طهران لن تفاوض على «البالستي»... ونزاع بين روحاني ونجاد

سلامي: الصواريخ هدفها الدفاع عن أمننا القومي... وجيشا سورية والعراق عمقنا الاستراتيجي

نشر في 05-02-2018
آخر تحديث 05-02-2018 | 00:02
روحاني خلال مشاركته في مراسم افتتاح فاعليات احتفالات «الدفاع المقدس» في أصفهان أمس (ارنا)
روحاني خلال مشاركته في مراسم افتتاح فاعليات احتفالات «الدفاع المقدس» في أصفهان أمس (ارنا)
وسط نزاع علني بين الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني وسلفه محمود أحمدي نجاد، أكد روحاني والحرس الثوري رفضهما لأي تفاوض على البرنامج البالستي، وذلك في رد ضمني على الشروط التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة طهران.
في رد استباقي على ضغوط أوروبية متوقعة لتفادي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، بما في ذلك الشروط التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة طهران، أطلق نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي جملة تهديدات بعدة اتجاهات أمس، مؤكداً أن بلاده تعتمد استراتيجية تطوير برنامج تسلحها الصاروخي، لحفظ أمنها، وتطوير الصواريخ ودقتها وقدرتها على إصابة القواعد والقطع البحرية الأميركية الموجودة بالمنطقة.

وقال سلامي إن إيران أجرت تقييما "لكل نقاط القوة والضعف والقدرات الجوية والبحرية عند جبهة الاستكبار"، في إشارة إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن خيار الحرب هو "خيار واقعي ونستعد له".

ونوّه سلامي بأن "أحد خيارات مواجهة الأساطيل الأميركية وحاملات الطّائرات لم يكن ببناء أساطيل مماثلة، بل كان زيادة نسبة الدّقة لدى الصواريخ البالستية وغيرها لاستهداف القطع البحرية بشكل دقيق ومحكم في حال اقترابها"، مشيراً إلى أن "استراتيجيتنا هي الدّفاع، لكننا نملك استراتيجية الهجوم، ويمكننا توجيه ضربات مكثفة لكل قواعد الأعداء، كما يمكننا مواجهتهم في البحر".

ولفت سلامي الذي تدعم قواته الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية إلى أن "الجيشين السوري والعراقي يشكلان العمق الاستراتيجي لإيران".

وتابع: "من غير المنطقي أن يحصر أي بلد نطاق أمنه داخل حدوده. وأفضل استراتيجية للاشتباك مع العدو تكون عبر الاشتباك معه عن بُعد".

رفض ووقاحة

وبعد تقارير عن مطالبة دول أوروبية لطهران بإبداء مرونة حول إمكانية تعديل الاتفاق النووي الموقع في 2015، والتفاوض بشأن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وبرنامج تسلحها الصاروخي، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ليست بحاجة إلى مفاوضات واتفاق مع أي قوة كبرى حول "قدرتها الدفاعية".

وأضاف في رسالة ضمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي من المقرر أن يزور طهران في مايو المقبل: "إن جاء مسؤول أجنبي سنرد عليه بقوة وحزم. فردنا واضح تماماً، إذ إننا ومن أجل الدفاع عن بلادنا سنقوم بإعداد أي نوع من السلاح بأي قوة كانت في إطار الضوابط والقوانين وفتاوى قائدنا. إننا لا نسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل، بسبب تعهداتنا الدولية، وفوق ذلك بسبب فتاوى القائد وأخلاقنا وديننا".

واتهم روحاني الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، وقال إن "الأميركيين يتشدقون بالسلام ويهددون الروس بالأسلحة النووية بوقاحة".

وأضاف إنهم يقولون إن "استخدام الأسلحة النووية جريمة ضد الإنسانية، وهي محظورة وفق جميع القرارات الدولية ويجب أن تمحى، في حين يهددون باستخدام أسلحة نووية جديدة ضد المنافس"، في إشارة إلى إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب أخيراً سعيها لتطوير أسلحة نووية صغيرة لمواجهة تهديدات في مقدمتها روسيا.

بدوره، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن السياسة الأميركية النووية العسكرية تجعل البشرية أقرب إلى «الفناء».

روحاني ونجاد

إلى ذلك، ارتفعت حدة الصراع بين الرئيس روحاني من جهة، وسلفه الرئيس السابق أحمدي نجاد، إثر اتهام الحكومة لأنصار نجاد بالوقوف خلف الاحتجاجات التي عمت إيران أوائل عام 2018.

وقام أنصار نجاد، المعروفين بـ"جبهة بايداري" في مجلس الشورى (البرلمان)، بمحاولة استجواب روحاني وحكومته بهدف إسقاطها. وجمع النائب نصرالله بجمان فر 180 توقيعا، رفعها إلى هيئة رئاسة المجلس، إلا أن رئيس المجلس علي لاريجاني، المتحالف مع روحاني، شكك بالتواقيع أمس وطالب بإعادة جمعها مجدداً.

في المقابل، قام روحاني بعزل عدد من حكام المدن والمحافظات المنسوبين لنجاد، بعد هذه الحوادث، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجج مختلفة.

وأمس تم الإعلان أن الحكومة عزلت 3 من كبار مديري إدارة المطارات في البلاد من المحسوبين على نجاد و"الحرس الثوري"، بحجة التقصير في أدائهم الوظيفي، بعد سقوط الثلوج على البلاد الأسبوع الماضي.

في المقابل، رمى أنصار نجاد والحرس باللوم على وزير المواصلات عباس آخوندي المقرب من روحاني، وقدموا طلب استجواب له في مجلس الشورى.

في السياق، أكدت مصادر في رئاسة الجمهورية لـ "الجريدة" أن الحكومة قامت بوقف صرف ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، بسبب "عدم امتثال هذه المؤسسة لأوامر لجنة مراقبة الإذاعة والتلفزيون".

واشترطت الحكومة استقالة رئيس الإذاعة والتلفزيون وعدد كبير من مديري المؤسسة المحسوبين على نجاد للإفراج عن أرصدة المؤسسة.

وأضاف المصدر أن رئيس المؤسسة عبدالعلي علي عسكري قدم بالفعل استقالته للمرشد علي خامنئي وينتظر جوابه، وأنه من المحتمل أن يقوم المرشد بتعيين علي فروغي رئيس "الباسيج" (التعبئة الشعبية) رئيسا لهذه المؤسسة كي يرضي الجانبين.

سماح وحزم

من جانب آخر، دعا إمام جمعة طهران المؤقت أحمد خاتمي إلى التمييز بين "الاحتجاجات القانونية وأعمال الشغب"، مؤكداً ضرورة "قبول الاحتجاجات والتصدي لمثيري الشغب بحزم" ورافضاً "دعوات المنتقدين الذين يدعون إلى التساهل معهم".

back to top