اتهامات لروحاني بالسعي إلى «هدم النظام»

يواجه الرئيس الإيراني، المحسوب على التيار المعتدل، حسن روحاني تزايدا ملحوظا في كم المشاكل والأزمات التي تعترض ولايته الرئاسية الثانية، مع احتدام الصراع بينه وبين المتشددين الأصوليين.

ولا يكاد يخرج روحاني من مشكلة حتى تندلع أزمة أخرى، وعكست متابعة الصحف اليومية الصادرة في طهران أمس مزاحمة الأخبار بشأن الجدل الذي فجره اقتراح الرئيس أخيرا الاحتكام إلى آلية الاستفتاء الشعبي، وقضية وفاة أستاذ جامعي يحمل الجنسية الكندية أثناء توقيفه بظروف غامضة، التقارير التي تنذر بانهيار اقتصادي.

وشبه البعض الأوضاع التي يواجهها روحاني في الوقت الحالي بالظروف التي احاطت بأول رئيس للجمهورية أبوالحسن بني صدر الذي أجبر على الاستقالة والفرار إلى خارج البلاد. ورأى مراقبون أن مقترح روحاني بشأن الاستفتاء يمثل تجييشا لأنصار التيار الإصلاحي بمواجهة أنصار التيار الأصولي، في خضم مشاكل أمنية واقتصادية داخلية وخارجية تواجهها حكومته.

وبينما أيد الإصلاحيون اقتراح روحاني رفضه الأصوليون وهاجموا المقترح الذي يرمي إلى حل الخلافات بشأن بعض الأمور التي تتعلق بمجلس صيانة الدستور، وموضوع إقصاء مرشحي بعض التيارات.

واتهم الأصوليون روحاني بالسعي إلى تدمير «أركان النظام الإسلامي في البلاد، وشبهوه بآخر زعماء الاتحاد السوفياتي غوربتشوف». وقال المتحدث باسم «مجلس صيانة الدستور» عباس كدخدايي، في منشور على «تلغرام»، «يبدو أن الرئيس لم يقرأ القانون بشكل صحيح، لأن الفقرة 59 من الدستور تتعلق بصلاحيات المجلس، حيث يجب على ثلثي أعضائه أن يطالبوا بإجراء الاستفتاء وليس رئيس الجمهورية، وطرح هكذا موضوع من قبل روحاني يثير بلبلة نحن بغنى عنها داخل البلاد».

واعتبر كدخدائي أن اقتراح روحاني يمثل تدخلا في شؤون المجلس، وابدى استغرابه من «تقاعس المجلس عن مساءلة رئيس الجمهورية والحكومة أو حتى استجوابهم».

وفي تهديد غير مباشر لرئيس الجمهورية والنواب، أكد ان «الدستور يتيح لمجلس صيانة الدستور سحب الثقة عن الذين تم تأييدهم من قبله، وخلعهم من مناصبهم في حال تبين إخلالهم بمهام منصبهم». واعتبر الأصوليون أن روحاني والتيار الإصلاحي يريدون «سلب قدرة الولي الفقيه والحرس الثوري»، بوصفهما ركيزتي النظام الإسلامي.

في المقابل، أكد أتباع التيار الإصلاحي أن البلاد بحاجة إلى استفتاء بشأن «استمرار الخطوات الثورية للنظام أو التحول إلى دولة تكون لديها علاقات مع الجميع بمن فيها الولايات المتحدة».

وذهبت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، المحسوبة على التيار الإصلاحي، إلى المطالبة بإجراء استفتاء حول «ضرورة تطبيق القوانين الإسلامية وفرض الحجاب على النساء أو إعطاء صلاحيات كبيرة لرجال الدين بالتدخل في الشؤون العامة».

من جهة أخرى، شغلت قضية وفاة أستاذ جامعي إيراني - كندي يدعى كاووس سيد إمامي، بعد اعتقاله بأسبوعين داخل محبسه، مساحة كبيرة من الجدل بين الأطياف السياسية المختلفة.

وأكد رئيس لجنة الأمن والسياسة بمجلس الشورى علاء الدين بروجرديان أن «الحرس الثوري» قام بدعوة نواب المجلس من شتى الأطياف السياسية، وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وعرض تسجيلا مصورا يظهر أن إمامي انتحر، مضيفا أن عائلة الأستاذ الجامعي شاهدت الفيديو، وتأكدت من انتحاره، وعليه لم تطالب بتشريح جثته من قبل الطبيب الشرعي.

لكن نائب رئيس المجلس علي مطهري قال إن الفيديو يظهر أن إمامي كان يحضر للانتحار، لكنه لا يتضمن لحظة إقدامه على الانتحار، متسائلا عن تراخي حراسه، وعدم تدخلهم لمنعه من الانتحار داخل محبسه المراقب بالكاميرات.

من جهته، شدد وكيل عائلة إمامي، بيام ذرافشان، في تصريح لـ»الجريدة»، على أن العائلة غير مقتنعة برواية السلطات، وقدمت طلبا لإجراء تشريح للجثة لكشف أسباب الوفاة.

في غضون ذلك، دعا نائب إصلاحي إلى تدخل مجلس الشورى في القضية، بعد ارتكاب استخبارات «الحرس الثوري» مخالفة صريحة بتوقيفها إمامي، على خلفية اشتباهها في أنه يقوم بأنشطة «تجسس»، وهو اتهام مدني تختص به أجهزة الأمن حسب الدستور.

وتزامن الجدل بشأن القضايا السياسية مع تداعي قيمة العملة الايرانية إلى ادنى مستوى لها تاريخيا، ما دفع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الى استدعاء مسؤولين حكوميين لاستجوابهم.