تبادل الاتهامات بين ترامب والديمقراطيين بعد إغلاق المؤسسات

بدأ تبادل الاتهامات بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، بعد الفشل في تمرير تشريع بموازنة مؤقتة جديدة لتفادي دخول الولايات المتحدة في إغلاق حكومي تتوقف خلاله التمويلات المخصصة للحكومة الفدرالية، حتى يتم الاتفاق بين الحزبين في المجلس على الموازنة.

ولم يحصل مشروع قانون الموازنة المؤقتة للحكومة الفدرالية على الأصوات المطلوبة لتمريرها من المجلس، وهي 60 صوتاً، حتى حلول منتصف ليل الجمعة، وهو موعد انتهاء الموازنة المؤقتة الماضية.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين بأنهم يضعون السياسة فوق المصلحة العامة للشعب الأميركي. وألقى الديمقراطيون اللائمة على ترامب لرفضه مقترحاً مشتركاً للموازنة قدم إليه من أعضاء الحزبين بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وتضمن تمويلات لحماية شباب المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وتعهد القادة من الحزبين في مجلس الشيوخ بالاستمرار في المحادثات لتسوية الأزمة الحالية، وهو ما لقي استحسان ميك مولفاني مدير الموازنة في البيت الأبيض، الذي أعرب عن تفاؤله حيال التوصل إلى تسوية في وقت قريب. ويواجه مئات الآلاف من الموظفين في المؤسسات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة خطر إغلاق مواقع العمل الحكومية بداية من صباح اليوم.

وبذلك يكون الإغلاق الحكومي المحتمل هو الأول، الذي تتعرض له الولايات المتحدة في خمس سنوات، إذ توقف العمل في مؤسسات الحكومة الفيدرالية في 2013 حوالي 16 يوماً.

ويجري تصويت جديد غداً على الأرجح في مجلس الشيوخ الأميركي للتوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول موازنة الحكومة لإخراجها من الشلل.

من جانبها، قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إن تصنيفها الائتماني الممتاز «AAA‬» لديون الولايات المتحدة لن يتأثر بشكل مباشر بإغلاق الحكومة الاتحادية نتيجة عدم الاتفاق في الكونغرس على تمويلها.

وأضافت الوكالة، أنه حدثت في السابق إغلاقات جزئية للحكومة، ولم يكن لها أي تأثير مباشر على التصنيف السيادي للبلاد.

ما النقطة الخلافية الأساسية؟

الإغلاق الحكومي الذي تقترب منه الولايات المتحدة هو الأول منذ خمس سنوات. وتتركز النقطة الخلافية بين الحزبين في أن الجمهوريين يريدون زيادة التمويلات الخاصة بتأمين الحدود الأميركية، بما في ذلك الجدار العازل، الذي وقع ترامب أمراً تنفيذياً ببنائه على الحدود مع المكسيك، علاوة على إصلاحات في قوانين الهجرة وزيادة الإنفاق العسكري.

في المقابل، يطالب الديمقراطيون بتوفير التمويل اللازم لحماية المهاجرين من الترحيل إلى بلادهم مرة أخرى، وهي فئة يبلغ عددها حوالي 700 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة وهم في سن الطفولة.

ومن أجل الترويج لمقترحهم للموازنة المؤقتة، وضع الجمهوريون بعض البنود، التي رأوا أنها تجعل مشروع قانون الموازنة أكثر جذباً للديمقراطيين، من بينها تمديد تغطية برنامج التأمين الصحي لست سنوات لأطفال الأسر محدودة الدخل، لكن الديمقراطيين يريدون أن تمتد هذه التغطية التأمينية مدى الحياة لهذه الفئة من الأطفال.

واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم «مهتمون إلى حد بعيد بالمهاجرين غير الشرعيين أكثر من اهتمامهم بقواتنا المسلحة العظيمة، وتأمين حدودنا الجنوبية».

لكن زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ألقى باللائمة فيما حدث على الرئيس الأميركي، قائلاً، إن «ترامب رفض التسوية، التي تقدم بها الحزبان إليه، ولم يدعم وجهة نظر حزبه في مجلس الشيوخ».

ما هو الإغلاق الحكومي؟

يجب، وفقاً للقانون، التصديق على الموازنة العامة الفيدرالية في الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر من كل عام، وهو بداية العام المالي الفدرالي في البلاد. لكن مجلس الشيوخ غالباً ما يتأخر في تمرير تشريع الموازنة في هذا الوقت، ما يظهر الحاجة الملحة إلى تمديد العمل بموازنة العام السابق لفترات إضافية بصفة مؤقتة حتى يصدق تشريع الموازنة الجديدة.

وفي العام المالي 2017-2018، تكرر نفس ما حدث في أغلب السنوات، إذ تم تمديد العمل بالموازنة الخاصة بالعام السابق إلى 19 يناير 2018، مما يجعل هناك حاجة ملحة لتمديد العمل بالموازنة المؤقتة فترة إضافية، وهو القرار الذي لم يمرره مجلس الشيوخ يوم الجمعة، مما يجعل المؤسسات التابعة للحكومة الفدرالية عرضة لخطر الإغلاق لتوقف تمويلاتها.

وتتوقف طواقم العمل في وزارات الإسكان، والبيئة، والتعليم، والتجارة عن العمل الاثنين المقبل. كما يتوقف عن العمل 50 في المئة من العمالة في وزارات الخزانة، والصحة، والدفاع، والنقل.

كما تغلق المتنزهات العامة والمزارات السياحية والترفيهية، التي تشغلها الحكومة الفدرالية عن العمل، مما أثار استياء عاماً في الولايات المتحدة وقت الإغلاق الحكومي في 2013.

وقد يتوقف إصدار تأشيرات الدخول وجوازات السفر أيضاً أثناء الإغلاق الحكومي.

لكن الجهات المسؤولة عن «أمن المواطنين وممتلكاتهم» سوف تستمر في العمل، بما في ذلك الأمن الوطني، وخدمات البريد، وإدارة حركة الطيران، وخدمات الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء المستشفيات، وخدمات الطوارئ الصحية، وفرق الدعم في الكوارث، والسجون، ومسؤولي الضرائب، وموظفي توليد الكهرباء.

ويأتي الإغلاق الحكومي تزامناً مع ذكرى تنصيب ترامب رئيساً.

وأجل ترامب رحلته إلى منتجع فلوريدا، إذ من المقرر أن يقيم حفلاً تقدر تكلفته بحوالي 250 ألف دولار لإحيائها.