«الوطني» يحقق في 2017 أعلى أرباح في تاريخه على الإطلاق

حقق بنك الكويت الوطني 322.4 مليون دينار (1.068.3 مليون دولار) أرباحا صافية في عام 2017، مقابل 295.2 مليون دينار (978.2 مليون دولار) في 2016، بنمو بلغت نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية 2017 بواقع 7.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية 2016، لتبلغ 26.0 مليار دينار (86.3 مليار دولار)، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5 في المئة إلى 2.9 مليار دينار (9.5 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.5 مليار دينار (48.1 مليار دولار) بنهاية عام 2017، مرتفعة بنسبة 6.5 في المئة عن مستويات العام السابق، بينما نمت ودائع العملاء بواقع 9.3 في المئة على أساس سنوي إلى 13.8 مليار دينار (45.7 مليار دولار) بنهاية 2017.

وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.42 في المئة كما في نهاية عام 2017، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 287 في المئة بنهاية 2017، مما يعكس استناد البنك الى نهج مرن وفعال لإدارة المخاطر.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 30 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين أي بما يمثل 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى ذلك اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (5 أسهم عن كل مئة سهم يمتلكها المساهم) عن عام 2017.

وعقب رئيس مجلس إدارة "الوطني" ناصر الساير على ذلك قائلاً: "حقق بنك الكويت الوطني أداءً واعداً في عام 2017، بما يعكس مرونة وجودة وتنوع إيراداته وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات عالميا، حيث تمكنت المجموعة من الاحتفاظ بموقعها الريادي في الكويت، ونجحت في تعزيز أوجه التآزر بين عمليات فروعها الخارجية لتقديم التجربة المصرفية المثلى للعملاء".

وأضاف الساير أن "صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 822.7 مليون دينار (2.726.3 مليار دولار) مدفوعاً بقوة الأنشطة المصرفية الرئيسية، حيث استمر نمو حجم أنشطة الأعمال بما ساهم في ضمان تطبيق استراتيجيات البنك بنجاح".

وذكر الساير انه "ما يزال نمو الائتمان في الكويت قويا بدعم من النشاط الاقتصادي الايجابي، حيث تواصل الحكومة مضيها قدماً في تنفيذ برامجها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي. كما أن الوضع المالي للكويت يتفوق على أقرانه من دول الجوار، نظرا لما تتميز به من الاحتياطات المالية الكبيرة والتصنيفات السيادية القوية، مما يفسح المجال أمام تسريع وتيرة الانفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط".

أكد دور المجموعة في مساندة الاقتصادي الوطني قائلاً "تلتزم المجموعة بإسهامها بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الكويتي، كما تواصل مساندة ودعم (رؤية الكويت الجديدة 2035). حيث يساهم الوضع المالي القوي الذي ينفرد به بنك الكويت الوطني، وسمعته الممتازة، ونموذج أعماله المتنوع بالإضافة إلى انتشاره الواسع على المستويين الإقليمي والعالمي في احتلال البنك لمكانه كأكبر ممول مالي للمشروعات في البلاد وأكثر الجهات المستفيدة من الإنفاق الحكومي المتزايد".

وذكر "أنه في إطار التزامنا بتنمية الاقتصاد الكويتي، نحرص أشد الحرص على المسؤولية الاجتماعية حتى أصبحنا أكبر مساهم على الاطلاق في تنمية المجتمع عاماً تلو الآخر".

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر ان "النتائج القوية التي سجلها البنك تعكس نمواً قوياً وأداءً تشغيلياً نشطياً. ونظراً إلى ارتفاع رسملة البنك واستقرار قاعدة التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل "الوطني" الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يعزز استراتيجية تنوع مصادر الدخل وتحسن اتجاهات الربحية".

وأوضح الصقر "أنه في إطار تنويع مصادر الدخل، حافظ البنك على دوره الريادي على مستوى كل قطاعات الأعمال المختلفة داخل الكويت، وعمل على تعزيز تلك المكانة من خلال استمرار بنك بوبيان في دفع عجلة نمو أنشطة أعمالنا المصرفية الإسلامية. حيث كان الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة من بنك بوبيان خلال عام 2012 بمثابة خطوة استراتيجية بعيدة المدى لدعم مكانة بنك الكويت الوطني، وتواصل المجموعة استشراف زخم قوي لأداء بنك بوبيان والذي ساهم بنحو 14 في المئة من أرباح المجموعة في عام 2017.

وأضاف "من جانب آخر، حافظت العمليات الدولية على معدلات ربحية مرتفعة وساهمت بنسبة 28 في المئة من الأرباح الإجمالية للمجموعة. وواصلت استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي والدولي في التركيز على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في حين ساهم تآزر الأعمال بين المواقع الجغرافية المختلفة إلى تعزيز عملية البيع المتبادل وتطوير الأعمال والذي يسهم بدوره في تنوع الأصول وقاعدة العملاء ومصادر الدخل. وخلال العام المنصرم تمكنا من تحويل مكتبنا التمثيلي في الصين إلى فرع متكامل كما حصلنا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على افتتاح فرعين جديدين في السعودية".

وخلال عام 2017، نجح البنك خلال شهر مايو في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار وباستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار. ولاقى الإصدار اقبالاً كبيراً لاسيما من المستثمرين الأميركيين وتجاوز الاكتتاب في السندات أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف. وتم تحديد سعر العائد على السند عند مستوى 29 نقطة أساس فوق العائد على السندات السيادية الكويتية، في حين يعد أضيق هامش ما بين أقراننا الاقليميين. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك الهادفة نحو تعزيز سيولة البنك من خلال تنويع مصادر الدخل وتمديد آجال المطلوبات.

وحافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من رأس المال خلال العام، وبلغ معدل كفاية رأس المال لـ"الوطني" 17.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.