جلسة استجواب الصبيح تنتهي بتقديم طلب طرح الثقة... والتصويت عليه الأربعاء المقبل والمجلس يستكمل جدول أعماله اليوم

انتهى استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتقديم طلب طرح الثقة موقعاً من 10 نواب، وحُددت جلسة الأربعاء المقبل للتصويت عليه، بينهم الثلاثة المستجوبون. وبينما اتهم المستجوبون الوزيرة بأنها عملت على إذلال ذوي الاحتياجات الخاصة، والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية، ردت الوزيرة رافضة ما جاء في حديثهم جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها طبّقت القانون عارضة بالمستندات ما يدل على صحة كلامها. وتحدث النائبان يوسف الفضالة وصفاء الهاشم معارضين للاستجواب، بينما تحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين له، وسط اعتراض النائب سعدون حماد على تقديم الطلب الخاص بطرح الثقة الذي وقع عليه، ومن المقرر أن يستكمل المجلس اليوم جدول أعماله.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية المدرج على جدول اعمالها الاستجواب الموجه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الساعة التاسعة والنصف من صباح امس، بعد ان رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة وأسماء الغائبين عن الجلسة الماضية واجتماعات اللجان.

وفي نقطة نظام، قال النائب عادل الدمخي: مشكلة حقيقية نواجهها في اللجان، فصحيح ان الغياب بعذر لكنه متكرر ونجتمع بصورة فرعية ولا نستطيع اتخاذ قرار، وهذه مسؤولية امام الشعب، فاللجان مطبخ المجلس، ومن لا يستطع الحضور فعليه ان يستقيل ويعطي فرصة لغيره.

واتفق معه الغانم قائلا: حاولنا في مكتب المجلس وضع حد لهذا الامر من خلال ضبط حتى الغياب بعذر، لكننا وجدنا انه يصطدم بمادة لائحية، وعليك اما التسجيل بدون عذر او التقدم بطلب لمناقشة الموضوع في بند الرسائل الواردة.

وفي بند التصديق على المضابط، طلب وزير المالية نايف الحجرف تغيير فقرة تكليف الحكومة الى الطلب من الحكومة وتم التصديق على المضبطة بعد الموافقة على طلب الحكومة.

وتمنى الغانم الشفاء العاجل للنائب ثامر السويط، واعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي عن خالص أمنيات الحكومة له بالشفاء، مشددا على انها تتابع علاجه عن كثب.

وقالت النائبة صفاء الهاشم في نقطة نظام: تحية للوزير خالد الروضان ومحشوم وراسه مرفوع دوم، واذا اتتك المذمة من شخص ناقص فاعلم انك على حق وفي الطريق الصحيح.

الاستجواب

وانتقل المجلس الى بند استجواب الصبيح وأعربت الوزيرة عن جاهزيتها لصعود المنصة واحتلت المنصة يسار الرئاسة والمستجوبون يمين الرئاسة.

وبدأ النائب الحميدي السبيعي المرافعة الاولى قائلا: كان ودي اقول مثل ما قلت بحق الشيخ سلمان الحمود انه اخر واحد استجوبه لكن اكرر الان ان الصبيح اخر وزيرة كنت ارغب في استجوابها، واقول لام احمد محشومة، وعائلة الصبيح محشومة، واياديها بيضاء لكن هذا وضع سياسي.

وشرع السبيعي في الحديث عن المحور المتعلق بهيئة القوى العاملة، لافتا الى ان الهيئة العامة للاستثمار انشأت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بغرض نقل التكنولوجيا المتقدمة الى دولة الكويت وهناك لعب كبير يحدث بها ولا يوجد كويتي واحد بها.

واشار السبيعي الى ان هناك مشروعا بـ 20 مليون دينار جاهز ومطبوخ وسيذهب بامر مباشر الى شركة خاصة دون مناقصة، وأحذر وزير المالية اذا صار هذا الشيء وتم توقيع هذا العقد فسيتم استجوابه وقد اعذر من انذر.

وتابع السبيعي انه يتم التوقيع مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، بحجة انها شركة حكومية بالأمر المباشر، ثم تذهب بعد ذلك لشركة أخرى من تحت، وأغلب التعاقدات التي تتم بنسبة 90% تحدث بدون ترسية وبلا اعلانات وبالأمر المباشر، فاين الشفافية والحرص على المال العام؟

وبين انه تم دخول أحد العقود من خلال برنامج يدعى «برنامج اسهل»، وهو برنامج لا جديد به، واكدت انه غير ملزم التسجيل عن طريقه والذي تبلغ رسومه 250 الى 350 دينارا، بينما تم إلزام بعد ذلك المراجعين بالتسجيل به اجبارياً، وهذا السؤال لم تجب عنه الوزيرة الصبيح، بينما اجابت عن الاسئلة الأخرى، فنحن نتكلم عن 15 مليون دينار، تحصل عليها هذه الشركة، وذلك حتى تعلموا حجم التلاعب في الهيئة العامة للقوى العاملة.

وانتقل السبيعي الى التركيبة الاسكانية والاخلال بها عن طريق اصدار اذونات عمل بأعداد كبيرة لشركة فردية لأعمال غير ضرورية، فشركة نقل البضائع التي يكون لديها في الغالب 30 سيارة، يجب ان تكون بحد اقصى 300 تقريبا، بينما وصلت في شركة واحدة 605 تصريحات.

وتابع السبيعي: هناك 8 شركات لديها 2008 عاملين، وكل سنة يأتون باخرين غيرهم، وهذا اغرق البلد بتجارة الاقامات، ويزعمون انهم يذهبون للنيابة، عارضاً مستنداً موجهاً تهمة من خلاله لاحد كبار السن ملغاة شركته منذ 2006 وأحيل للنيابة في 2017 وهذه الملفات التي سنقول عنها هو حولناها للنيابة 400 ملف، تخص الملفات المغلقة وذلت الناس عبر ملاحقتهم في اعمالهم.

وعرض السبيعي طلب تعيين احد الوافدين مستشاراً لدى وزارة الشؤون براتب 2450 لابتكار حلول ومشاريع حاصل على ليسانس حقوق هل كويتي يأخذ 2450؟!

ولفت السبيعي الى وافد اخر طلبت تعيينه براتب 2450 وحدد ديوان الخدمة المدنية 1950 وهناك مصري الجنسية بعمر 72 سنة براتب 639 دينارا كمزراع، متسائلا: شتبون فيه للتنمية الزراعية؟ واشار الى ان وافدا باكستانيا حاصل على بكالوريوس فنون تم توظيفه في نظم المعلومات، مبينا ان فراشا تم وضعه عضوا بلجنة للربط الالي مع الجهات الحكومية مكونة من 6 اعضاء.

وكشف السبيعي انه على الرغم من وجود قرار خاص بايقاف الندب والتنقلات وهناك قرار حكومي بوقف التنقل اثناء استقالة الحكومة قامت الصبيح بنقل مراقبة في 30/10/2016،

والتفت على القرار من خلال اضافة فقرة: (يسري القرار بعد تشكيل الحكومة)، فماذا عرفها انها سترد للحكومة؟ فرئيس الوزراء نفسه لا يعرف وقتها انها ستعود ام لا! وألغت ندب خريبط من الهيئة، وهذا يبين النفس الذي لدى الوزيرة ثم عينت من طلب نقله 45 يوما.

وأكد السبيعي ان الصبيح اكثر من اخر العمل النقابي والتعاوني والجمعيات، وجمعية كيفان حلتها واساءت لسمعتهم، وقالت بحقهم كل سيئ وردهم القضاء ولم تعتذر لهم، وكذلك جمعية سلوى وكل الناس تعلم بسمعة مستشار الوزيرة وهي لا تعترف بالوكلاء بل تأتي بمستشارين من كل جهة للقيام بالاعمال التي تريد وشوهت سمعة العازمي ثم صدر به حكم براءة والوزيرة لم تعتذر.

واشار الى انه تم حل جمعية الصباحية عارضا اسماء مجلس الادارة، معتبرا ان هذا لعب قانوني وشخصانية، فالكثير من اعضاء مجالس ادارة التعاونيات التي تم حلها اخذوا احكاما نهائية بالبراءة وهي تحل الجمعيات من اجل تهيئة الاجواء لخصخصة الجمعيات التعاونية.

وأكد السبيعي ان الوزيرة أتعبت الناس في هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولا تحسب اعاقة العين الواحدة اعاقة.

وتابع: رغم صدور حكم تمييز بان العين الواحدة اعاقة فإن الوزيرة لم تنفذ الحكم وقالت اللي عنده واحدة يروح، فهناك عشر حالات حصلت على الاحكام حتى توافق لهم الوزيرة، فلماذا تذلون الناس؟ فهذه حقوقهم ولم تتركوا شيئا للناس، فلا تلوموهم لو تمادوا على القانون اذا انتم تتمردون على القضاء والشرعية والدستور.

وبين السبيعي ان الزهايمر مرة يضعونه اعاقة ومرة لا، فيقولون فوق الـ 65 لا يوضع اعاقة لان هذا يموت خلاص، بينما تأتي من مصر بالاشهب صاحب الـ 72 سنة للعمل.

وتساءل: هل الزهايمر اعاقة ذهنية ام جسدية؟ فلماذا تضعون الزهايمر لاحدى الحالات اعاقة جسدية؟ وهناك حالة تعاني من فشل كلوي وجلطة بالمخ وزهايمر، وتم رفض اعتبارها من المعاقين، ولعبوا بالناس ولعبوا بالتقارير، حتى الأطفال لم يسلموا منهم، فاعترفوا بطفل انه معاق لكنه لم يستفد لأن عمره عامان فقط.

وعرض السبيعي صورة لـ «الجريدة» عنوانها الرئيسي 3608 حالات مدعي اعاقة، تمت احالتها للنيابة، وسألت الوزيرة فأجابت بـ 38 حالة فقط، وأحالت طفلة عمرها 13 سنة بتهمة الاستيلاء على المال العام ثم تقول عن طفلة انها مزورة بالاستشهاد الى عدم سلامة البيانات، ومن يحمي مدعي الاعاقة والاطباء هي الوزيرة، ولم تحول الملف، وانما حولت الناس فوجهت تهمة الاستيلاء على المال العام، فذلت الناس وأحرجتهم، وعرض فيديو يتعلق باعتصام امام مجلس الأمة حول قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، واسرهن تتهم الوزيرة بقطعها دون سابق انذار وانهم سيقيمون في الساحة المقابلة للمجلس لان ليس لديهم منزل، والـ500 دينار تعني الكثير لهم، فتذلهم ذلا في اشبيلية 3 أشهر، وأين الربط الالي الذي يتحدثون عنه في ظل ما يتم طلبه من الطلبات؟

واشار السبيعي الى انها اتخذت العديد من الاجراءات بسبب بركات الاستجواب، فتم التمديد بالنسبة لصرف المساعدات سنة واعادت الكثير من الجهات قبل الاستجواب، فتعيينات من الخارج ولعب بالاقامات واذلال وكل يحدث بدون رقيب ولا حسيب، وهذه فرصة تاريخية لعرض التجاوزات، والله يحاسبكم ووراءكم دعوات الارامل والمحتاجين ولا أحد راح ينفعك لا وزير ولا نائب ولا كرسي، ودعوة المظلوم ستصلك ويمكن ان تصلك في اعيالك، واذا كنت لا ترضى الظلم لنفسك فلا ترضاه للاخرين، اللهم بلغت اللهم فاشهد، فالكل يحكم ضميره وهناك من يدعو لك ومن يدعو عليك واتمنى ان اكون ممن يدعون لهم.

انتصار لليتيم

ثم تحدث النائب خالد العتيبي قائلا: بحكم موقعنا وقسمنا تقدمنا باستجوابنا انتصاراً لليتيم والمعاق والارملة وكل من له حاجة كفلتها له «الشؤون» وحرمته الوزيرة من الحصول عليها، والشعب اصبح على معرفة تامة بكل ما يحدث، وجاء اليوم الذي نؤكد فيه هذا التعسف الذي مورس ضد مواطنين لا حول لهم ولاقوة.

وتابع العتيبي: حاولنا مراراً وتكراراً مع الوزيرة، لكن ردودها لا تأتي متناسبة، استخفت الوزيرة بالسؤال، عبر الاجابة عن بعضها وترك الاخرى، وكيف تقسو الصبيح على ابنائها من ذوي الاعاقة عبر الاذلال الذي يتعرضون له، وكذلك ضربها للعمل النقابي من خلال التدخل في الارباح وعدم تنفيذ احكام قضائية.

وقال: سبق ان اوصلنا رسالة للحكومة بعدم اعادة اي وزير عليه تجاوزات وسبق ان اعلنا استجوابها قبل استقالة الحكومة لكنها عادت، وأود التأكيد اننا نكن للوزير كل احترام وتقدير وليس هناك اي خلاف شخصي معها.

وبين العتيبي انه سيعرض قصة يتيم اب، عانت امه الامرين بعد مغادرة ابيه الكويتي الذي يعاني من مشاكل نفسية، والام اخرجت كل الثبوتات الخاصة بالطفل عن طريق المحاكم، وحصلت على حكم بدخول ابنها ملف المساعدات واسم الطفل علي وهذه شهادة اثبات الجنسية بأنه كويتي ولم يتسلم المساعدات لمدة ثلاث سنوات بسبب كثرة الطلبات وتم رفض الملف مرتين دون سبب.

وتابع: ابوه غادر لو ميت افضل وحالته تبكي الصخر، واذا هذا لا يحصل على مساعدات فمن يحصل؟ والقانون الذي ليس به رحمة ولا يراعي ظروف الناس الكويتيين ليس قانوناً، والله عندي عشر حالات وتعمدت وضع هذه الحالة، لانه طفل، ومستشارا اللجنة الشحات والحديدي ألعن من عابدين الذي كان يتحدث عنه عبدالكريم الكندري فيتحكمون في الكويتيين، وذنب هذا الطفل في رقابكم، ولم نأت هذا المكان لنجامل او لنداهن.

وتابع العتيبي: الوزيرة ارادت التوفير على ميزانية الدولة من خلال عدم توفير حفاضات للمسنين، ويبدو ان الوزيرة فاهمة سياسة التقشف خطأ فالتقشف لا يأتي على تلك الحالات.

ورأى ان اتباع هيئة ذوي الاعاقة لوزارة الشؤون مخالف للقانون، عارضا حالة عبير التي حصلت على حقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء لها من اميركا بينما هي بنت الكويت، كما عرض اعتذارا للوزيرة الصبيح، وانه تم حل الموضوع متعهدة بانه لن يتكرر مستقبلا وان الامر يحتاج لطبيب لاخذ المقاسات.

وتساءل العتيبي: هل حلت الصبيح المشكلة؟ مجيبا هناك اجابة لنائب مدير هيئة الاعاقة تؤكد ان المشكلة مستمرة فضلا عن ان العقد الموقع بين الشؤون والشركة المصنعة للكراسي المتحركة الموقع بتاريخ 26 مارس من العام الماضي، ينصب على ان مدة تصنيع الكراسي خمسة ايام بينما يحصل المحتاج للكرسي بعد خمس سنوات فالمشكلة في الشؤون وليست في الكرسي.

وكشف العتيبي ان الوزيرة قامت بايقاف حالات المساعدات عن المرأة التي ترعى معاقا، وكيف يوقفون تعسف ملفات الامهات ولدي 19 ملفا.

وتحدث عن تدخل الوزيرة في الجمعيات التعاونية، متسائلا: على أي اساس تحدد نسبة 50% من ارباح الجمعيات واموال المساهمين ليذهب الى المحافظات؟ ولماذا الاستماتة على قرار نسبة الارباح رغم ما قررته المحكمة انها اموال خاصة لا يمكن استغلالها؟

وبين ان من يريد ان يخرج الاستجواب بتوصيات فهذه التوصيات التي اقرها المجلس بعد استجواب النائب صالح عاشور ومن بينها ايقاف قرار الـ 5% المشار اليه لكن لم تنفذه.

وشدد على ان كل توصيات الاستجواب تذهب هباء منثورا، وان الوزيرة فرضت هيمنتها على اعمال صندوق المشروعات الوطنية الذي ينشأ من اتحاد الجمعيات، واخذوا 6800 دينار لشراء كمبيوتر لادارة التنمية التعاونية في الشؤون وللاسف الصندوق دفع 200 الف دينار من امواله لازمة البصل، وللاسف وصلنا لهذه الدرجة من الاستخفاف بأن البصل اصبح مشروعا تنمويا في الكويت، ولا يوجد وزارة اشغلت المحاكم مثل وزارة الشؤون فأرهقت هذا الجهاز ارهاقا والقصد من حل الجمعيات ايصال رسالة خاصة بالخصخصة وكسب الولاءات وجميعنا «شفنا الاسماء ومن ثم وضعهم لهدف كسب الولاءات لظرف مثل هذا اليوم فيحتاجون ولاءاتهم اليوم وسيبين ذلك».

وقال العتيبي إن «الكويتي غريب في بلده في عهد الصبيح، وبينما تعمل على استراتيجية لتخفيض الوافدين في التركيبة السكانية لكنها أصدرت أذونات عمل لـ133 الفا خلال 7 أشهر، وهو ما يثبت أن نهجها ليس نهج معالجة».

الاستعانة بالوافدين

وعرض نماذج للاستعانة بوافدين في تخصصات لا تتوافق مع مؤهلاتهم، فهناك وافد تونسي في وظيفة كبير اختصاصي قانوني براتب 1850 دينارا، «فهل نحن بحاجة له، ومساكين الكويتيين من اختصاصي القانون لم يحصلوا وظائف؟! وهل هذا ليس إجحافا بأن يكون الوافد أعلى من الكويتي، حتى وصلنا إلى مرحلة ان يطالب الكويتي بأن تتم مساواته بالوافد؟! وهذا ملف شائك».

وأكد ان للسؤال البرلماني هيبته وقوته، ولا يجوز الاستخفاف به، مشيرا الى أن الوزيرة رفضت الإجابة عن سؤاله المتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة والإجراءات التي اتخذتها لمعالجتها، بحجة عدم دستورية السؤال، مشددا على ان سؤاله الذي تعلق بالتقرير وتصريحات سابقة للوزيرة جاء محددا ودستوريا.

وتابع: «بعد تبنينا الاستجواب برأنا ذمتنا وتحدثنا عن المتضررين من المعاقين واليتامى، وان اصبنا وفقنا الله، والنواب أمام مسؤولية عظيمة، وأمام أمر إنساني إزاء مساكين نكلوا فيهم».

ورفع رئيس المجلس عيسى الكندري الجلسة نصف ساعة للصلاة، على أن تستأنف بتكملة مرافعة المستجوبين بكلمة النائب مبارك الحجرف.

أدوات رقابية

واستؤنفت الجلسة الساعة 12:43، وتحدث الحجرف قائلا: «تدرجنا في أدواتنا الرقابية من خلال الأسئلة البرلمانية، إلا أن الوزيرة الصبيح آثرت الصمت إزاء الأخطاء».

وتطرق الحجرف إلى محور المعاقين، مبينا أن قانون المعاقين ابتلي بمن ينفذه، وذوو الاعاقة تبدأ مشاكلهم منذ دخولهم مبنى الهيئة، إذ يوجدون منذ الفجر للحصول على أرقام من حراس المبنى.

وأوضح أن معاملات المعاقين بدل أن تنتهي في يوم أو يومين تنتهي بعد أربعة أشهر، وبعد سنة يطلب تجديد شهادة الإعاقة، واستعرض تبريرا لمعاناة المواطنين امام مبنى هيئة الاعاقة، متسائلا: «اين الفلوس التي صرفت على الميكنة في الهيئة؟».

واضاف ان فروع هيئة الإعاقة ليس لها أي وظيفة، وعن شهادة الاعاقة ومدعي الاعاقة تقول الوزيرة إن 5139 مدعي إعاقة و38 منهم أحيلوا الى النيابة وتمت تبرئتهم واصبح كل معاق مدعي إعاقة.

خلط الأوراق

وبين الحجرف ان هذا الامر يخلط الأوراق، وإذا كان هناك من يدعي الاعاقة فلابد من محاسبة من كتب التقرير الذي بموجبه منح شهادة إعاقة، مستعرضا فيديو لطفل معاق سريريا تم تخفيض إعاقته من متوسطة الى بسيطة.

ولفت الى أن هناك قلة في المدارس المختصة لأصحاب الاعاقات الذهنية، علما ان الدولة توجب تدريسهم، وسط تعنت الهيئة بعدم صرف مستحقاتهم لأكثر من سنة، رغم توصيات لجنة ذوي الاعاقة البرلمانية، علما ان هناك صرفا بالمخالفة لديوان المحاسبة.

ولفت إلى أن اللائحة التي صدرت في يوليو الماضي قلبت قانون الاعاقة رأسا على عقب، وهي لائحة تتسم بعدم المشروعية لمخالفتها للقانون، وكل ذلك لخفض مصروفات المعاقين.

واشار الى ان اللائحة متناقضة اذ سمحت للمعاق بالاقامة خارج البلاد مدة شهرين كحد اقصى في السنة في حين ان المتكفل برعاية المعاق خارج البلاد شهر، والسؤال ماذا اذا كان المتكفل بالرعاية مرافقا للمعاق خارج البلاد؟

وقال الحجرف ان هيئة الاعاقة اعطت لنفسها سلطة المحكمة لاختيار من يرعى المعاق في حال عدم وجود من لا يرعاه.

وتطرق الى التركيبة السكانية، قائلا: ان تجاوز الوافدين ثلثي المواطنين ينذر بوجود خلل كبير، لافتا الى ان الخلل في التركيبة السكانية عن طريق الشؤون، وفي عام 2001 صدر قرار بعدم تحويل كروت الزيارة، وحين اتت الوزيرة الصبيح سمحت بالتحويل عن طريق العقود الحكومية، وهو الامر الذي سبب الخلل في التركيبة السكانية من خلال العقود الحكومية التي عدد عمالتها يتجاوز الالاف.

وقال الحجرف ان مستشار الوزيرة وهو وافد كان حارس امن في صحيفة وعين مستشارا اعلاميا في اغسطس 2015، وحصل على الشهادة في ديسمبر 2015 وبمعدل مقبول ايضا، متسائلا: اليس هذا تجاهلا للكفاءة الكويتية؟

ولفت الى نقل الوزيرة 400 موظف من هيئة القوى العاملة الى جهات اخرى، وفي المقابل يتم تعيين الوافدين محل المواطنين.

وقال الحجرف ان وافدا سوريا بلا خبرة عين في مكتب الوزيرة بـ 5500 دينار شهريا، ووافدة سورية عينت بـ800 دينار وخلال اسبوع تمت زيادة ابنها الى 1200 دينار شهريا دون ارفاق مستندات توضح خبراتهم، مضيفاً ان المواطن لا يجد وظيفة والشؤون اصبحت مرتعا للوافدين.

واشار الى حفظ شكوى المزورين، والموظف الذي تقدم بحقه شكوى تزوير يرقى الى ان يصبح مدير ادارة في هيئة المعاقين باستثناء من ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف الحجرف: لا يجوز خصصة الجمعيات التعاونية وديدن الوزيرة هو التحايل على القانون من خلال افراغها القانون عبر اللوائح.

ولفت الى ان جمعية اليمن السعيد التي غير اسمها الى جمعية الطلبة تملك ارضا في حولي تم بناء برج عليها باسم برج الصفاة ومنع الجمعية التي قيل عنها ترسل اموالا الى بنوك اسرائيلية.

ولفت الحجرف الى ان شركة الدرة للعمالة المنزلية من عطل عملها «الشؤون» واتحاد مكاتب الخدم هو المتحكم في الشركة والوزيرة لم تحل مجلس ادارة اتحاد الخدم.

بدوره، قال الحميدي السبيعي: اي شيء يقال من قبل الوزيرة وما يتم عرضه منها لا يمت للواقع بصلة، والسؤال كم مسؤولا حولته الى النيابة العامة متهم بالتزوير؟

مرافعة الصبيح

وأنهى المستجوبون مداخلاتهم واستهلت الوزيرة الصبيح مرافعتها الاولى لتفنيد محاور الاستجواب، مؤكدة عدم وجود خصومة او عداء مع الاخوة المستجوبين، ونحن قمنا بتطبيق التشريعات على ارض الواقع مع عدم التفريط، ولذلك تم توجيه المخصصات لمن يستحق وفقا للقواعد القانونية دون مزاحمة لمن لا يستحق.

وتساءلت: هل المطلوب مخالفة القانون ام التساهل في تطبيقه والذي يؤدي الى جريمة خاصة بالبعد القانوني وأخرى تقليص موارد من يستحق؟ في ديوان المحاسبة لدي ملاحظات، والمخالفة تعني الاخلال بالمصلحة المالية ويترتب عليها ضياع حقوق مالية للدولة.

واستعرضت الصبيح المادة الثالثة من قانون المساعدات الاجتماعية التي نظمت مسألة الصرف، ولا يستطيع اي مسؤول تجميد لجنة صرف المساعدات وعقدت 177 اجتماعا وهذه محاضر اجتماعاتها لمن يريد الاطلاع عليها بينما 43 اجتماعا في 2017 وهي المعنية بتحديد المستحقين للمساعدة.

وأضافت: هل زادت المساعدات ام تقلصت؟ وهل أستطيع ان احرم المستحقين منها؟

ولفتت الصبيح الى ان المساعدات قفزت من 74 الى 265 مليونا من 2013 حتى 2017 لافتة الى انه تم صرف المساعدات نقدا في 2013 لـ 8.5 ملايين دينار لعدد 1265 حالة وفي 2014 تم اجراء تحقيق اداري لعدد 3 حالات اختلاس وإلغاء الصرف النقدي والهدف عدم الاذلال كما يصور البعض فلا يجوز في ظل التطور الا ان تصرف المساعدات هكذا والهدف تنظيمها وإيصالها للمستحقين.

واكدت الصبيح انها طبقت القانون بحذافيره، وهو القانون الصادر من المجلس، «ولدينا تعديلات تمت إحالتها إلى اللجان القانونية بمجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها من المجلس، ومن أين اتينا بأن الوزيرة اوقفت المساعدات، فجئت للترتيب ورفع الظلم وتخفيف الاعباء عن الاخوة والاخوات الذين يستلمون المساعدات من وزارة الشؤون».

وأشارت إلى أن «مديونيات المساعدات العامة كانت 3 ملايين في 2014، وجاءت الكثير من الملاحظات من قبل ديوان المحاسبة، وقمنا بمراجعة جميع الملفات للتدقيق عليها، وإعطاء كل ذي حق حقه، وحصلنا منها 6 ملايين دينار، وهذه المديونية على مطلقة وتزوجت، وعددهم 4224 حالة، وطلبت 1927 حالة كانوا يدرسون واشتغلوا، و671 حالة من اسر المسجونين فخرجوا من السجن واخطروا الوزارة».

وشددت على أن كل ذي حق يصل إليه حقه، وذهبوا للقضاء، وكسبت الوزارة 298 قضية، بينما خسرت 8 فقط، والقضاء أكد سلامة إجراءات الوزارة بهذا الصدد.

ولفتت الى انها تستند الى المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية في حل مجالس إدارات الجمعيات المخالفة، وعندما جئت للوزارة شكلت 3 لجان للتأكد من المخالفات، ووضعت آلية بحيث لا يجوز وضع مخالفة إلا بموجب ما يدينه وبعد التحقيق بها.

واستطردت: «أتحرى الدقة في كل حالة عبر اتباع الخطوات المشار اليها، كما اعطت المادة 27 الحق للوزارة في الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية على الجمعيات التعاونية، وهذا نتاج العمل الدؤوب للارتقاء بعمل التعاونيات لانني اريد الحفاظ على كل دينار دفعه المواطن، لانه مال خاص ولو كنت أريد الاتجاه للخصخصة لما حافظت عليها، ولا توجد مادة بالقانون تعطي للوزير حق الخصخصة».

وبين أن «المركز المالي للجمعيات ارتفع في عهدي وتحقق استقرار ورخص في الاسعار للمستهلك، والتوالف التي كانت متزايدة بالسابق تدفع من مال من؟ ولاني دافعت عن حقوق المساهمين اتهم بأنني احارب التعاونيات».

ولفتت الى ان الارباح زادت 10 ملايين دينار، لذلك تم تحسين المركز المالي بنسبة 39 في المئة كل ذلك بناء على مجموعة إجراءات تنظيمية وتطبيق النظام الآلي، وهو واقع طبق نتجت عنه عدة امور.

وقالت الصبيح: «تم تكويت العمل في المناصب الإشرافية بالجمعيات، لاننا وجدنا ان أغلب السرقات يقوم بها وافدون، ووفرنا الخضار الكويتي للجمعيات، بعد أن كان مقتصرا على شركة من دولة معينة، بعد أن قمنا بمداهمة من يقومون بالغش، وهم من جنسية معينة، وتم إبعادهم عبر وزارة الداخلية، ويستطيع اي فرد الذهاب وملاحظة التغيير الذي حدث، ولدي موثوقات بالصور قبل وبعد».

المراقب المالي

وكشفت انه كانت هناك 24 لجنة، وكان عدد الجمعيات 65، وكانت هناك 16 لجنة لعدد جمعيات 71، بينما في 2017 كانت هناك 8 لجان تحقيق وعدد الجمعيات 73، «بسبب إجراءاتنا المتمثلة في تحميل المراقب المالي المسؤولية، والهدف أن يكون هناك صفر لجنة، وأن نصل للموضوع قبل أن يتفاقم».

وعن معدل الأحكام القضائية، بينت أن من إجمالي 274 قضية كانت هناك 227 لمصلحة الوزارة، وخسرت 47 قضية، وهناك تعديلات ستصلكم على قانون التعاون تتضمن الكثير.

واشارت الى انه كانت هناك شركة واحدة توقع معها «الشؤون»، خاصة بالميكنة، وملف الشركة تم التحقيق فيه من قبل لجنة حماية الاموال العامة، والتقرير موجود لمن يريد الاطلاع عليه.

وعن نظام المساعدات، أضافت أن اللوائح والقوانين طلبت أن يتقدم المستفيد بالعديد من الأوراق، ومن أجل التخفيف عنهم تم تطبيق الرعاية الاجتماعية إلكترونيا، حتى لا نسمع أبدا كلمة ضياع الملف، ولن يكون في المستقبل القريب أي طلب، حيث سيقدم إلكترونيا، وسيتم الرد عليه سواء بالقبول أو الرفض.

وزارة العدل

واضافت ان «هناك العديد من الطلبات التي وصلت إلي مطلقة، بينما وزارة العدل تفيد بأنها متزوجة، وانا اعتمد ما يأتي من وزارة العدل، ونحن من استخرجنا ملفات جمعيات النفع العام التي لديها اراض بدون وجود عقد، وقمنا بحصرها، وتمت مخاطبة وزارة المالية».

وتابعت: بالنسبة لموضوع البرج تمت احالته للنيابة وسنتخذ الاجراء المناسب في ضوء ما ينتهي اليه، ويقولون عني ام الوافدين، فانا ام الانسانية والتمس الاجر والعاملون في وزارة الشؤون 7093 كويتيا بنسبة 96% و328 وافدا بنسبة 4% وتم انهاء خدمات 214 عاملا مقابل 73 تم تعيينهم وبالنسبة للشهادة المشارة اليها المتعلقة بالفنون والعمل في التكنولوجيا فتخصص الشهادة يفيد ذلك.

وأوضحت ان المزارع صاحب الـ 62 سنة تم انهاء خدماته في شهر يونيو الماضي وتعيينه كان في 1991 لذلك لابد ان تكون معلوماتكم جديدة، والمستشارون تحدد رواتبهم حسب ما تنص عليه لوائح الخدمة المدنية، والمستشارون العشرة الخاصون بي كويتيون ومنهم متقاعدون واساتذة جامعة وهم اخوان لي واتعاون معهم ولهم الجنة على ما يقومون به وفي كل موقف «يطقون»، واحد الوكلاء تم سحب صلاحيته، ووكيل وزارة الشؤون القانوني السابق والمستشارون كما تعلمون لا يحق لهم التوقيع على اي ورقة.

وتابعت: اتطرق لحفاضات من قصاصة كانت تباع في سوق الجمعة ثم تحققت واحلت الامر وقلت الطبيب هو من يحدد المحتاج للحفاضات فتم تحديده بآلية، والمسنون تاج راسي، امي وامك وابوي وابوك، وهم سبب الخير لهذا البلد، ويكفيني دعوة منهم واحدة وعدد الزيارات تضاعف والصندوق الخيري دفع نحو زيادة دعم المسنين وكل المنظمات الحقوقية تزور دور الرعاية وتشيد بدولة الكويت في رعاية المسنين.

ورصدت الصبيح اهم انجازات الهيئة العامة للقوى العاملة من 2014 حتى 2017 منها اصدار القرارات التنفيذية العامة لتنظيم سوق العمل وتغليظ العقوبات على المخالفين لقانون العمل وميكنة الخدمات والربط الالكتروني وتعظيم ايرادات الهيئة وتوفير الدعم لاصحاب المشروعات.

وأوضحت انه تم تغليظ العقوبات بشأن مخالفة كل عامل وعدم تمكين الموظف من اداء واجبه وأصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة 22 قرارا لتنظيم سوق العمل ومن هذه القرارات منع التحويل من المزارع فهناك مزرعة لديها 500 عامل ومنع التحويل بين القطاع الحكومي والقطاع الاهلي ومنع تحويل الخدم من مادة 18 الى مادة 20 وكان معدل العقد الحكومي 2441 وفي 2016 معدل العقد الحكومي 142 وفي 2017 مع زيادة المشاريع ارتفع الى 117 وانخفضت عمالة قطاع الزراعة في عام واحد 5133 حالة مع زيادة تراخيص العمل وسحبنا تقدير الاحتياج من الهيئة العامة للزراعة وجلسنا مع عدد من المزارعين ورصدنا العبث والانحراف اللذين حدثا وتم ادخاله في النظام الالكتروني الذي لا يستطيع حتى الوزيرة تغييره.

وقالت الصبيح ان عدد العمالة الموقوفة يصل الى 141 الف عامل عبر 7259 ملفا موقوفا و6882 ملفا محالا الى التحقيق، مشيرة الى ان هناك 100 حكم صدر وصل بعضها الى الحبس وعدد العمالة على هذه القضايا 2004 عاملين وغراماتها وصلت الى 540 الف دينار ومازال هناك عدد من القضايا منظورا امام المحاكم وسوف نحارب تجار الاقامات وأبلغنا السفارات بأن هناك قوانين صارمة لمحاربة تجار الاقامات لابلاغ رعاياها.

وأوضحت الصبيح ان هناك تعاونا مع جمعية المهندسين لاختبار كل وافد يأتي بهيئة مهندس وكي لا تكون الكويت بلدا يتم التعليم فيه، لافتة الى ان التصاريح وجهت الى اصحاب المشاريع الصغيرة والتي كان عددها 380 في عام 2014 و1665 في عام 2017.

وقالت ان هيئة القوى العاملة هي هيئة ملحقة وليست مستقلة اذ ان مصروفاتها في ميزانية 2016/2017 بلغت 42 مليون دينار وايراداتها 47 مليون دينار اي انها عملت ببلاش واعطت 5 ملايين دينار لخزينة الدولة.

وأوضحت الصبيح ان نظام الميكنة كان يصدر اذونات في اخر الليل ولم تكن تملك الشؤون وكلف 7.5 ملايين دينار في حين طبقنا نظاما اسهل استفادت منه 697 شركة وسهلت عليهم معاملاتهم وتتم ارشفة المعاملات وتدقق ويتحمل المسؤولية القانونية لمن يدقق وعدد الشركات في ازدياد من المستفيدين، المال الذي يحصل من الموقع يذهب الى شركة مملوكة للدولة ولم تأت ملاحظات على عمل الشركة حتى الان.

وأضافت الصبيح انه سيكون هناك في القريب تفتيش الكتروني حفظا للمخالفات ولحقوق العمال ولجميع العهود التي وقعت عليها الكويت.

واشارت الى ان عدد القضايا التي جاءت ضد الهيئة 8 من اصل 28 قضية والنزاعات النقابية 8 منازعات من اصل 68 نقابة.

وقالت الصبيح ان منظمة الهجرة ومنظمة العمل شكرتا دولة الكويت على تطور العمل لديها بالالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأضافت ان اجمالي عدد السكان عام 2017 حسب مركز الاحصاء 4 ملايين و82 الفا وعدد الوافدين 2.812.503 مليون ويعمل في القطاع الخاص من الوافدين 1.509 مليون وفي الحكومة 101.488 الف والالتحاق بعائل 532.509 والخدم 673.99 ومن العاملين في القطاع الخاص 176 الفا يحملون ما فوق دبلوم و1.278.054 اقل من الثانوية.

وأوضحت ان نسبة العمالة الوافدة بالنسبة للمواطنين هي 70% والامارات اعلى منها.

وقالت الصبيح ان لجنة التركيبة السكانية حققت العديد من الانجازات منها فتح الباب لتتم مغادرة العمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطني الآلي للعمالة، وعدم الموافقة على تحويل الزوجة في حالة طلاقها الى العمل في القطاع الأهلي، وعمالة العقود الحكومية المؤقتة التي تزيد مدة اقامتها على عام تتم مغادرتها فور انتهاء مدة العقد الحكومي.

وفي ما يتعلق بانجازات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، قالت: نختلف في كل شيء ولكن نتفق على أن اي فئة خاصة يجب مراعاتها ونقوم على خدمتها، مؤكدة ان الهيئة قامت بتفعيل دور أصدقاء المعاقين واكملت مشروع الميكنة واطلاق خدمة online لعدد 700 مستخدم، وقلصنا الدورة المستندية وأرشفنا مليوني ورقة وتفعيل خدمة الزيارات المنزلية لعدد 218 حالة خلال الـ 10 أشهر، وإصدار شهادات مدى الحياة تسهيلاً للمعاقين وعددها 557 حالة حتى ديسمبر 2017 وندرس فتح منتجع تأهيلي بمحافظة الأحمدي لأن بها اكبر عدد من ذوي الاحتياجات.

وجددت تأكيدها ان كل ما رصد من ديوان المحاسبة ملاحظات ليس مخالفات بعكس ما جاء بالاستجواب، مشيرة الى انه تم اعتماد وتسجيل 7 الاف طالب يدرسون بقيمة 37 مليون دينار، وتم صرف 1837 كرسيا متحركا وتم صرف 125 دينارا و745 الفا السنة المالية 2016/2017 لعدد 30 ألف طالب.

وأشارت الصبيح الى انه يتم مراجعة الملفات بناء على المادة 65 التي تلزم بمراجعة الملفات كل 3 سنوات لانه في حالات تكون ماثلة للشفاء في ظل تقدم الطلب، ولا استطيع تحديد ذلك الى تقارير طبية جديدة، وهناك توصية من المجلس وتحديداً من لجنة الميزانيات بعدم صرف مستحقات ذوي الإعادة الا للمستحقين واشارت الى ان اللجنة المختصة تبلغ 26 لجنة وعدد الاطباء 116 طبيباً بينهم 166 استشاريا وعدد اعضاء لجنة التظلمات 9 استشاريين برئاسة عميد كلية الطب ويتم التقييم بناء على معايير دولية.

وأوضحت الصبيح ان الاطباء معتمدون من وزارة الصحة ولا يستطيع احد التدخل ومن يحدد الاعاقة هي اللجنة، وتم اعتماد معايير اميركا الشمالية لتشخيص الاعاقة وحددنا الشهادات بـ 31.942 وباقي 16.847، عارضة صور الملفات قبل تطبيق النظام الالكتروني والتي كانت مبعثرة بالممرات وكثيرة فكان لكل معاق 7 ملفات وتمت أرشفتها الكترونيا وصارت ملفا واحدا.

وأكدت الصبيح ان النظام الالكتروني حفظ حقوق المعاقين وخفف عليهم وكان هناك 568 معاقا مظلوما تم رفع اعاقتهم من خلال اللجان وليس من خلالي الى اعاقة شديدة ولجنة التظلمات انصفت 173 حالة ولا يندرج تحت مفهوم الاعاقة 1467 حالة ونحن اكدنا على استحقاق 90% من الحالات بموجب النظام الالي للاستفادة من قانون ذوي الاحتياجات.

وأشارت الى ان هناك 3194 سائقا وخادما تختلف عناوينهم عن بيانات المعاق وبيانات الكفيل، و142 حالة ترعى معاقا وتعمل بالنظام الحكومي و77 تعمل بالخاص و10 حالات ترعى معاقا متوفى و382 خادما واحدا لاكثر من ملف، و5 ترعى معاقا موقوف التعامل معها بالبطاقة المدنية و44 ملفا اعاقتها لا تتناسب مع ضوابط صرف معاش الاعاقة وتم وقفها ولم يشك احد ابدا، اضافة الى 188 حالة من غير معاق لا تقيم بنفس المنطقة، و1781 حالة الملفات الطبية غير الفعالة اي لا يوجد تقارير طبية، وهذا خلل ونصلحه، ويجب محاسبتي اذا لم افتحه.

وأشارت الصبيح الى انه تم اكتشاف 2.327 مليون دينار تصرف بلا وجه حق بعد تطبيق نظام الميكنة، وهناك ملفات لم يتم تجديد الشهادة، ولم يتم ايقاف المستحقات لها لاننا نراعي تلك الحالات.

وشددت على ان الحال تغير والفوضى التي كانت انتفت، ولم نحرم اي معاق حسب تقرير اللجنة الطبية، ولا استطيع التنصل فلم ادرس الطب، وهدفي تشغيل الميكنة في كل الجهات التابعة لعلمي انه يحفظ حقوق الناس.

وتابعت: نحن في القرن الـ 21 يجب تفعيل التكنولوجيا وشكرني اصحاء على ما اتخذته من اجراءات، ومن له حق حصل عليه، وانعكاسات الميكنة ليست مادية، لافتة الى انه تم تقدم 7765 حالة عرضت في 2017 منها نحو 3672 حالة مرفوضة واحصائية تكرار الحضور من 2013 حتى 2017 تبين ان منهم من عرض 8 مرات على اللجان، وأوقفنا ذلك من خلال العرض مرة واحدة على لجنة ثم لجنة تظلمات وهناك من يريد الدخول ضمن المعاقين وحالته ضغط أو شد رحم أو ترجيع مريئ أو سكر أو لصق صبع يد وخلع ظفر.

ولفتت الصبيح الى انهم يتحايلون حتى يحصلوا على المميزات من الراتب المرتفع وخلافه وهذا كان سبب الزحمة وتم ايقافه والهيئة والعاملون فيها يريدون المساعدة لكن الضغط ومثل هذه الامور كانت السبب ولان التطبيق الالي يجعلك تنجز معاملتك من بيتك وصالات ذوي الاحتياجات موجودة لايف في الايفون الخاص بي اتابعها يوميا ولو كان الوقت صباحا لعرضتها عليكم.

ورفع الغانم الجلسة للصلاة لمدة عشر دقائق.

واستؤنفت الجلسة الساعة 4:30، وعرضت الصبيح نموذجا للدخول على النظام المميكن في هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على أن الأثر الرجعي تم صرفه لـ35 ألف حالة، بقيمة 112 مليون دينار، وتكلموا عن شركة لديها 600 سائق، وهذا يعتمد على عدد السيارات التي لديها.

واضافت ان «هذا الأمر صحيح ولو يعطيني النائب اسم الشركة حتى تكون الاجابة أسهل، واتمنى ان اكون اوصلت الحقائق وبيان النتائج ويتم التطوير، وبالنسبة للتوصيات الصادرة بالاستجوابين السابقين تم الرد عليهما بكتب رسمية، ونعمل معا وفق الدستور والقانون وقسمنا الذي اديناه».

رسم بياني

وبانتهاء حديث الصبيح تحدث المستجوبون في مرافعتهم الثانية، ورد النائب خالد العتيبي واصفا كلام الوزيرة بالانشائي، وانها لم ترد على اي من الاتهامات التي وجهها اليها في مرافعته الاولى.

وأردف: «نعم الأرقام عرضت لكن لم يطمئن القلب إلى الآن، وكان يفترض أن تأتي بإحصائية من الإدارة القانونية بعدد القضايا المرفوعة، لكن للأسف عرضت فقط رسما بيانيا، ومعظم الملاحظات لم ترد عليها».

وأوضح أنه في جمعية مبارك الكبير حدثت تجاوزات عبر إبرام عقد مع شركة دون العرض على لجنة المشتريات، ورفع مجلس الإدارة كتابا بذلك لاتحاد الجمعيات، ولم يتخذ اي شيء بشأنه، وهناك حكم قضائي صادر لجمعية الصديق لم يتم تنفيذه، وهذا يرسخ مفهوم الناس بأن الاحكام لا تحترم ولا تطبق، فهل هذا هو نهج الشؤون؟».

واكد ان «اصدق مثال على احترام القضاء هو تسليم النواب أنفسهم تنفيذا لحكم قضائي، وهذا نهج خطير، والامر ليس سهلا، والقانون ليس ثوبا أفصله على كيفي فهو ملزم على الجميع تنفيذه».

سرقات الجمعيات

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف إن «الوزيرة لم تجب عن الكثير من الامور التي طرحناها، وما اخذته من إجراءات جاءت بسبب الاستجواب والاسئلة، وهي أكثر وزيرة قدم اليها اسئلة، وهذا دليل على الامتعاض من أدائها».

وذكر ان «الوزيرة تقول إن سرقات الجمعيات تأتي من وافدين، وفي الوقت نفسه تفتح باب تعيين الوافدين على مصراعيه، وتحدثنا عن ذوي الاحتياجات ولم يحضر احد من الهيئة، وهذا يعني ان الامر لم يؤخذ على محمل الجد».

وتساءل الحجرف: هل تمت محاسبة اي مسؤول في «الاعاقة» عما تحدثت عنه الوزيرة من تجاوزات خلال السنوات الاربع الماضية؟ وانا مستأنس ان الطاقم الحاضر اليوم في الاستجواب كله كويتي ولا يوجد أي وافد.

في وقت قال النائب الحميدي السبيعي: جئت بالأدلة وكان على الوزيرة الرد بالأدلة، وانا لست ساحراً أعرف شنو يصير، وقلت لكم ماذا سيحدث، وهذا القرار ورد في استجواب محمد طنا الذي تقولون عنه «قص ولصق» فهذا هو القص واللصق، مشيرا الى ان القرار يتعلق بالتعامل مع مركز تقويم الطفل، وديوان المحاسبة ذكر مخالفات بشأنه وتكررت.

ورأى السبيعي ان الوزيرة طوفت الحديث عن الشركة التي تتعاقد من الباطن مع شركة تكنولوجيا المعلومات، والوزيرة لا تتعامل الا بالأمر المباشر مع الشركات والأمر مو هاممها وشركة تراخيص عادية تحصل على 605 عقود عمل كل عام وشركة أجيلتي اكبر شركة نقل ليس لديها 600 سيارة، وتثبت كلامي بأن اعضاء مجلس ادارة الجمعيات اصبحوا كراسي في عهدها فحديثها عن الارباح يلغي بسط يدها على الجمعيات.

وأكد انه للحين الخضار غال ولم تنخفض اسعاره ومستشار الوزيرة التعاوني هو من يحمي التجاوز وأريد اعرف خبرته وتخصصه فهو متقاعد من الطيران المدني وحاصل على دبلوم فني.

وقال السبيعي: والله ثمانية اشهر وما كنا نبي نستجوب لكن ما نجد شيئا ولم تجب الوزيرة الا قبل اسبوعين، وكان الأولى تجيب عن اسئلتي وهي تتعلق بقرارات منشورة بالكويت اليوم، وليش ما نزعل؟! ما عندنا حمية، والتشريع نحن ضعفاء به، والناس اكلت وجوهنا، ولم نصدر تشريعا واحدا ولا نستطيع مقابلة الناس، لذا يجب ان نستجوب، يبقى ان نقعد في بيتنا، ونحن صادقون، ضعوا ايديكم في ايدينا ونقر قوانين مهمة.

وأكد السبيعي: اننا لا نهين الوزيرة ونريد الاصلاح ولا نتكسب، متسائلاً: لماذا اوقفت الوزيرة العمرة من الجمعيات التعاونية؟ ولماذا تحاربين الناس بدون سبب؟ ولماذا جعلت رسوم الجمعيات 5%؟ فقد وصلت المبالغ المحصلة من الجمعيات للمحافظات 55 مليون دينار سنويا فهل نصرف على الحكومة؟ طيب، وماذا تقدم المحافظات للمواطنين؟

وأضاف: اذا تريدون رسوما ضعوا رسوما لكن اعطونا خدمة، فالمواطن يدفع بالمدارس الخاصة والمستشفيات لأنها تحل خدمة.

وإذا كنتي تفخري بالكويتيين فلماذا الغيت ملفاتهم وتقاريرهم، وأين العربات المتنقلة من الحالة التي تم عرضها بالمستشفى تعاني إعاقة شديدة، والناس صابرة بقرارات فردية ليس لها علاقة بالقانون، وهناك حالة لشخص قدماه الاثنتان مبتورة، ورغم ذلك يعرض مجددا على اللجنة.

وأكد السبيعي ان «الناس لا تشكو وتتألم من فراغ، والمعاناة كبيرة، ولا يوجد أذن صاغية، ومذلة ما بعدها مذلة للمعاقين والأيتام والارامل والمطلقات».

واشار الى انه رغم اشتراط الحساب البنكي يتم تحويل مساعدات لمتوفين، وآن الأوان لنصرة هؤلاء، «وقسما بالله لو التوصيات تأتي بالنتيجة لاكتفينا بها، ولم تطبق في استجوابي عاشور ولا طنا، ولن نقدم توصيات، وسنقدم ما علينا ويمشي يمين أو يمشي يسار، وسنضع الجميع أمام مسؤولياته، ونسأل الله أن تكونوا منصورين للمظلومين»، ورفعت الجلسة 10 دقائق لصلاة المغرب عند الساعة 5:30.

قضايا الوزارة

واستأنف الغانم الجلسة عند الساعة 5:53، وقالت الوزيرة الصبيح: «لا أحد يملك ألا ينفذ حكما صادرا باسم حضرة صاحب السمو، وهل يستطيع مسؤول الا ينفذ الاحكام، وأتحدى اي شخص ان يكذب ما ذكرته حول القضايا اللي ضد الوزارة واللي مع الوزارة».

وتابعت: «الحديث عن أحكام لم تطبق غير صحيح، أما فيما يخص حكم اتحاد المزارعين فلدي علاقة عائلية وهو ولد عمي، وهناك من اتأني من قبيلة احترمها وصادر له حكم وتم تطبيقه، ولو أحمد ولدي عليه حكم اطبقه».

وتساءلت: «أليس هذا ما تدعو اليه شريعتنا الاسلامية، لكن هناك درجات تقاضي، وكل الأحكام القضائية نفذت، وهناك مستندات تثبت ذلك، وما أثير عن تصنيع كراسي خاصة للمعاقين خلال 5 أيام فهذا مستحيل، والأمر يستدعي أخذ مقاسات 3 مرات، والكراسي ليست جاهزة، وما تتحدث عنه هي كراسي خاصة ومصممة خصيصا والامر يحتاج 3 اشهر».

وأكد أنه لا يجوز الطعن بالأطباء وألا نتدخل في الامور الفنية، والأخ الذي يقول ان الطعن بذمم الناس بإحالتهم الى النيابة، ماذا يقول عن الطعن في الاشخاص الذين يعملون معي، وأتحدى اي شخص يأتي بورقة توضح انني استفدت من منصبي خلال 4 سنوات، ويقولون انتي تحاربين القطاع الخاص فيما يخص عقود هيئة القوى العاملة، ولو أحلتها للشركات الخاصة قلتو انتي تنفعين التجار، وكل العقود التي لديهم عليها موافقة ديوان المحاسبة.

واشارت الصبيح إلى أن ما أثير حول برج الصفاة في حولي أن الشؤون هي من اكتشفته وهي من احالته على مكافحة الفساد، ونحن نحقق فيه ايضا، وقلت انه ليس له عقد وخاطبت وزارة المالية فيه.

ولفتت الى ما اثير عن مركز تقوية الطفل، وحين تم ايقافه اتوني اهالي الاطفال ليتم استكمال التعليم فيه، والمركز حائز على عقد وزارة التربية وشهادات عالمية وارجو الذهاب اليه والتعرف على ما يقدمه المركز من طرق تعليم.

وأضافت الصبيح: «أتحدى أي شخص ان ياتي بشكوى من منظمة الاتحاد الدولية، عما أثير عن الطفل المعاق ووضع فيديو له امام النواب، الطفل يتلقى رعاية طبية في احد مستشفيات الحكومة، والقانون لا يتيح تقديم مساعدات لهذه الفئة، والسؤال ما هو الأهم هل السائق والخادمة والـ 150 دينارا التي يتلقاها المعاق؟ أم الرعاية الطبية؟

فهل يعقل ان اقوم بنظام المكينة والأرشيف خلال اسبوعين، أي من تقديم الاستجواب؟ وأقول اتقوا الله في انفسكم، وأتحدى احد يثبت انني استفدت بدينار واحد، ولا يجوز ان يتم الطعن فيمن يعمل معي فهؤلاء لديهم اسر، والطعن فيهم سيوقفهم عن محاربة الفساد.

وقالت الوزيرة الصبيح: والله، إن كتب الله لي عمر لن يبقى تاجر اقامات واحد بالكويت، لان هذا اتجار بالبشر وديننا يمنعنا الاتجار بالبشر.

وقالت: برا بقسمي، أرجو من النواب بعد سماعكم الردود أن تحكموا عقولكم وقلوبكم وضمائرهم، وأسأل الله العدل والإنصاف في كل عمل نقوم به.

وبانتهاء مرافعة الوزيرة تحدث النائب علي الدقباسي مؤيدا للاستجواب، مؤكدا ان الوزيرة شددت على احترام قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وأول مخالفة ان المدير العام للهيئة نائبه مخالف للقانون، فلا يتناسب تخصصهم مع مركز عملهم، وهذا بحد ذاته كفيل بتأييد الاستجواب، ودار حديث طويل عن مدعي الاعاقة.

واضاف الدقباسي أن باب مدير عام الهيئة لا تصل اليه الا برقم سري، فما بالنا بالبقية!

وتابع: لا أفجر في الخصومة، واعلم ان الوزيرة لا تقبل التعدي على الناس، لكن الرقم السري الذي وضعه مدير الهيئة على باب مكتبه كفيل بتأييد الاستجواب، فكأنك داخل مخابرات، وهذا امر غير مقبول في الكويت، والعملية تنفيع على ظهر المعاقين، والواقع يقول انه يتم التخلي عن تعليم المعاق بعد المرحلة الابتدائية.

واكد الدقباسي ضرورة تطبيق الشعارات التي يرفعها النواب والوزراء، والتي تأتي في الخطاب الأميري بشأن ذوي الاحتياجات، «ولم يشكك أحد في ذمتك المالية يا أم أحمد، فنعلم أن يدك بيضاء، لكن أنتم في واد وهيئة ذوي الاحتياجات في واد آخر، ونحن لسنا في خصومة معك لنتهمك في ذمتك فأنت بنت عائلة كبيرة نحترمها كثيرا، ووجهت 37 سؤالا للوزيرة كلها دعوة للميكنة».

وحذر الدقباسي من الوصول إلى عصر الرشوة، «فنحن الآن في عصر الواسطة حتى يحصل المواطن على حقه، وأن يكون دخول الهيئة، وليس إنهاء معاملة، برشوة، فالآن يتم بيع الأرقام حتى ندخل».

وتحدث النائب يوسف الفضالة معارضا، بعد تنازل النائبة صفاء الهاشم لمصلحته، قائلا: «معارض لطرح الثقة وليس الاستجواب، والوزيرة وعائلتها تستحق الإشادة التي حصلت عليها في البداية، لكن نتحدث تحت هذه القاعة عن أعمالنا وليس عن أسماء عوائلنا».

واضاف الفضالة: «غالبية ما طرح أخطاء، نعم توجد أخطاء لكن هل هي نهج متعمد؟ وهل هي ديدن الوزارة وديدن الصبيح؟»، مشددا على ان من لا يعمل لا يخطئ، «وكنت اتمنى منكم اشادة واحدة بالوزيرة، فتصورونها بأنها تحارب المعاقين وتذلهم، بينما هي في المقابل أوضحت بالارقام كل الأمور المتعلقة بذوي الاحتياجات والمساعدات والجمعيات التعاونية».

إقصاء الصبيح

وأكد أن «المستجوبين تحدثوا عن زحمة هيئة المعاقين، لكن لم يجلس احد مع الوزيرة لحل هذه الازمة التي نقر بها، فالوزيرة لا تستحق أن نعمل معها سياسيا، وإذا تم إقصاء الصبيح وهي امرأة نظيفة اليد تعمل بشهادتكم فمن يأتي بعدها؟ فهل تريدون وزيرا ام موظفا».

وشدد الفضالة على انه إذا تم إقصاء الصبيح، صاحبة اليد النظيفة، فمن يأتي بعدها، موظف بدرجة وزير يسمح بصرف المخصصات لغير المستحقين.

واستغرب عدم تسليط الضوء على الملف المشرق للوزيرة، وهو المشروعات الصغيرة، «الذي تبنيته منذ دخولي المجلس، وهناك أناس يحلفون برأسها».

وقال الفضالة «ابعدنا عن الإنصاف ونريد الإقصاء من اجل الإقصاء، وهذا أمر لا يستقيم، وما أطلبه تحكيم ضمائركم، ونحن متعاطفون مع أصحاب المساعدات وذوي الاحتياجات».

وبيّن أن «السبيعي بدأ يمارس أموراً غير دقيقة، فالشركة التي زعمت انها تستخرج 600 إذن عمل سنوياً، وهذا غير صحيح، حاولت الإيحاء بأن هناك فرزاً في التصويت، وذكرت أسماء معينة بهدف التصنيف، وهذه ممارسة غير سليمة، ونريد ان نحكم ضمائركم، وأشكركم كأخوة مستجوبين، لأنه يمكن تحريك بعض الموضوعات، لكنه لا يرقى للإعدام السياسي، وهناك حديث يدور عن طلب طرح الثقة منذ العصر، ولا يجب أن يكون التعامل مع الاستجواب بهذه الطريقة».

ثم تحدث النائب صالح عاشور مؤيداً للاستجواب، وتم إعلان استجواب الصبيح قبل استقالة الحكومة، «لكنها تحدت إرادة المجلس والنواب وأعادت الصبيح، وهذا مؤشر خطير في العمل البرلماني، بأننا لا نعترف بإرادة الأمة، وهو تهميش للمجلس وتصغير له، وبيان بأن هذا المجلس في عين الشعب لا شيء».

وشدد عاشور على «انه يتحتم علينا فزعة نيابية لإعادة هيبة مجلس الأمة وقوته، وان هناك إرادة شعبية على الحكومة احترامها، وهي الرسالة السياسية التي يجب إيصالها للحكومة، واذا لم يحدث فعلى المجلس الحالي والمجالس القادمة السلام».

وأضاف «لا نقبل الاستهزاء بالنواب أو تهميش دورهم، وهذا هو العمل السياسي الحقيقي».

وأكد عاشور أن «الإجراءات الحكومية جعلت المواطن لا يشعر بالكرامة، وان الوافد أفضل منه حتى في سلم الرواتب، والأدلة التي قدمها المستجوبون خير دليل على ذلك، ونحتاج وقفة حتى نبين أن للمواطن كرامة».

واستشهد بكلمة «شلهن» التي كانت تتردد وقت المقبور صدام حسين، وتتردد الآن، وهناك عنوان عريض في جريدة «الجريدة» بأن هناك 3608 مدعي إعاقة، بينما تمت إحالة 38 واحدا فقط، متهما الحكومة بأنها تدفع المواطن للشحن ضد الوافد، وكرهه من خلال وضع الوافد معه في عمله.

بدورها، تحدثت النائبة صفاء الهاشم معارضة للاستجواب قائلة: «شكرا للمستجوبين على الذوق وكرم الأخلاق والشهامة وحسن اختيار الألفاظ التي كانت مغلفة بتجريح سياسي، لكن استخدمت كلمات ظالمة بدعوات القوادم».

واضافت: «طول عمري منذ 2012 أقول: لن أدافع عن الحكومة لأنها لم تقدم شيئا، لكنها لم تأت نبتة شيطانية، والصبيح أمينة ونظيفة وذمتها نظيفة، فلم تتطاول على المال العام أو قامت بجولات في الصين وغيرها، فأنت صادقة ولم تكوني يوما كاذبة».

وتابعت: «لما تسمحين للوزيرة المصرية بأن تأتي هنا، وان يتم صرف مخصصات لوافد بسبب مشاجرة أحاسبها على هذا، وأنا لست ضد الوافدين، وإنما ضد من يدخل بلادنا ويحصل على مقدرات المواطنين ويمتلك قرى سياحية، وكل ما اسأل من يمتلك هذا يقولون كان يعمل في الكويت».

وعددت الهاشم الجهات التابعة للوزيرة، فهي «Super Women»، «وعندما يقومون بزيارتك الساعة السابعة يجدونك (فاسخة الحذاء في المكتب)، يا زينك يا هند، بينما الوزير تجده الساعة الثانية يطق البشت ويدور عزاء، ونعم يوم ما قلتي لا وسأفتح ملفات المتجاوزين، ومشكلة هند انها وضعت يدها في بلعوم الفساد فكرهوها، والاخ خالد قال كلمة حلوة لكن سكرتيره كان وافدا». واشارت الهاشم الى ان برج القاهرة يتم دخوله بعشرة جنيهات بينما غير العرب يدخلون بـ 180 جنيها، فماذا لو فعلنا ذلك في ابراج الكويت؟ داعية الى العمل بهدوء بشأن العمالة المنزلية لأن شركة الدرة فشلت.

وقالت الهاشم: تريد ان تخدعنا بـ 605 سائقين فشركة اجيلتي بها 3500 سائق، وما يصير شركة نقل لابد ان يكون لها سائقون، ووقفت وقلت لا اريد سباكا من مصر، وها هو الشيخ ناصر يحدثنا عن انشاء اكاديمية عسكرية لتخريج عاملين كويتيين متدربين بتلك المهن.

كلمة أخيرة

وفي كلمتها الأخيرة، قالت الوزيرة الصبيح: اذكر بالمادة 51 من قانون ذوي الاحتياجات الذي اوكل تحديد الاعاقة الى لجنة الأطباء المشكلة، وهناك الكثير من الاعاقات تأتي من السرطان واعاقات بصرية، ونحن لا نخالف الدستور وننفذ القانون الذي صدر باسم صاحب السمو.

وأضافت: اذا كانت هناك رشوة عطوني اسم الموظف وأعلمكم ماذا سيحدث به، لكن تقول رشوة وتسكت فأنت داخل بالموضوع. نعم هناك اخطاء ومستعدة لتعديلها فهذا عملنا.

وأكدت ان قانون المساعدات لا تستطيع تعديله بروحها وانما يصدر من السلطة التنفيذية، ولا مجال لخصخصة التعاونيات، وخصخصتها تكون من خلال مجلس الأمة بإصدار قانون، فلماذا نريد الباس الامور للوزير؟!

وتابعت: أشكر الرئيس على حسن ادارة الجلسة وأشكر المستجوبين على حسن اختيارهم للكلمات، وأشكر كل النواب، وإن شاء الله استطيع تنفيذ كل ما تم طرحه.

وأعلن الرئيس الغانم تقديم طلب طرح ثقة بالوزيرة موقعاً من عشرة نواب هم شعيب المويزري وصالح عاشور وعادل الدمخي وعبدالكريم الكندري ومحمد هايف والحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ونايف المرداس وعبدالله فهاد، وتأكد الغانم من وجودهم بالقاعة، وتم تحديد جلسة خاصة الاربعاء المقبل للتصويت على الطلب. وقال النائب سعدون حماد انه وقع على ورقة طرح الثقة من النائب شعيب المويزري «فأين ذهب اسمي؟».

ورد الرئيس الغانم: اسأله هو لا تسألني انا، فالرئاسة ليس لها علاقة بالموضوع.

وطلب طرح الثقة الذي تتحدث عنه موجود عنده، وهذا أمر داخل بين النواب.

ورفع الغانم الجلسة الى اليوم بعد تحديده جلسة يوم 31 الجاري لمناقشة طلب طرح الثقة.

«اشربي ماي أم أحمد»

خلال تفنيد الوزيرة هند الصبيح محاور الاستجواب، علقت صفاء الهاشم قائلة: «اشربي ماي يا أم أحمد.

أخاف الله

عندما سأل الرئيس الغانم الوزيرة الصبيح: «تريدين التكملة أم رفعها لصلاة العصر؟»، قالت: «ارفعها للصلاة، أخاف الله».

«أنا من النجادة»

قالت الوزيرة الصبيح: «المفترض يتم شكري على (أسهل)، والا في تاجر يعطي فلوس لنظام (موزين)... النجادة ما يخلونه وأنا من النجادة».

«فراش» عضو لجنة

كشف النائب الحميدي السبيعي أن لجنة الربط الآلي في الهيئة العامة للإعاقة تضم في عضويتها عضوا بهيئة «فراش».

الكويتي يطلب مساواته بالوافد

قال النائب خالد العتيبي: «وصلنا إلى مرحلة أن الموظف الكويتي يطلب مساواة راتبه براتب الموظف الوافد، والذي يصل إلى 1900 دينار».

محاضر المساعدات الاجتماعية

أحضرت الوزيرة هند الصبيح محاضر لجنة المساعدات الاجتماعية، ووضعتها أمام النواب، قائلة: «هذه جميع محاضر اجتماع اللجان لمن يرغب من النواب في الاطلاع عليها».

طاقم الوزيرة الصبيح

علق النائب مبارك الحجرف على طاقم الوزيرة الصبيح: «أنا مستأنس من هذا الاستجواب، لأن الطاقم الذي يرافقكم فيه داخل القاعدة كويتيون وليس بينهم وافدون».