«عوار قلب»

عندما تقدم دولة على الاقتراض من دول أو من البنك الدولي أو من أي مكان يكون ذلك دليلاً أو مؤشراً على أن هذه الدولة لا تستطيع القيام بتنفيذ مشاريع تنموية أو عمرانية، وربما هذا الاقتراض سببه عجز في ميزانيتها العامة، وإن كانت الدولة لا تستطيع أن تقيم مشاريعها أو سد عجز ميزانيتها إلا بالاقتراض فهذا دليل على سوء الإدارة والتخطيط من الحكومة.

وهذه الحال لا تنطبق على الكويت بأي حال من الأحوال، فلله الحمد الكويت ليست بحاجة إلى الاقتراض، فالعجز الذي ترفرف راياته على مستقبل الكويت المالي ما هو إلا رايات وهمية لا أصل لها، فالإيراد النفطي والاستثماري للدولة يكفي ليغطي ميزانية ثلاث دول إفريقية معا، والمشاريع قد رصدت لها الميزانيات التي تنشئها، وهنا نتساءل: ما الحاجة التي جعلت الحكومة تفكر وتقدم لمجلس الأمة موضوع الاقتراض، وبمبالغ تكفي أكثر من دولة؟

الغريب في الأمر ومن محاسن المصادفات أن الحكومة تفكر في الاقتراض بالمليارات، في حين أن المناقصات بالملايين ترسو على أشخاص دون عرض المناقصة على لجنة، أو فتح مظاريف، فهل يعقل أن دولة فيها ترسية المناقصات بشكل اختياري ومزاجي تحتاج إلى الاقتراض؟

وإذا كان الاقتراض من أجل المشاريع وتطوير البلد، فهل الحكومة قدمت دراسة جدوى فعلية ومنطقية وقابلة للنقاش والتطبيق على أرض الواقع، مع معرفة مقدار الفائدة التي سيجنيها الشعب من تلك المشاريع، ويكون هناك مكاشفة مع الشعب لا مجلس الأمة فقط عن طبيعة هذه المليارات التي ستكون، بلا شك، عبئاً على كاهل المجتمع، وبلا شك سيتحمل الشعب تسديد فاتورة هذه القروض، فلا بد أن يتعرف على الحاجة لتلك القروض التي سيتحمل سداد فاتورتها بشكل مباشر أو غير مباشر؟

لن نتهم أحداً بالسرقة، ولا بالنصب والاحتيال، ولا بتنفيع فئة على حساب المجتمع، ولكن سنوجه رسالة للجميع، حكومة ومجلسا وشعباً: "إن كانت القروض ستخدم وتحفظ الكويت وشعبها فعليكم إثبات ذلك بالأدلة والبراهين، وإن كان عكس ذلك، فإننا نقول لكم: اتقوا الله في الكويت وأهلها وكفاهم ما بلاهم، ولا تزيدون عوار القلب".

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.