صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3874

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أين الأمانة في بيان «الأمانة»؟!

ادَّعى عرض تسجيلات الكاميرات على الصنيدح وهو ما لم يحدث!

  • 13-02-2018

● أخفى أقوال المحقق بأن تصوير الكاميرات لم يغطِّ مكان وجود الوقيت
● حوّل طلب استدعاء المطوع وشهاب من شاهدَيْن إلى مدعى عليهما!

أسَّس بيان الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن حادث الاعتداء على الزميل علي الصنيدح، لمحطة غير مسبوقة في تاريخ المجلس، يسيطر عليها تشويه الحقائق، وغياب الإنصاف، عبر التسليم بالمزاعم وإخفاء الأدلة، مما يذكرنا بالعديد من الأكاذيب السياسية الشهيرة في تاريخ الكويت، ويضعنا أمام سؤال مُرّ إجابته محسومة: أين الأمانة في بيان «الأمانة»؟

البيان الذي حمل الكثير من التناقضات، تعدى بكثير، مراحل الإساءة لـ«الجريدة» عمداً، ليصل إلى الإساءة لبيت الشعب تهوراً، فضربت «أمانة المجلس»، مصداقية المؤسسة التشريعية في مقتل، وصوّرتها على أنها قابعة تحت سلطة التضليل متى استدعت الحاجة.

ادعى بيان «أمانة المجلس»، أن الحادث «لا يعدو أن يكون تطبيقاً حازماً وفورياً للوائح والنظم التي تمنع الصحافيين والإعلاميين من الوجود في الأماكن غير المسموح لهم بها في مرافق مجلس الأمة»، بينما الحقيقة أن مكان الحادث كان عند بوابة دخول الموظفين والصحافيين والجمهور، والذي يُسمَح فيه حتى بالتدخين! فأي استخفاف بالعقول حين تحاول الأمانة إيهام الرأي العام بأن الزميل الصنيدح كان في مكان غير مسموح له به؟!

هل تم التحقيق مع العسكري الموقوف؟

تجاوز بيان «أمانة المجلس» حادثة مهمة، تتمثل في توقيع عقوبات بالحجز والخصم ضد أحد العسكريين كان قد طلب إلى زملائه التعامل بهدوء مع الزميل الصنيدح، فمن الضابط الذي كان موجوداً في الموقع وأمر بفرض العقوبة على هذا العسكري؟ وكيف ألغيت لاحقاً، ولماذا؟ وهل تم التحقيق مع العسكري؟

أما المغالطة الكبرى، فهي ادعاء «الأمانة» أن التحقيق أعطى الزميل كل طلباته، بما فيها مشاهدة فيديوهات كاميرات المراقبة، وهنا نوجه السؤال إلى مدير الإدارة القانونية عبدالله العنزي، الذي أجرى التحقيق: هل عرضتَ على الزميل الصنيدح التسجيلات وأخذت أقواله وفقاً لمشاهد التسجيل؟ بالتأكيد الإجابة ستكون لا، فخلال فترة استدعاء الصنيدح مساء لم تُعرَض عليه أي تسجيلات رغم طلبه الاستعانة بها، ولا حتى في اليوم التالي لاستدعائه للاطلاع على شهادة الحرس، بل إن المحقق أبلغ الزميل أن الكاميرات لم تسجل موقع الحادثة ومكان اللواء خالد الوقيت.

ومن السقطة، إلى قلب الحقائق، يقول بيان «الأمانة» إن «نتيجة التحقيق انتهت إلى أن حرس المجلس، وعلى رأسهم اللواء الوقيت، والمقدم بدر المطوع والملازم إبراهيم شهاب، الذين كانوا في مكان الحادثة، لم يخطئوا أو يقوموا بالاعتداء قولاً وفعلاً على الصحافي علي فلاح العجمي». وأمام هذا الادعاء، نقف طويلاً، إذ لم يتهم الزميل، أو أي من شهود الواقعة، المقدم المطوع والملازم شهاب بالاعتداء قولاً وفعلاً، على الصنيدح! بل إن الزميل أشار إليهما في التحقيق كشاهدين، إلا أن بيان «التضليل» حوَّلهما من شاهدين إلى مدعى عليهما في تصرف يعكس التلاعب بالأقوال.

ومن المؤكد أن «أمانة المجلس»، ببيانها هذا، لبست البذلة العسكرية ونزعت ثوب العدالة، بادعائها أن الصنيدح لم يلتزم «بتوجيهات الحرس، وأصر على رفض التحرك في المكان غير المسموح بوجوده فيه، وعطلهم عن أداء عملهم»... فهل يعقل أن يعطل محرر واحد أعمال مجموعة من الحرس؟! أم أن تبريرات «رصيف وزارة الداخلية» أصبحت دارجة اليوم في قاموس «الأمانة» والحرس؟

الحقيقة الوحيدة التي نشرها البيان هي إشادة الزميل الصنيدح باللواء الوقيت، وفي شهادته هذه، خلال التحقيق، درس عظيم يقدمه المحرر الشاب إلى جهاز بحجم الأمانة العامة لمجلس الأمة، فقول الحق من أخلاق الفرسان، ودلالة على حسن التربية، وإن جاء لمصلحة المعتدي، أما شهادة الزور فهي حجة الضعيف.

الغانم عرض اعتذار الطرفين لحل الخلاف بينهما

في اليوم التالي لحادثة الاعتداء، استدعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الزميل الصنيدح للاستماع إلى أقواله، ثم استمع للواء الوقيت، وعدد من الضباط والعسكر، كل على حدة.

وبعدئذٍ، دعا الغانم الزميل إلى إنهاء الخلاف، بأن يعتذر كل من الطرفين للآخر، غير أن الزميل شدد على أنه لم يخطئ بحق الوقيت حتى يعتذر إليه، وحينئذ لم يجد الرئيس أمامه إلا أن يأمر بفتح تحقيق رسمي.

وهنا نسأل أمانة المجلس: إذا كان الرئيس طلب إلى الطرفين تبادل الاعتذار، بعد الاستماع إليهما بكل تأكيد، أليس في ذلك المخرج دليل دامغ على وجود ما يستدعي اعتذاراً من الوقيت، إضافة إلى الصنيدح؟!