«المالية» توافق على إلغاء زيادة البنزين وترفض منح المواطن الراتب الأساسي إذا لم يوظف خلال 6 أشهر

وافقت اللجنة المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة للنائب وليد الطبطبائي بشأن "إلغاء قرار رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في 1/9/2016".

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، إن رئيس مجلس الأمة أحال الاقتراح برغبة آنف الذكر إلى اللجنة بتاريخ 4/1/2017 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

وأضاف قائلا: عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 6/12/2017، اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار إليه، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين جراء ما ترتب على القرار الحكومي بزيادة الوقود والتي أقرت من غير دراسة وافية دون النظر إلى مصلحة المواطن من هذه الزيادة، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة آنف الذكر.

من جهة اخرى، رفضت اللجنة المالية البرلمانية الاقتراح برغبة للنائب عسكر العنزي بشأن قيام الحكومة بعد تقدم المواطن بطلب التوظيف لديوان الخدمة المدنية وعدم حصوله على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة اشهر بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمتقدمين بطلب الوظيفة كل حسب شهادته وتسجيله بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تحسب فترة الانتظار من الخدمة في حالة التقاعد.

وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 6/12/2017 اطلعت فيه على الاقتراح برغبة المشار اليه والذي يهدف الى ان تقوم الحكومة بصرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمواطن الذي تقدم لطلب التوظيف لديوان الخدمة المدنية ولم يحصل على الوظيفة المناسبة خلال فترة ستة اشهر كل حسب شهادته وتسجيله بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك حتى تحسب فترة الانتظار من الخدمة في حالة التقاعد.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين (2:3) الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة انف الذكر، "وانبنى رأي الاقلية على ان هناك حاجة لهذه الميزة، بسبب تزايد اعداد الباحثين عن عمل دون ان تكون هناك وظائف كافية لاستيعابهم، هذا بالإضافة الى طول فترات الانتظار للحصول على الوظيفة".