مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة لقطاع التأمين في الكويت

قدم النائب عسكر العنزي مشروع قانون بإنشاء هيئة عامة تشرف وتراقب قطاع التأمين في الكويت، وعمليات التأمين وإعادة التأمين، وفقاً للوائح والنظم التي تصدرها، لحماية حقوق حملة وثائق التأمين، وتضع اللوائح والنظم التي تحقق كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي، والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها.

وجاء في مشروع القانون أن الهيئة تتولى إعداد ونشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي، في حين تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الإشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين واللوائح والنظم الخاصة باستثمار أموال شركات التأمين إعادة التأمين والأموال الواجب إيداعها ورهنها لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين... وفيما يلي نص مشروع القانون:

المادة (1): إنشاء هيئة الإشراف والرقابة على التأمين: تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بدولة الكويت، يكون من اختصاصها:

1) الإشراف: على تأسيس شركات التأمين وإعادة التامين الجديد ووضع الضوابط وإجراءات التأسيس، على الشركات القائمة وفروعها، على فروع شركات التأمين العربية والأجنبية العاملة في الكويت، على وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر، على الخبراء الاكتواريين، على صناديق التأمين الحكومية، على مجمعات التأمين وإعادة التأمين المحلية.

وتصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عمل الهيئة وأهدافها والإجراءات الرقابية والإشرافية وغير ذلك لمزاولة النشاط.

2) الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين، وفقاً للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة.

3) حماية حقوق حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط إجراءات صرف التعويضات.

4) وضع اللوائح والنظم، التي تنظم كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي، والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها.

5) الإشراف على اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة والواردة وإجازتها وتحديد نسب الاحتفاظ من أقساط التأمين داخل دولة الكويت، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

6) توفير الخبرات الوطنية بالإسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية في الجامعات والمعاهد المتخصصة.

7) دعم الدراسات والبحوث التأمينية مادياً.

8) إعداد ونشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي.

9) تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الإشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين.

10) تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة اللوائح والنظم الخاصة باستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والأموال الواجب إيداعها ورهنها لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين.

11) بما لا يخالف قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 والقوانين الأخرى المنظمة لممارسة هيئة الإشراف والرقابة على التأمين، فإنه يحق للهيئة إلغاء إجازة أي من الشركات والهيئات المذكورة المنضوية تحت إشراف الهيئة والمذكور في المادة رقم (1).

مجلس الإدارة

مادة (2): يدير هيئة الإشراف والرقابة على التأمين مجلس إدارة مكون من: وزير التجارة والصناعة- رئيساً، مدير الهيئة- نائباً للرئيس، ممثل لاتحاد شركات التأمين، أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في التأمين وإعادة التأمين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء.

كما يقوم المجلس بتعيين خبير اكتواري متفرغ لمزاولة نشاط الهيئة، على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بتحديد اختصاصاته.

المادة (3): 1- يشترط لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين أن تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر بها قرار وزاري، بعد موافقة هيئة الإشراف والرقابة، وألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار كويتي لمزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة، على أن تقوم اللائحة التنفيذية بوضع الضوابط لذلك.

2– تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمينات بتحديد مدى كفاية رأس المال والاحتياطيات الأخرى سنوياً عند مزاولة النشاط لتحديد الملاءة المالية للشركة.

3– لا يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه لأي من الشركات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة هيئة الإشراف والرقابة على التأمين، إلا بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك.

مادة (4): إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين، ولا يجوز لأي شركة أن تزاول أي نشاط تأميني، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية على نموذج وثيقة التأمين أو برنامج التأمين.

مادة (5): لا يجوز لأي شركة تزاول أي نشاط تأميني التوقف عن مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الموافقة من الهيئة، وذلك لحفظ حقوق الأعضاء أو حملة وثائق التأمين والغير.

مادة (6): لهيئة الإشراف والرقابة الحق بالتفتيش على سجلات شركة التأمين أو المؤسسات الأخرى، سواء بصفة دورية أو غير ذلك من مدى الالتزام باللوائح المصدرة من الهيئة وتطبيق القانون، وذلك حفظاً لحقوق حملة وثائق التأمين أو الأعضاء الآخرين.

اختصاصات الهيئة

مادة (7): 1– تنظم الهيئة إجراءات فتح فروع لشركات التأمين بدولة الكويت أو الدول الأخرى، ولا يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين الوطنية المساهمة برأسمال شركات تأمين أو أي شركة أخرى خارج دولة الكويت، إلا بعد أخذ الموافقة من هيئة الإشراف والرقابة على التأمين.

2 – تقوم الهيئة بتنظيم عملية إصدار وإيقاف التراخيص لمكاتب ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر والخبراء الاكتواريين.

مادة (8): وبما لا يخالف ما نص عليه قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تنظم مزاولة أعمال الشركات التجارية المساهمة وواجبات مدققى الحسابات، وكذلك تقرير الخبير الاكتواري، فإنه لابد من أن يتضمن تقرير مدققي الحسابات مدى كفاية الاحتياطيات والمخصصات الفينة للوفاء بالتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين والوكالات الأجنبية التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت.

مادة (9): تُنظم اللائحة التنفيذية للهيئة ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والصناديق والمجمعات المنطوية تحت نظام الهيئة.

مادة (10): تلتزم شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت بقانون حوكمة الشركات، وكذلك الالتزام بمبادئ المحاسبة الدولية.

مادة (11): تصدر هيئة الإشراف والرقابة على التأمين الالتزامي سواء للمركبات أو أي تأمينات أخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة أي من شركات التأمين العاملة بدولة الكويت لأحكام وقرارات الهيئة، كما تنشئ الهيئة لجنة لفض المنازعات، التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو حملة وثائق التأمين، وتكون قراراتها ملزمة للطرفين، إذا نصت على ذلك وثائق التأمين.

«شركات التأمين التكافلي»

تضع هيئة الإشراف والرقابة على التأمين لائحة بالتعريفات والمسميات المستخدمة فى مزاولة مهنة التأمين التكافلي (التعاوني).

مادة (13): تلتزم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون في مباشرة جميع أعمالها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة، التي تصدرها هيئة الإشراف والرقابة على التأمين، بما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (14): لهيئة الإشراف والرقابة على التأمين الحق في تشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الشريعة ذوي التخصصات في مجال المعاملات المالية الإسلامية، تكون مهمتها دراسة أي من الأمور المتعقلة بمعاملات شركات التأمين التكافلي وتقديم المشورة المطلوبة لها.

مادة (15): تقوم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) بمسك حسابين منفصلين، أحدهما يخص المساهمين (أصحاب رأس المال) والآخر يخص هيئة المشتركين (حملة وثائق التأمين)، كل منهما منفصل عن الآخر في طريقة تكوينه وتوزيع اختصاصاته، على أن تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بتنظيم توزيع الفائض التأميني توحيد عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات القائمة.

مادة (16): تخضع عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات التأمين المساهمة الوطنية للقانون رقم 25 لسنة 2012، على سبيل المثال، في تكوين مجالس إدارة شركات التأمين وعقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح.