«قوى سياسية» تطالب باصدار «عفو شامل» يخلق مناخ لأجواء المصالحة السياسية

قالت تنظيمات وقوى سياسية كويتية في بيان لها أنها تنظر بعين من الأمل الشعبي والتفاؤل الوطني إلى يوم الأحد المقبل «18 فبراير» وهو الموعد المحدد من قبل محكمة التمييز للنظر بالطعون المقدمة على حكم محكمة الاستئناف في قضية دخول المجلس، وهي القضية التي شغلت اهتمام الشارع الكويتي، وتضرر جراء أحكامها عدد لا يستهان به من الشباب، والنواب السابقين والحاليين، وكذلك أسرهم وعوائلهم.

وأضاف البيان الذي حمل توقيع كل من «المنبر الديمقراطي الكويتي، حزب المحافظين المدني، الحركة الدستورية الإسلامية، الحركة الليبرالية الكويتية، الحركة التقدمية الكويتية، الحركة الديمقراطية المدنية، التيار العروبي، حركة العمل الشعبي والحركة السلفية» أن قضية دخول مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011 لا يمكن فصل نتائجها عمّا جرى في الكويت من حراك سياسي كبير جراء السياسات الحكومية وانتشار حالات الفساد والإفساد، حتى وصل الأمر إلى اتهامات بشراء الذمم والولاءات في مجلس 2009، كما نشرت ذلك إحدى الصحف المحلية، والبلاغات الرسمية التي قدمت من قبل البنوك الكويتية بعد تضخم حسابات بعض النواب، وتم لاحقاً إغلاق ملفها تحت ذريعة النقص التشريعي، حيث تصاعد مد الغليان الشعبي الرافض لمثل هذا النهج.

وقالت القوى الموقعة على البيان «لقد تكونت في البلاد بعد تلك الأحداث حالة من التذمر والغضب لدى مختلف الأوساط، وكانت العناصر الشبابية في طليعة المناهضين لاتجاهات وسلوك السلطة التنفيذية، فتم تبعاً لذلك توجيه التهم بسبب آرائهم وانتقاداتهم، وصدور أحكام قضائية، فباتوا اليوم إما في السجن أو المهجر أو ممن ينتظرون أحكاماً نهائية».

وأوضحت «لقد أصبحت موجة القلق متزايدة بين أفراد الشعب الكويتي، بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، الذين يتطلعون إلى وطن تسوده الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وفق مفهوم المواطنة الدستورية، بمارسون حقوقهم ويؤدون واجباتهم».

وأكدت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الموقعة على هذا البيان على الأمل يحدوها في سرعة الانتهاء من فصول هذه القضية وكافة القضايا المتعلقة بالرأي، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، كما أنها في المقابل تستنكر وترفض أي خطاب يعمل على شق وحدة الصف الكويتي ما يستلزم تجاوز العقبات وتصحيح المسار وتقويم الاعوجاج.

كما تطالب بتجاوز كافة الأزمات، السياسية منها والاقتصادية، وإصدار قانون العفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات بهدف خلق مناخ لأجواء المصالحة السياسية بين كافة الأطراف قائم على الالتزام بدستور 1962 بما يسمح لانفراج سياسي تتشارك فيه مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية المحيطة بالكويت.