شوشرة: فطحل.. مندوب.. بصام

ندخل مجددا في دوامة ومتاهة لا نعرف مخرجها سوى مفترق طرق وباتجاهات متعاكسة، مفادها الوضع بالمقلوب والأمور "على طمام المرحوم"، واللجنة المالية البرلمانية في تخبط، والشعب عادة هو الضحية، خصوصا الموظفين الذين يحلمون بقرار خفض سن التقاعد للخلاص من موال البصمة التي فرضت حالا بائسة لدى البعض، في الوقت الذي تعلن فيه إحدى الدول الخليجية إلغاء قرار البصمة لأن العمل جزء من الانتماء إلى الوطن والإخلاص له، فمتى ما كان الموظف مرتاحا كان أداؤه أفضل!

وعودة إلى أبطال اللجنة البرلمانية النيابية، وسحب قانون خفض سن التقاعد، وما شكلته من فتاوى نيابية ما بين مؤيد ومعارض نجد هناك فجوة كبيرة لا تتسعها مرادم البلاد لعقلاء بعض الفطاحل الذين فسروا سحب القانون حسب مزاجيتهم وبمبررات غير مقنعة.

وكالعادة تتحول دواوين البلاد إلى حالة من الرثاء على أحوالنا المقلوبة، ويبدأ سيناريو التحلطم والتهديد والوعيد بمحاسبة النواب في الانتخابات القادمة، والبعض يطلق صافرات الإنذار، ولكن سرعان ما تتلاشى هذه التحذيرات عند دخول أحد هؤلاء النواب حاملاً معاملة علاج بالخارج أو ترقية أو غيرها من الإغراءات المفتوحة أمام نواب النكسة والانتكاسة، وتبدأ تبريرات هؤلاء المواطنين لنظرائهم المناديب من النواب وبكل تبجح تنطلق بعبارة "مادام شغلك ماشي وجيبك عمران واللي ما عنده كبير يشتري له كبير"!

هل هذا الإصلاح الذي نطمح إليه لمعالجة أوضاعنا ومحاسبة من يعيدوننا إلى الوراء في كل مرة؟ طبعا هناك من لديه الإجابة التي يقتنع بها حسب اعتقاده مع دفعة من المبررات بهجوم عاصف ضد كل من يتذمر من الوضع، ليطرح البعض مقولة "البلد وين رايح"؟

هل نحن مقبلون على أزمات أكبر في ظل وجود نواب "إلا الحكومة" ولا سيما بعد انتفاء دولة الرفاهية من خريطة المعادلة الاقتصادية، وإقصاء جيب المواطن إلى هاوية نظرية "ادفع واسحب" عبر ممارسة ارتفاع الأسعار وغيرها من تجاوزات بعض التجار غير المشروعة، والمواطن لا يزال بطل مسلسل الوهم؟!

تتعالى الأصوات عادة وتطرح سؤالا إجابته يصعب الرد عليها: إلى متى؟ هذا السؤال يوجه إلى نوابنا الأفاضل الذين لهم صولات وجولات في التجول بين صفوف الوزراء وأروقة وزاراتهم لتمرير ما يمكن تمريره من المعاملات والمنافع التي تغلق أفواه بعض أبناء الشعب.

آخر الكلام:

السكوت أحيانا أفضل من التعليق... "دام عزكم يا المناديب!‏‫".