صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3874

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الفلبين تعلق إرسال عمالتها للكويت

الرئيس دوتيرتي: أحترم قادة الكويت ولا أريد افتعال شجار وعاملات المنازل يتعرضن للانتهاكات
• الجارالله: سجلنا ناصع ولا يمكن الاستدلال بـ «الحالات الأربع» على وضع العمالة كلها

بعد يوم من إعلان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي نيته منع إرسال العمالة إلى الكويت بسبب انتهاكات يتعرضون لها، وبعد ساعات من بيان لوزارة الخارجية الكويتية عبرت فيه عن استغرابها لما ورد في تصريح دوتيرتي بشأن وضع عمالة بلاده، علَّقت الفلبين رسمياً إرسال عمالتها إلى الكويت.

وقال وزير العمل سيلفستر بيلو لـ "رويترز"، إن قرار وقف الإرسال سيطبق "انتظاراً للتحقيق في أسباب وفاة نحو ست أو سبع عاملات فلبينيات في الخارج"، ولم يشر بيلو إلى حالات بعينها، ولم يذكر إطاراً زمنياً للوفيات.

وكان الرئيس دوتيرتي أعلن أمس الأول أنه يدرس منع إرسال العمالة إلى الكويت بسبب انتهاكات، قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانينها، وأدت إلى انتحار بعضهن خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال دوتيرتي، خلال افتتاحه بنكاً جديداً يخدم الفلبينيين في الخارج أمس الأول، إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك الجنسي التي تعرضت لها فلبينيات في الكويت، لافتاً إلى أنه بحث المسألة مع وزير خارجيته ويريد إثارتها مع الحكومة الكويتية.

وأضاف: "إما أن نفرض حظراً شاملاً أو نجري تصحيحاً. لا أريد شجاراً مع الكويت. أحترم قادتها، لكن عليهم أن يفعلوا شيئاً حيال الأمر، لأن الكثير من النساء ينتحرن، ويتحدثن عن انتهاكات جنسية وغيرها من الانتهاكات اللاتي يتحملنها".

من جهته، أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن أسفه واستغرابه لما ورد في تصريح دوتيرتي بشأن وضع عمالة بلاده، "لاسيما أن الكويت تتمتع بعلاقات مميزة مع الفلبين وتسعى إلى تطويرها وتعزيزها".

وأكد الجارالله أن "الخارجية" باشرت، فوراً، الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة هذا التصريح وأبعاده، والعمل على تفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة، موضحاً أن إجمالي العمالة الفلبينية في البلاد تجاوز 170 ألفاً، ولا يمكن أخذ الحالات الأربع التي وردت في تصريح الرئيس للاستدلال أو القياس على وضعها كلها.

وأوضح الجارالله أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات في حينها، مؤكداً أن الكويت تحظى بسجل ناصع في التعامل مع العمالة الوافدة، ولديها من القوانين التي تحفظ حقوقهم، ‏وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل، وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات او إساءات، الأمر الذي جعلها وجهة مقصودة ومرغوبة للعمل من عشرات الجنسيات من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنها الفلبين.