«الشؤون» تدرس منح الضبطية القضائية لبعض موظفي الجمعيات و«الحضانات»

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسن كاظم عن «رفع مذكرة إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، لدرس مسألة منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية، ومفتشات قسم حضانات الأطفال في إدارة المرأة والطفولة».

وأوضح كاظم، في تصريح صحافي أمس، أن «القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، خولا لوزارة الشؤون عملية تسجيل واشهار والإشراف على الجمعيات الأهلية والخيرية وحضانات الأطفال»، لافتا إلى أنه «من هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى منح صفة الضبطية القضائية لموظفي هذه الإدارات، حتى يتسنى لها احكام عملية الرقابة والمتابعة على تلك الجهات، وضبط المخالفات المنصوص عليها في القانونين السالف ذكرهما، وتحرير المحاضر اللازمة حيالها».

الحالة الجنائية

وحول الآلية المتبعة لمنح صفة الضبطية القضائية، قال كاظم إنه «عقب تزكية الأسماء ترفع إلى وزارة الداخلية للتأكد من خلو صحف الحالة الجنائية لها من الجرائم والأمور الأخرى المتعلقة بالشرف والأمانة»، مشيرا إلى أنه «بعد وصول موافقة الداخلية ترفع الأسماء إلى وزارة العدل لاعتمادها ومنحهم صفة الضبطية، ومن ثم سترفع إلى وكيل وزارة الشؤون، الذي بدوره يرفعها إلى وزيرة الشؤون لإصدار قرار وزاري بها، وتحديد موعد لحلف القسم الخاص بالضبطية أمامها».

إلى ذلك، بين كاظم أن «إدارات القطاع نظمت، أمس الأول، احتفالا بالتزامن مع حلول الأعياد الوطنية وأعياد التحرير»، لافتا إلى «استمرار الاحتفالات طوال شهر فبراير، بمشاركة بعض حضانات الأطفال».