صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3694

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

البدل والتنازل الإسكاني... متاجرة شعبية بمباركة حكومية

سجلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية العام الماضي أكثر من 1120 عملية بدل وتنازل بالتزامن مع «بورصة إلكترونية» تسوق الوحدات الحكومية الممنوحة للسكن الكريم سلعةً للبيع تجاوزت أسعارها 30 ألف دينار، ليتم استغلالها بجشع من بعض أرباب الأسر بعيداً عن رغبة زوجته وأبنائه في العيش ببيت العمر.

بمباركة حكومية، ضرب مواطنون بحق الرعاية السكنية المكفول لهم دستورياً عرض الحائط، في متاجرة صريحة وعلنية للقسائم الحكومية "Online" بعيداً عن حق السكن والمأوى للأسرة الكويتية في آخر مشاريعها الضخمة بمدينة جنوب المطلاع، التي تضم أكثر من 28 ألف قسيمة سكنية على أحد المواقع الإلكترونية المعنية بمتابعة آخر أخبار المدينة أولاً بأول، ليكون وجهاً من أوجه كثيرة لمشاريع بمواقع إلكترونية أخرى.

ورصدت "الجريدة" بورصة إلكترونية في إحدى صفحات الموقع لعرض طلبات البدل الداخلي لأهالي المدينة، تضم خرائط قسائمهم الإسكانية المعروضة للبدل مع السعر المعروض مزودة برقم هاتف صاحبها للاتفاق مع الراغبين في البدل لإجرائه لاحقاً في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد تحويل المبالغ المالية المتفق عليها وفق الإعلان.

فتح البدل الخارجي

في حين يتم اغتصاب البدل الداخلي في المشاريع الجديدة، هناك مطالبات وضغوط شعبية على المؤسسة تريد فتح البدل الخارجي على أكبر مشاريع المؤسسة ضخامة في مدينة جنوب المطلاع، والتي ستشوه التركيبة السكانية للمدينة وتأثيرها السلبي على السوق العقاري، ولا عزاء للنظر في تحصين الأسر من التكسبات المالية البعيدة عن حق الرعاية السكنية.

وبحسب تقارير حديثة من "السكنية"، حصلت "الجريدة" على نسخة منها، فقد انتهت المؤسسة من تسجيل عمليات بدل وتنازل خلال العام الماضي 2017 أكثر من 1120 عملية بدل وتنازل، مما يشكل مؤشراً خطيراً يكشف تزايد حالات البدل والتنازل على الرغم من تقنينها في عهد الوزير السابق ياسر أبل لعمليات البدل والتنازل بقرار وزاري عام 2014 الى مرة واحدة، لكن عمليات المتاجرة مازالت مستمرة من خلال تكرارها بالمرة الثانية عبر استثناء اللجان المتخصصة، بعد أن كان أقصى حد في السابق، يصل إلى 6 مرات من خلال عمليات تنازل وعمليات تبادل، وتكون المرتان الخامسة والسادسة عن طريق اللجنة.

وفي مباحثات أجرتها "الجريدة" مع أحد مستشاري المؤسسة أخيراً، كشف أن عمليات البدل والتنازل بدأ البعض منها يأخذ منحى اجتماعياً غريباً بهدف المماطلة في تنفيذ حق السكن لطليقته وأبنائهما من خلال عدم الاستعجال في الحصول على الوحدة السكنية وتشريدهم سنوات من خلال كثرة عمليات البدل والتنازل، فضلاً عن جني الأموال في كل عملية.

موافقة الزوج والزوجة

من جانبه، طالب المحامي د. فايز الفضلي وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، بعد رئاستها الملف الإسكاني أخيراً بالالتفات إلى ضرورة أخذ الموافقة من الزوج والزوجة بدلاً من رب الأسرة فقط في عمليات البدل والتنازل عن الوحدات السكنية، باعتبار أن الاثنين معنيان في تخصيص الوحدة السكنية.

وقال الفضلي لـ"الجريدة"، إن هذا الأمر يفرغ الرعاية السكنية للمواطن الكويتي من محتواه، فضلاً عن جعله تداولاً عقارياً لوحدات إسكانية ممنوحة من الدولة، مبيناً أن ذلك تسبب بجعل أسعار الوحدات السكنية سلعة للبيع بأسعار مرتفعة توازي أسعار السكن التجاري.

واقترح الفضلي على الوزيرة بوشهري وضع لمساتها على الضوابط القانونية لعمليات البدل والتنازل للوحدات السكنية الحكومية للإسراع بتوفير وملء المناطق السكنية الممنوحة بالدولة للهدف الممنوح لها بحق السكن والعيش الكريم لا المتاجرة.

«أعرف جارك»

"الجريدة" ومن باب المهنية وبكل تجرد، تواصلت مع مدير موقع المطلاع الإلكتروني مشعل الهاجري، أحد القائمين على المواقع الإلكترونية ذات الصلة، إذ أكد حرصه الكامل على العمل وفق الأطر القانونية المعمول بها في البلاد، مفيداً بأن الموقع يخضع لقانون الإعلام الالكتروني، ولديه رخصة إعلامية.

وقال الهاجري لـ"الجريدة"، إن إدارة الموقع تقدم لأهالي مدينة جنوب المطلاع العديد من الخدمات الحيوية أبرزها "البدل الداخلي" و"أعرف جارك" بلا مقابل تجاري، مؤكداً أن هناك مراعاة للخصوصية مع عدم السماح للمكاتب التجارية بالتدخل بين المواطنين.

وأضاف أن إدارة الموقع حريصة على توفير خدمات حيوية وغير تقليدية أمام أهالي المدينة، التي تضم أكثر من 28 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن البدل والتنازل حق مشروع من "السكنية" وما يتم العمل به في الموقع وفق ضوابط لمصلحة المواطنين.

وللإشارة، فإن التبادل هو مقايضة وحدة سكنية بوحدة سكنية اخرى بعد اتمام عملية البناء، أما التنازل فهو من خلال مقايضة وحدة سكنية مقابل طلب إسكاني، ومن كان من المواطنين لديه ملف بالسابق سواء بالتنازل أو البدل فستحسب عليه.

يذكر أن رفع أولوية التنازل بين الوحدات السكنية "المتسلمة فعلياً" والطلبات القائمة في الوقت الراهن حتى تاريخ 31/12/2005.

الحظوظ وراء البيع

ماذا لو تمكنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من وأد ثقافة الحظ في الحصول على الموقع الإسكاني المميز في قرعات توزيع قسائمها ووحداتها الإسكانية، التي غالباً ما ينتهي الحال بها في البيع بأسعار عالية كتجارة لبعض أرباب الأسر من جهة، وتجعل من بورصة الوحدات السكنية الحكومية أرضاً خصبة للبيع والشراء في المكاتب العقارية من جهة أخرى، بعيداً عن حق السكن الكريم للأسرة الكويتية، ليكون الحل بعرض المؤسسة لمواقع وحداتها السكنية المميزة مثل «البطن والظهر» و»الزاوية» بأسعار رمزية للمواطنين الراغبين في الحصول على تلك المواقع للقضاء على هذه القصة.

فايز الفضلي: موافقة الزوجين واجبة بدلاً من رب الأسرة

مشعل الهاجري: موقعنا الإلكتروني قانوني وبلا مقابل

إجراء أكثر من 1120 بدلاً وتنازلاً العام الماضي