وجهة نظر في التركيبة السكانية بالكويت

نشر في 20-01-2018
آخر تحديث 20-01-2018 | 00:09
 خالد اسنافي الفالح ‏قسّمت الأرستقراطية الطبقية العملَ إلى: (1) ذهني (مفضل)، و(2) يدوي (مُزدرى!)، وعليه علت أجور الأعمال الذهنية على أجور الأعمال اليدوية، وتبنت الكويت هذا التقسيم الطبقي للأعمال، فتوجه المواطنون نحو الأعمال الذهنية تاركين الأعمال اليدوية التي تتطلب عدد عمالة أكبر للوافدين، مما أثر بشكل كبير في التركيبة السكانية، وشكّل ضغطاً عالياً على الخدمات التي توفرها الدولة، فاضطر عديد من الساسة لتبنّي هذا الملف إعلامياً لدغدغة عواطف الناخبين دون تحقيق نتائج واقعية مفيدة تصب في المصلحة العامة.

‏بمقارنة بسيطة بين نوعي العمل الذهني واليدوي الممارسين حالياً نستنتج اضطراب قسطاس الميزات والامتيازات لمصلحة العمل الذهني، فهو على عكس اليدوي- الشاق القاسي ذي الأجر المتدني- سهلٌ مريح ذو أجر مناسب. كما أضافت النمطية المجتمعية إلى العمل الذهني هالة القداسة، كذلك ميزته الدولة باشتراط الحصول على شهادة تعليم فوق الثانوية لمباشرته، فيما لم تضع كهذه الشروط على مباشري الأعمال اليدوية، فارتبطت صورتها لدينا بأنها أعمال متدنية لا يقوم بها إلا الأفراد القابعون في أدنى السلّم الاجتماعي! وهي بخلاف هذه الصورة، تتطلب تدريباً ومهارة عاليين، علاوة على ارتباطها المباشر بالحاجات الأساسية للأفراد.

‏في مقابل ما هو كائن، ماذا لو اختفى الوافدون جميعهم فجأة؟! من منا سيحل محلهم ويعمل بعملهم بلا خبرة ولا دراية؟! وكم سنحتاج من وقت نجرب فيه لنخطئ ونصحح خطأنا؟ وما الذي سيخلفه من فوضى هذا الوقت الذي نتعلم فيه من تجاربنا؟! وهل سنتقبل وضعا كهذا فعلاً؟! والأهم هل نحن مدركون حقيقة خطر الاختلال في التركيبة السكانية؟!

‏بناءً على هذه التساؤلات أدعو جدياً إلى إلغاء التقسيم الطبقي للأعمال وإيجاد تقسيم آخر يرتبط بهرم الاحتياجات الإنسانية، فكلما اقترب العمل من قاعدة الهرم ازداد أجر العامل فيه، دون إغفال معايير تحديد الأجور كالدرجة العلمية للعامل وخبرته العملية وبيئة العمل وطبيعته، وضرورة استحضار حاجة الجهاز البيروقراطي للمهن الثانوية.

‏لأن الأصل في علاج خلل التركيبة السكانية أن يغطي المواطنون حاجات وطنهم من المهن، ولتحقيق ذلك في الكويت نحن بحاجةٍ لإعادة النظر في سياسات توزيع الثروة.

back to top