زحمة في السجن المركزي

نشر في 21-01-2018
آخر تحديث 21-01-2018 | 00:13
 مظفّر عبدالله أول العمود:

إلى متى هذه الحوارات العقيمة تجاه مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومنها الحق في التوظيف في الجيش؟ كفانا إهانة لتاريخ المرأة الكويتية.

***

في مقالي السابق حول حقوق الإنسان وسمعة الكويت الخارجية قلت إن ما يقوم به المنتسبون إلى وزارة الخارجية من جهود في لجان الأمم المتحدة مُقَدَّر لكن مؤسسات الإدارة المحلية لا تسعف هؤلاء في التحدث عن حالات تحسين كثير من الأوضاع الإنسانية.

في ظني أن دولة صغيرة كالكويت، بغناها وطاقاتها البشرية يجب أن تحمل أربع أدوات لتدعيم صورتها الداخلية والخارجية وهي: الدستور، والمساعدات الإنسانية والتنموية، وإعادة ترتيب كل ما من شأنه المحافظة على لقب "الكويت مركز العمل الإنساني"، وفصل قطاع العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

تأسيسا على ما سبق أود أن أشير إلى أمر ساهم باستمرار في تعكير ملف حقوق الإنسان، وهو أحوال السجن المركزي، فقد أكد رئيس لجنة معالجة اكتظاظ السجن المحامي العام والمستشار محمد راشد الدعيج بعد زيارة مفاجئة للسجن وجود ٤٠٠٠ سجين في حيِّز لا يسع سوى ١٢٠٠ نفس بشرية، ولتقريب المشهد كأننا نقول إن كل أربعة أنفس في غرفة تسع سجينا واحدا، وهذه المشكلة مزمنة عندنا لكنها ليست عصية على الحل، فالمطلوب توسعه المباني وتوظيف مزيد من الأفراد لإدارة السجون.

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية أصدرت في الربع الأول من عام 2017 تقريرا مهما، لكنه مُخزٍ فقد تضمن أكثر من ٦٠ ملاحظة بعضها مخجل كضرورة تبديل فلاتر مياه الشرب بشكل دوري، ومنع السوق السوداء داخل السجن، ومنع دخول الصحف!!

هنا نسأل: كيف يتحدث موظف الخارجية في لجنة دولية، ويلقي تقرير دولته على مسامع مندوبي الدول الأخرى حول نفاذ القوانين وتفعيل الدستور، ومثل هذه الأمور تجري في مؤسسة حكومية، وهي أقرب إلى العبث بحياة البشر. نعود لكلام المستشار الدعيج حول اكتظاظ مبنى السجن المركزي، الذي أتبعه بإعلان الإفراج عن ٧٠٠ سجين بحسب أحوالهم القانونية التي تجيز الإفراج عنهم، وهي محاولات تقوم بها إدارة السجن في الأعياد الدينية والوطنية للتخفيف عن مرافق السجن، لكنه إجراء مؤقت بالنظر إلى تزايد عدد السكان وارتفاع معدل الجريمة في الكويت، وتحديدا المخدرات. وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تتقاسمان أكثر من ٦٠٪ من مسؤولية ملف حقوق الإنسان في الكويت، والمطلوب منهما نقلة نوعية في التعامل مع قضايا حساسة لدولة صغيرة لا تملك من القوة شيئا، لكنها بالتأكيد تملك العديد مما يسمى بأدوات القوة الناعمة.

back to top