خاص

مصر| مكرم لـ الجريدة•: «المساواة» عطلت الإعفاء الجمركي للسيارات

أول وزير للهجرة: علاقتنا بالكويت أخوية وتاريخية... والمصري قادر على الاندماج ومراعاة العادات والتقاليد

نشر في 20-01-2018
آخر تحديث 20-01-2018 | 00:04
 وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
كشفت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن السبب وراء تعطل ملف تطبيق «الإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج» هو حق المواطن في الداخل بالمساواة، نظراً إلى ضرورة حسم الجدل القانوني والدستوري بشأنه أولاً، مشيرة إلى أن قانون الهجرة لايزال في مرحلة الإعداد.
وقالت مكرم، خلال مقابلة مع «الجريدة»، إن أعداد الجالية المصرية في الكويت تصل إلى ما يقرب من 759 ألف مصري، مشيرة إلى سبل الوزارة في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية... وفيما يلي نص الحوار:

* في البداية كم يبلغ عدد الجالية المصرية في الكويت؟

- الأرقام تشير إلى نحو 759 ألف مصري يقيم في الكويت، لكن في الحقيقة لا توجد أرقام قطعية لأعداد المصريين في الخارج، ربما لوجود هاجس لدى المصريين أنفسهم من فكرة التسجيل، وهذا كان سبب اتجاه القيادة السياسية إلى تخصيص وزارة مستقلة لمصريي الخارج، ونبحث حالياً إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد والبدء في إنشاء «قواعد بيانات» أو التواصل عبر تطبيقات الهاتف، ليكون لدينا بيانات المصريين، للتمكن من مساعدتهم.

* كيف وجدت تعامل المسؤولين في الكويت مع أزمات العمال المصريين هناك؟

_ لم يدخر المسؤولون في الكويت أي جهد لمواجهة أي أزمة تتعلق بالعِمالة المصرية، فقد تحركت الجهات الرسمية في الكويت بكل مسؤوليها إزاء حادث التعدي على أحد المصريين، كما تابعنا مؤخراً، فهناك علاقات أخوية بين البلدين الشقيقين، ‎فمن أنقذ المواطن المصري وأبلغ جهات التحقيق مواطن كويتي أيضاً، وهكذا تجمعنا بالأشقاء في الكويت علاقات تاريخية.

* ماذا عن ملف تطبيق إعفاء المصريين في الخارج من جمارك السيارات؟

- الموضوع توقف لعدة أسباب، حيث أبدى عدد من خبراء الاقتصاد الذين تناقشت معهم ملاحظاتهم على عمل اللجنة، وجميعها اقتصادية في كيفية الحساب، وكيفية إثبات أن المصري الذي سيستفيد من الإعفاء سيكون على استعداد لتحويل أمواله، وكل حصيلة الدولارات التي يملكها في البنك، وليس في منزله، وكيفية التأكد من فكر المصري العائد لبلده، هناك عدد من المحاور تتحكم في قرار الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، تعوق حالياً تحقيقها، المحور الأول هو «المواطن في الداخل»، والثاني «حقه الدستوري في المساواة ما بين منح المواطن بالخارج إعفاء جمركياً على السيارات»، فالمواطن بالداخل يرغب أيضاً في امتياز شراء سيارة من الخارج معفاة من الجمارك، حيث من حق المواطن المصري في الداخل أن يرفع قضية للمطالبة بالمساواة بنص الدستور، وأبسط ما يمكنه الاستناد إليه في دعواه هو أن مواطن الخارج يتقاضى أجراً أعلى من نظيره بالداخل، وتحفظ البعض على سبب التفرقة بين المواطن بالداخل والخارج، وكذلك الصناعة المحلية لتجميع السيارات.

* كيف تتعامل الوزارة في ملف الهجرة غير الشرعية؟

- ملف الهجرة غير الشرعية يعد من الملفات المهمة، الذي تولي الوزارة له الاهتمام الأكبر، ‏والقضاء عليها سيأتي بالترويج لسبل ‏الهجرة الآمنة، لهذا قامت الوزارة بتأهيل وتدريب الشباب ‏في المحافظات الأكثر هجرة لسوق العمل الخارجي، ومحاولة ‏توفير فرص عمل ‏لهم في هذه البلدان، بالإضافة إلى إنشاء ‏مشروعات تنموية في المحافظات المصدرة ‏للهجرة غير ‏الشرعية، لفتح آفاق أوسع للشباب في العمل وتطوير ‏قراهم، ‏فنحن لدينا ‏استراتيجية واضحة لهذه الظاهرة.

* كيف ترين أوضاع العمالة المصرية في الخارج؟

- المصريون موجودون في العديد من الدول حول العالم، وخلال لقاءات متنوعة مع العديد من المسؤولين حول العالم أكدوا تفرد الشخصية المصرية بالقدرة على الاندماج الثقافي في المجتمعات ومراعاة عاداتها وتقاليدها، مما يخلق الاحترام المتبادل بين العمالة المصرية وبين المواطنين في الدول التي يعيشون فيها، وبطبيعة الحال توجد حالات تعد في بعض الأحيان، ولكنها حالات فردية، كما أن المصريين يتركون بصماتهم الناجحة في أعمالهم، ومعروف عنهم الجدّ والدأب واحترام الدولة المضيفة.

* ما خطة الوزارة لعام 2018 للمصريين في الخارج‏؟

- ننسق حالياً للقاء الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية تحت اسم «إحياء الجذور» برعاية رئيس الجمهورية، وتتناول الخطة زيارة للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث، ومكان نشأتهم ومدارسهم وغيرذلك، وهو اللقاء الأول من نوعه في تاريخ مصر، ويضم أبناء 3 دول عاشوا على أراضيها، للتعاون والتبادل الثقافي، والخبرات بين أبناء هذه الجاليات، ومن المقرر أن ننطلق من الإسكندرية عروس البحر المتوسط، التي كان يطلق عليها بوابة بين عالمين وعاصمة العالم.

* ما رأيك في تعدد اتحادات المصريين في الخارج؟ وهل أنتم على تواصل معهم؟

- التعدد ليس الأزمة، ولكن عدم التنسيق بينها في رؤية وطنية واحدة، لذلك بدأت بالفعل في وضع الحلول لهذه الظاهرة، وقمت بإعداد استبيان وتوزيعه على كل البعثات المصرية وتم نشره عبر وسائل الإعلام، لتنظيم هذه الاتحادات، بأن من يرفع اسم مصر على أي اتحاد أو تجمع في الخارج يجب أن يتم تسجيله والتواصل معه، ومن المهم أن تكون لدى الدولة بيانات كاملة، بشأن تلك الاتحادات والجمعيات، حتى نكون على دراية بهذه المجالس، وقد اجتمعت بأعضاء مجلس إدارة الاتحادات لعرض خطة عملهم خلال الفترة المقبلة، كما قدمنا بالفعل مقترح «قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج»، الذي يهدف إلى دعم جهودهم وتنظيم الدور الوطني الكبير الذي يبذله المصريون بالخارج كواجهة مشرفة للدولة.

* ماذا عن مشروع قانون الهجرة؟

- حالياً نحن في مراحل الإعداد، وأتمنى أن يتضمن كل الحقوق التي نسعى إليها من تأمين ومساعدة قانونية وغيرها، كما سيتضمن الواجبات للدولة.

* ما الاستفادة من تنظيم مؤتمرات مصر تستطيع؟

- أطلقنا سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وبدأناها بمؤتمر «1 و2»، لربط العقول المهاجرة بالوطن الأم والاستفادة من خبراتهم في دعم خطط الدولة للبناء والتنمية، وعقد أول مؤتمر بحضور أكثر من 30 عالماً من علماء المصريين المغتربين، وكنتيجة لذلك بدأنا إجراءات إنشاء «مؤسسة العلماء المصريين بالخارج»، كما بدأنا إنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين ‏بالخارج، وتقديم منح تدريبية للمتفوقين من طلاب الجامعات‎، كما نظمنا مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» بمشاركة 30 سيدة مصرية من الناجحات في ‏الخارج.

back to top