الدمخي يسأل الحجرف عن أسباب رفع سقف الاقتراض

اقترح رعاية المتقاعدين والنظر في تكلفة «المنزلية»

نشر في 17-01-2018
آخر تحديث 17-01-2018 | 00:03
 النائب د. عادل الدمخي
النائب د. عادل الدمخي
وجّه النائب د. عادل الدمخي سؤالا إلى وزير المالية نايف الحجرف عن أسباب رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 25 مليار دينار.

وقال الدمخي، في سؤاله، إنه "بناء على تقدم الحكومة بمشروع قانون بالإذن لها بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بمبلغ لا يجاوز خمسة وعشرين مليار دينار، يرجى الإجابة عن الآتي: هل قامت الحكومة بعمل دراسة اقتصادية لاتخاذ القرار الأمثل ما بين السحب من الاحتياطي العام للدولة أو الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية لتغطية العجز المحتمل في ميزانية الدولة للسنوات المالية المقبلة؟".

وأضاف: "إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسة"، متسائلا: "ما الأسس والمبررات التي استندت عليها في رفع سقف الاقتراض في مشروع القانون المقدم عن المرسوم بقانون السابق الذي انتهى العمل به إلى خمسة وعشرين مليار دينار، وفترة السماح للحكومة بعقد تلك القروض إلى عشرين سنة وفترة سداد إلى ثلاثين سنة؟ وهل تم أخذ رأي بنك الكويت المركزي حول مشروع القانون السالف الذكر؟".

من جهة أخرى، قدم الدمخي اقتراحين، الأول يتعلق بإنشاء قطاع مستقل للمتقاعدين يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعنى بالاهتمام ورعاية شريحة المتقاعدين من جميع قطاعات الدولة فيما يتعلق بشؤونهم المادية والاجتماعية والرعاية الصحية وكذلك استغلال خبراتهم في المجالات الاستشارية.

ونص الاقتراح الثاني على إعادة النظر في التكلفة الحالية العالية للتعاقد مع العمالة المنزلية، وتحديد سقف أعلى بعد إجراء دراسة علمية شاملة للأمر، وإلزام مكاتب الاستخدام والتشغيل العاملة في مجال العمالة المنزلية بالتكلفة المقررة مع توقيع عقوبات إدارية في حالة المخالفات.

back to top