«التربية»: حصر أسماء الطلبة المكلفين بالخدمة الإلزامية

تعمل المناطق التعليمية في وزارة التربية على حصر أعداد وأسماء الطلبة الدارسين في مدارسها، الذين بلغوا السن القانونية للخدمة الالزامية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية رفيعة أن وزارة الدفاع طلبت من «التربية» حصر أسماء وأعداد الطلبة الدارسين في مدارسها، الذين أتموا السن القانونية التي تستوجب تطبيق قانون الخدمة الالزامية عليهم، مع تزويدها بكشوفات بالأسماء، لافتة إلى أن المناطق التعليمية قامت بإرسال الكشوفات إلى قطاع التعليم العام.

وقالت المصادر إن «الدفاع» ترغب في معرفة الطلبة الدارسين ممن ينطبق عليهم قانون الخدمة الالزامية، تمهيدا لإصدار موافقات خاصة بتأجيل ادائهم للخدمة الالزامية، لحين استكمال دراستهم سواء الأساسية أو في حال استكمال دراستهم الاكاديمية بعد انهاء الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد بشكل قاطع من وزارة التربية بأنهم ملتزمون بالدراسة في مدارسها وليسوا متغيبين عن الدراسة، مشيرة إلى أن تعليمات صدرت من جهات قيادية في وزارة التربية بضرورة الحرص على التدقيق على الكشوفات، والتأكد من الاسماء قبل ارسالها إلى وزارة الدفاع، وذلك لضمان وجود اسماء الطلبة المنتظمين في المدارس.

وأوضحت المصادر أن كشوفات الاسماء سيتم ارسالها على الارجح مع نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد اخضاعها للتدقيق من جانب الجهات المختصة في ادارة التنسيق، ممثلة بقسم الامتحانات وشؤون الطلبة، بهدف اعادة التأكد من سلامتها، مؤكدة حرص القيادات التربوية على سلامة هذه الكشوفات وسرعة ارسالها إلى الجهة المعنية في وزارة الدفاع.

الخدمة العسكرية

يذكر أن «الدفاع» باشرت في تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية مجدداً، وذلك ابتداءً من منتصف عام 2016، بعد إقراره عام 2015 ودخوله حيز التنفيذ، حيث عاد التجنيد الإلزامي إلى الكويت بعد توقف استمر منذ عام 2001، وكان قد أقرّ في الأساس عام 1980 في ظل تهديدات الحكومات العراقية المتعاقبة آنذاك بغزو الكويت، وأخطار الصراع العراقي الإيراني في المنطقة.

وينصّ القانون الكويتي الذي قدّم بتوافق حكومي ونيابي وصوّت مجلس الأمة عليه بأغلبية 48 عضواً مقابل رفض 8 وامتناع 2 عن التصويت، على إلزام كلّ مواطن كويتي ذكر بلغ 18 عاماً ولم يتجاوز 35 عاماً بأداء الخدمة الوطنية العسكرية لمدة 12 شهراً. وفي حال فشله في تجاوزها فإنها تمدد إلى 15 شهراً. كذلك ينصّ على عدم العمل بشرط استثناء وحيد الأبوين من فترة التجنيد كما هو معمول به في القانون السابق.