«الوزراء»: تحمُّل تكاليف اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، بعد ظهر اليوم، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأنه "في ضوء ما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة، وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم إلى الكويت، الأمر الذي لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة بينهما، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول ملابسات هذا التصريح المفاجئ، والإجراءات والاتصالات التي تمت مع السلطات الفلبينية لمعرفة حقائق وأبعاد هذا التصريح، وتفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة، مؤكداً أن الحالات الفردية التي ورد ذكرها في التصريح قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حينه، ولا يمكن قياسها على وضع العمالة الفلبينية بشكل عام، منوهاً بأن الكويت تنعم بسجل ناصع في حقوق الإنسان، بحيث يحصل المقيم فيها على كافة حقوقه، ولديها من القوانين التي تنظم علاقة العمالة بأصحاب العمل، الأمر الذي جعلها وجهة مقصودة ومرغوبة للعمل فيها من كافة الجنسيات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة".

التأمين والسجل التجاري

ومن جانب آخر، استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية لمشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، ومشروع القانون في شأن السجل التجاري، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليهما ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة.

وتدارس توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة الكويت وحكومة اليابان، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول الأمن السيبراني بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية.

وقرر الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير، تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

مراسيم

ثم استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة، وحكومة سلطنة عمان ممثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية في مجال الصناعات الحرفية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية هندوراس للتعاون الاقتصادي والفني، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا حول التعاون في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في ميدان الطاقات المتجددة بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المغربية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال الرعاية السكنية والبنية التحتية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال السياحي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وقرر الموافقة على مشروعات المراسيم المذكورة ورفعها لسمو الأمير.

حصص المواطنين

كما ناقش توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تغطية حصص المواطنين في مشاريع الشراكة القادمة، وقرر تكليف وزارة المالية بتحمل مصاريف عملية اكتتاب المواطنين في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ثم اطلع مجلس الوزراء أيضاً على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي، وسرعة نقل قاعدة عبدالله المبارك الجوية من موقعها الحالي، وقرر المجلس تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من وزارتي الأشغال العامة، والمالية، والإدارة العامة للطيران المدني، والجهات التي تراها مناسبة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل قاعدة عبدالله المبارك الجوية من موقعها الحالي، وذلك بما لا يتجاوز تاريخ 1/6/2018، وبما يتناسب مع الجدول الزمني الموضوع لتنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته للهجوم الإرهابي على فندق في كابول يوم السبت الماضي، وكذلك الهجوم الانتحاري الذي وقع في أحد الأسواق بإقليم يالا في جنوب تايلند، واللذين أسفرا عن قتل وإصابة عدد من الضحايا والأبرياء.

وقال المجلس: «والكويت إذ تستنكر هذه الجرائم الإرهابية البشعة، تؤكد على موقفها الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه وأسبابه»، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة آفة الإرهاب.