6/6 : هند... ثقة مستحقة

نشر في 02-02-2018
آخر تحديث 02-02-2018 | 00:24
 يوسف الجاسم بعد أن طُويت صفحة استجواب الوزيرة هند الصبيح، بتأكيد الثقة المستحقة بها من قبل مجلس الأمة، وبأغلبية كبيرة، بناءً على تميُّزها في تفنيد محاور الاستجواب أمام المجلس والرأي العام، فإن الكويت تجاوزت، بفخر، واحداً من ألمع دروس الديمقراطية في بلدنا، نمَّ عن وعي برلماني رفيع تجسَّد في عدالة الحُكم، الذي أصدره المجلس تجاه الوزيرة المستَجوبَة، بناءً على تخطيها لاختبار القدرات أمام المساءلة النيابية المقررة دستورياً.

واسمحوا لي بإعادة التغريدة التي كتبتها في حسابي بـ"تويتر" فور انتهاء التصويت، كقراءة لمضمون المشهد الأخير من مشاهد الاستجواب، حيث قلت: "مبروك للكويت الفوز بالتصويت بالثقة المستحقة للوزيرة هند الصبيح... فبهذا يعلن البرلمان دعمه لوزراء الاستقامة والنزاهة والحرص على المصلحة الوطنية، ويثبت أن الاستجواب أداة رقابية تمكِّن الحقيقة من الظهور، والحق من أن يسود.

#الديمقراطية_فخر-لنا".

صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها وزير بالحكومة التصويت على طرح الثقة به أو بها، لكن الخصوصية في هذه المرة، أنه الاستجواب الثاني لذات الوزيرة في نفس الوزارة، وفي الحالتين وجدناها الواثقة والقادرة على المواجهة السياسية وتفنيد كلا الاستجوابين بنفس القدرة والكفاءة، لتنتزع ثقة البرلمان بها في كل مرة.

"أم أحمد" نموذج للوزير المستهدف، مع الأسف، وبشكل متكرر، لا لسوء في أدائها (مع التسليم بعدم تنزيهها عن الأخطاء التي يتعرَّض لها كل مَن يعمل في فضاءات الإدارة العامة)، بل لأنها وبصلابة الواثق تعاملت بكفاءة عالية مع ملفات حساسة، مثل: المعاقين والمسنين والإعانات الاجتماعية والتركيبة السكانية، وارتباطها بالقوى العاملة، من وافدين ومواطنين، فضلاً عن الشؤون الاقتصادية، في زمن اعتلال الاقتصاد، وكذلك انشغالها واشتغالها بالملف الأخطر، وهو تجارة الإقامات، وما يحتويه من مواجهات مع مافيا تلك التجارة، التي عجزت الدولة، حتى اليوم، عن مواجهتها والتخلص من شرورها ومخاطرها على أمننا الوطني.

المهم، نحن نأمل أن يكون نجاح السيدة هند الصبيح، بالحصول على ثقة البرلمان من جديد، هو تفعيل لتوجهات إصلاح الوضع العام، من خلال رجال ونساء الكويت المخلصين أمثال "أم أحمد"، مع تمنياتنا لها بالتوفيق.

***

همستان:

* كم أسعدنا أن الاستجواب الأخير ومجرياته لم يفسدهما صراع الكبار!

* أقسَمت الوزيرة أنها لن تُبقي على تاجر إقامة واحد إذا استمرت بالوزارة، وإنه قسم لو علمت عظيم، ويكفينا ويكفيها شرفاً، إن حققته ولم تحقق غيره طوال بقائها في وزارة الشؤون... وسننتظر.

back to top