قوى سياسية: العفو يخلق مناخاً لأجواء المصالحة

صدر بيان مشترك من التنظيمات والقوى السياسية الكويتية، جاء فيه: "تنظر التنظيمات والقوى السياسية الكويتية بعين من الأمل الشعبي والتفاؤل الوطني إلى الأحد 18 فبراير الجاري، وهو الموعد المحدد من قبل محكمة التمييز للنظر في الطعون المقدمة على حكم محكمة الاستئناف في قضية دخول المجلس، وهي القضية التي شغلت اهتمام الشارع الكويتي، وتضرر جراء أحكامها عدد لا يستهان به من الشباب، والنواب السابقين والحاليين، وكذلك أسرهم وعوائلهم".

واضاف البيان: "إن قضية دخول مجلس الأمة في 17 نوفمبر 2011 لا يمكن فصل نتائجها عما جرى في الكويت من حراك سياسي كبير، جراء السياسات الحكومية وانتشار حالات الفساد والإفساد، حتى وصل الأمر إلى اتهامات بشراء الذمم والولاءات في مجلس 2009، كما نشرت ذلك إحدى الصحف المحلية، والبلاغات الرسمية التي قدمت من قبل البنوك الكويتية، بعد تضخم حسابات بعض النواب، وتم لاحقا إغلاق ملفها تحت ذريعة النقص التشريعي، حيث تصاعد مد الغليان الشعبي الرافض لمثل هذا النهج".

وتابع: "لقد تكونت في البلاد بعد تلك الأحداث حالة من التذمر والغضب لدى مختلف الأوساط، وكانت العناصر الشبابية في طليعة المناهضين لاتجاهات وسلوك السلطة التنفيذية، فتم تبعا توجيه التهم بسبب آرائهم وانتقاداتهم، وصدور أحكام قضائية، فباتوا اليوم إما في السجن أو المهجر أو ممن ينتظرون أحكاما نهائية".

وزاد: "لقد أصبحت موجة القلق متزايدة بين أفراد الشعب الكويتي، بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، الذين يتطلعون إلى وطن تسوده الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وفق مفهوم المواطنة الدستورية، بمارسون حقوقهم ويؤدون واجباتهم".

وذكر البيان: "ان التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الموقعة على هذا البيان ليحدوها الأمل في سرعة الانتهاء من فصول هذه القضية وكل القضايا المتعلقة بالرأي، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، كما أنها في المقابل تستنكر وترفض أي خطاب يعمل على شق وحدة الصف الكويتي، ما يستلزم تجاوز العقبات وتصحيح المسار وتقويم الاعوجاج".

وأردف: "كما تطالب بتجاوز كل الأزمات، السياسية منها والاقتصادية، وإصدار قانون العفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات، بهدف خلق مناخ لأجواء المصالحة السياسية بين كل الأطراف قائم على الالتزام بدستور 1962، بما يسمح لانفراج سياسي تتشارك فيه مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية المحيطة بالكويت".

وصدر البيان من المنبر الديمقراطي الكويتي، وحزب المحافظين المدني، والحركة الدستورية الاسلامية "حدس"، والحركة الليبرالية الكويتية، والحركة التقدمية الكويتية، والحركة الديمقراطية المدنية، والتيار العروبي، وحركة العمل الشعبي، والحركة السلفية.