مصر| حبس جنينة بتهمة «تهديد السلطة» وواشنطن تتابع

قررت النيابة العسكرية المصرية حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحاته بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش «الفريق مُستدعى» سامي عنان، بوثائق وأدلة تتعلق بكشف بعض ملابسات أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها، زاعماً بأن هذه الوثائق تكشف الجهة التي تقف خلف قتل الثوار، مهدداً بنشرها حال تعرض عنان، المحبوس حالياً، لأي مكروه.

وذكرت صحيفة «الأهرام» الرسمية أمس، أن النيابة العسكرية وجهت عدة اتهامات لجنينة من بينها أنه «اشاع أخباراً كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي والمساس بالمؤسسة العسكرية وتهديد السلطة».

الجدير بالذكر أن جنينة، أقاله السيسي من منصبه في مارس 2016، وأعلن عنان تسميته نائباً له حال ترشح وفاز في الانتخابات الرئاسية، قبل أن تعلن المؤسسة العسكرية رفضها ترشحه، وتلقي القبض عليه بتهمة ارتكاب التحريض على مؤسسات الدولة وتزوير محررات رسمية، 23 يناير الماضي.

علي طه محامي جنينة، قال إنه حضر التحقيق مع موكله، داخل النيابة العسكرية، بعد توجيه تهمة إشاعة أخبار كاذبة له، موضحاً أن النيابة العسكرية واجهت جنينة بالفريق عنان، الذي أنكر كل ما نسبه له جنينة، فيما اكتفى الأخير بترديد عبارة: «حسبي الله ونعم الوكيل»، وفق حديث المحامي.

مصدر رفيع المستوى، أشار إلى أن جهات التحقيق عرضت على عنان تصريحات جنينة، لكنه نفاها كلها نفياً قاطعاً، ووقع على إقرار كتابي بأنه لا يملك أي مستندات أو أوراق رسمية تضر بالأمن القومي، فيما صرح سمير عنان نجل الفريق، بأن والده تقدم ببلاغ ضد جنينة وتصريحاته.

قضية المستشار جنينة أخذت أبعاداً دولية أمس، إذ أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيثر نورت، أن الولايات المتحدة تتابع القضية، وقالت خلال المؤتمر الصحافي الدوري لها: «نتابع قضية توقيف جنينة ونحن على علم بها، نحن ندعم عملية انتخابية شفافة وذات مصداقية في مصر، لهذا تحدث الوزير ريكس تيلرسون عن أهمية ضمان الوصول الكامل والحر إلى صناديق الاقتراع كي يتمكن الناس من التصويت».

نورت أشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركية ناقش خلال زيارته القاهرة الأحد الماضي، ملف حقوق الإنسان وقضايا الاعتقالات وكشفت أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ناقش مع مسؤولين مصريين 20 يناير الماضي، قانون الجمعيات الأهلية «الذي نشعر نحوه بقلق شديد».

البيان السابع

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش والشرطة أمس، فعاليات «العملية الشاملة سيناء 2018»، لتطهير شبه الجزيرة المصرية من الإرهابيين، إذ أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم سبعة، الذي أعلنت فيه «مقتل 15 عنصراً تكفيرياً، خلال تبادل لإطلاق النيران، في عمليات أمس الأول، ليصل إجمالي من تم القضاء عليهم منذ بدء العملية إلى 53 إرهابياً، فيما دمرت القوات الجوية 11 هدفاً، بخلاف اكتشاف وتدمير مركز إرسال (إعادة إذاعة) أعلى إحدى الهيئات الجبلية».

الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، وبينما أعلنت خلال اجتماعها الأسبوعي، دعمها الكامل للجيش، وافقت أمس، على تعديل بعض أحكام «قانون مكافحة الإرهاب»، لتغليظ عقوبة إيواء أو المساعدة على إخفاء إرهابيين.

البرلمان وأنقرة

العملية العسكرية الشاملة، التي تقوم بها القوات المصرية، التي أعلن فيها عن استخدام قطع بحرية مثل «الميسترال» للمرة الأولى، تأتي بالتزامن مع تصاعد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي، إذ رفضت تركيا اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية» بين مصر وقبرص، ثم منعت عمليات التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية القبرصية، مما تعتبره القاهرة تهديداً غير مباشر لها.

رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، عبَّر عن موقف بلاده، واصفاً سياسات الدولة التركية بـ«العدائية المرفوضة»، بشأن حقوق مصر، وأضاف خلال استقباله رئيس برلمان دول البحر المتوسط، بدرو روكو، أن الدور التركي «غير مقبول».

اتصال روسي

في الأثناء، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري الموجود في العاصمة الإسبانية مدريد، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي سيرغي لافروف، صباح أمس، تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل تنسيق الجهود الدولية لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات الثنائية، فضلاً عن تطورات الأزمة السورية.

في السياق، كشف مصدر حكومي مسؤول لـ«الجريدة»، أن مصر أُبلغت رسمياً بقرار عودة الرحلات الروسية في العشرين من فبراير الجاري، بعد توقف نحو عامين، وأن الأجهزة المعنية في مصر اجتمعت لإنهاء استعدادات استقبال الرحلات الروسية التي تصل إلى مطار القاهرة الدولي تحديداً، إذ ستكون هناك لجنة مسؤولة عن عمليات تأمين الطائرات الروسية بمجرد النزول إلى المهبط.

ووسط هدوء في شارع السياسة المصرية لا يتناسب مع أجواء انتخابات رئاسية تجرى الشهر المقبل، أعلنت حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، أمس، أبرز بنود برنامجه الانتخابي المقرر إعلانه اليوم، وقال المتحدث باسم الحملة، عادل عصمت، إن «البرنامج يسعى إلى التشغيل والتصدير وتشجيع الرأسمالية الوطنية، فضلاً عن طرح أفكار تحفز المواطنين على المشاركة والتصويت وانتخاب موسى»، الذي لا حظوظ له في الغالب أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.