خاص

الرشيدي لـ الجريدة•: الوقت مناسب لإسقاط «وثيقة النهضة»

مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة: العلاقة بين القاهرة وواشنطن تأثرت بـ «الرافال» و«الضبعة»

نشر في 18-02-2018
آخر تحديث 18-02-2018 | 00:05
مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة السفير جلال الرشيدي
مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة السفير جلال الرشيدي
قال مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة السفير جلال الرشيدي إن الوقت أصبح مناسباً لإسقاط وثيقة مبادئ سد النهضة التي وقعتها مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، مضيفاً، خلال حوار مع «الجريدة»، أن مصر لن تتمكن من تدويل أزمة السد، من دون إسقاط اتفاق المبادئ، من جانب مجلس النواب.. وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا أحجمت منظمات الاتحاد الأوروبي عن متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر؟

- للأسف هناك دول غربية تعمل على إفشال الدولة المصرية وتجربتها، بل وتشويه صورتها وسمعتها دوليًا، وفي نهاية الأمر متابعة هذه الدول للانتخابات من عدمه لن يكون له تأثير على مصر.

* ما أسباب فتور العلاقات بين مصر وأميركا؟

- العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تشهد فتورًا منذ توقيع صفقة «الرافال»، وحاملات الطائرات مع فرنسا، وكذلك التعاون مع روسيا في مشروع الضبعة النووي، وزاد الفتور مع نجاح الدبلوماسية المصرية في إحراج أميركا دبلوماسيًا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، فمصر تدفع حاليًا ثمن استقلال قرارها السياسي وإرادتها الحرة، فثمة تحول كبير في السياسة الخارجية لمصر، بعد ثورة 30 يونيو المبنية على الانفتاح على دول العالم، والولايات المتحدة لا تستوعب هذا الأمر، وتريد محاصرة القرار المصري داخل مساحة محدودة، وستحاول الإدارة الأميركية ممارسة المزيد من الضغوط، بمحاولة تقليص المعونة الأميركية تارة، والتلويح بقضايا حقوق الإنسان تارة أخرى.

* ما الخيارات المتاحة أمام مصر دوليًا في أزمة سد النهضة؟

- لن نتمكن من تدويل أزمة «سد النهضة» إلا إذا أسقط البرلمان اتفاق «وثيقة المبادئ» الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث مارس 2015، وأعتقد أن الوقت أصبح مناسباً لذلك الآن، ليمكن العودة من جديد إلى المفاوضات تحت سقف قانوني مختلف، وإعلان وقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي واللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، استناداً للقانون الدولي للمياه الذي ينص على عدم السماح لأي دولة بأن تستغل حقوق النظام المائي للنهر الدولي، إلا بعد موافقة دول حوض النهر، وهو مبدأ تخالفه إثيوبيا بالفعل، وبالتالي يمكن تقديم شكوى ضدها، كما يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن المخالفات التي ارتكبتها إثيوبيا في القانون، وبالتالي الحصول على حكم بإدانة إثيوبيا.

* هل قرار تشكيل لجنة وزارية بين مصر والسودان يمكن أن يؤدي إلى إزالة التوتر بين البلدين؟

- اللجنة الوزارية من الممكن أن تحدث توافقا بين البلدين رغم القضايا الخلافية التي يأتي على رأسها قضية حلايب وشلاتين، والانزعاج السوداني من انفتاح مصر على إريتريا، وأرى أن هناك توجهات مصرية حقيقية وجدية لتوطيد العلاقات مع إفريقيا بشكل عام، والسودان بشكل خاص، واللقاءات الرسمية الأخيرة على مستوى الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، أذابت الجليد في العلاقات، بدليل أن اللقاءات المصرية السودانية على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا، نهاية يناير الماضي، انعكست على تغير جذري في التصريحات السودانية، مما اتضح جليًا في تصريحات السفير السوداني في القاهرة، الذي وصف تلك اللقاءات بالإيجابية.

* كيف ترى تصريحات وزير الخارجية التركي بشأن عدم اعتراف بلاده باتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم بين مصر وقبرص عام 2013؟

- لا قيمة لها، فهذه الاتفاقية تمت على أساس «القانون الدولي» ووضعت في الأمم المتحدة كاتفاقية دولية، ثم إن الشركات العالمية التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة التي تتحدث عنها تركيا لم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد التأكد من صحة الموقف القانوني لقبرص، والتصريحات التركية تأتي نتيجة حالة الإحباط الشديد التي تمر بها تركيا بعد سقوط تنظيم الإخوان في مصر، وما يثير الاستغراب هو أين كانت تركيا منذ إبرام هذه الاتفافية بين مصر وقبرص قبل خمسة أعوام؟!

back to top