لجنة تطوير «التأمين» تناقش مساهمته في الاقتصاد

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن لجنة تطوير قطاع التأمين بالاتحاد الكويتي للتأمين ستقعد اجتماعا اليوم لمناقشة زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المصادر أن لجنة التطوير ستعقد اجتماعها الثالث اليوم لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال التي تصب في تطوير القطاع بشكل عام، لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما أكبر على صعيد دعم القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، علما بأن النسبة الحالية لاتتجاوز 1 في المئة.

وذكرت المصادر أن هناك اهتماما بالغا من الحكومة بناء على رغبة وتوصية لجنة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه، مشيرةة الى أن هناك جملة من التعديلات على القانون الحالي، اضافة الى مناقشة مشروع قانون خاص بإنشاء هيئة للتنظيم والاشراف والرقابة على قطاع التأمين.

وأضافت المصادر أن لجنة تطوير قطاع التأمين ستناقش توحيد بعض الوثائق لتأخذ صفة الإجبار، علاوة على النظر في امكانية زيادة نسبة "تكويت" العمالة الوطنية في قطاع التأمين، إذ تشير الأرقام الى أن النسبة الحالية لاتتجاوز 18 في المئة، وهناك رغبة كبيرة في العمل على زيادة تلك النسبة وإلزام المؤسسات العاملة في قطاع صناعة التأمين بها.

ولفتت المصادر الى أن مجلس ادارة الاتحاد سيعقد اجتماعا مطلع فبراير المقبل لاتخاذ قرار بشأن اعادة تشكيل مجلس الادارة أو اجراء انتخابات تكميلية، لسد الشواغر الوظيفية في مجلس ادارة الاتحاد، خصوصا بعد استقالة رئيس مجلس الادارة عبدالرزاق الوهيب من منصبه.

وأشارت الى أن الاتحاد الكويتي للتأمين يعمل على تطوير القطاع من الداخل من خلال البرامج التدريبية، ويعمل على تقديم أكثر من 30 برنامجا متخصصا خلال الفترة المقبلة، مبينة أن أحد اهم البرامج التي دخلت فعليا حيز التنفيذ بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية ومعهد مصر للتأمين برنامج الاحتيال في مجال التأمين، اذ يسعى الاتحاد إلى زيادة الوعي التأميني لدى العاملين في القطاع والعاملين في مجال الصناعة والمواطنين.