قيادات نقابية: من الظلم تحميل الصبيح مسؤولية المشاكل النقابية

أكدت قيادات نقابية أن الخلافات الكبيرة والانشقاقات الداخلية داخل الاتحاد العام، واتحاد القطاع الحكومي، وأخيرا اتحاد القطاع النفطي هي سبب الفوضى النقابية، وضياع حقوق العمال، وتراجع الدور الرائد والكبير للنقابات والاتحادات العمالية، كمدافعة عن العمال وممثلة لهم، وليس من الإنصاف تحميل الوزيرة هذا الأمر.

جاء ذلك تعليقا على محور الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف للوزيرة هند الصبيح، والمتعلق بالإضرار بالعمل النقابي والتعاوني.

وقالت القيادات: "حاليا لدينا رئيسا اتحاد عام يتبادلان الاتحاد بمعدل شهري، بسبب صدور أحكام قضائية، وكذلك وجود جمعيات عمومية داخلية للاتحادات والنقابات، ووصل الامر الى صدام إعلامي واحتكاك نقابي نقابي، الأمر الذي دفع بتصدع البيت النقابي من الداخل".

وأضافت: "حينما تكتمل أركان أي قرار نقابي، مثل وجود جمعية عمومية، وحضور عمالي، فإن من المعروف ان هذه الجمعيات، وحسب دساتير ولوائح النقابات، هي السلطة العليا التي تملك حل النقابة او الاتحاد، وعزل بعض الموظفين من الجمعية وحرمانهم من الترشح والتصويت، وتمثيل العمال".

وتابعت: "عند الوصول الى هذه المرحلة فإن الامر يتم توجيهه الى هيئة القوى العاملة، الجهة الحكومية التي تتعاون مع الاتحادات والنقابات لتنفيذ قرارات هذه الجمعيات، وحصلت الفوضى عند وجود تراشق إعلامي وهجوم متبادل، واقامة جمعيات عمومية مختلفة، مما اوصل الى الصدام، وهو أمر خلقته هذه الخلافات".

وأشارت الى أنه "لا يوجد للهيئة أو الوزارة أي دور في ذلك عدا تنفيذ هذه القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية أو الأحكام القضائية، لذلك من غير العادل، وليس من الإنصاف تحميل هيئة القوى العاملة وبعدها الوزيرة هذا الأمر".

وفيما يخص الجمعيات التعاونية، بين رئيس اتحاد سابق أن الجميع أشاد، ومازالت الاشادة مستمرة، بما تقوم به الوزيرة من حل للجمعيات المخالفة، التي ثبت فيها خلل واضح.

واضاف انه بعد أن أصلحت الوزيرة الخلل، وضبطت المسار أصدرت قرارا بحل جميع المجالس المعينة، وفتح المجال للمجالس المنتخبة، مع وجود مراقبة مستمرة، وعدم التهاون مع أي خلل أو خطأ.