صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3961

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«التقاعد المبكر» إلى «المالية»

• المجلس وافق على طلب اللجنة باستعادته وتقديم تقريرها والشركة الاستشارية خلال 3 أشهر
• انتخابات «البلدي» خلال 4 أشهر وتوصية بعدم سجن النواب وفصل الموظفين إلا بحكم نهائي

بعد جلسة برلمانية مطولة شهدت حل إشكالية انتخابات المجلس البلدي بالموافقة على تعديلات قانون البلدية، وافق مجلس الأمة، أمس، على إعادة قانون التقاعد المبكر إلى اللجنة المالية لدراسته مع شركة محايدة، على أن تقدم تقريراً متكاملاً بشأنه للمجلس خلال ثلاثة أشهر.

أما طلب مناقشة "سجن النواب" فانتهى بتوصية إلى اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرين خلال شهر، أولهما عن اقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية بعدم جواز سجنهم إلا بحكم نهائي، والآخر عن عدم فصل الموظفين من وظائفهم واستمرار صرف العلاوات إلى حين الحكم.

وعقب الجلسة، صرح رئيس المجلس مرزوق الغانم بأن "الجلسة انتهت إلى حل مشكلة انتخابات المجلس البلدي، وبالنسبة إلى قضية المسجونين فقد أكدت أنني أتعامل من خلال الدستور والقانون، وتمت إحالة توصيات القضية إلى اللجنة التشريعية، وفي انتظار تقريرها".

وأضاف الغانم أن جميع النواب يتفقون على تعديل "التأمينات" على القانون، لكن طلباً قدم لمكتب المجلس للاستعانة بشركة لدراسة الموضوع، "وننتظر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها خلال ثلاثة أشهر، على أن يكون في صف المتقاعدين، وفي الوقت نفسه يحمي الوضع المالي للدولة".

ومن جانبه، أكد وزير المالية د. نايف الحجرف ضرورة الاستعانة بـ"استشارة عالمية محايدة"، موضحاً أن أي قرار يتخذ في شأن "خفض سن التقاعد" لن يؤثر على الموظفين الموجودين على رأس عملهم حالياً فحسب، بل على المتقاعدين أيضاً.

بدوره، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي سلامة إجراءات الحكومة تجاه النواب المحكومين في قضية "دخول المجلس"، وتوافقها مع الدستور والقانون، مبيناً أنها جاءت بناء على قرار من النيابة العامة، وليس من حق الحكومة التدخل في أعمال السلطة القضائية.

وقال العفاسي، أثناء مناقشة مدى دستورية "سجن النواب"، إن "هذا الموضوع إذا كان يشكل خلافاً في وجهات النظر، فالفيصل هو الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 111، وتمييز حدود هذا النص واختصاصه، أما غير ذلك فهو تدخل في السلطة القضائية دون سند".

وشهدت الجلسة الموافقة على تعديلات قانون البلدية في المداولتين الأولى والثانية، على أن تجرى أول انتخابات للمجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون، وفقاً لجداول الانتخابات النيابية النهائية لسنة 2017.

وشملت التعديلات أن "يمتد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى موعد إجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن انتخابات "البلدي" ستجرى في أقرب وقت ممكن، معرباً عن شكره لجميع أعضاء المجلس على تفهمهم هذا التعديل.

ولم تخل الجلسة من سجالات نيابية حدثت بين عدد من النواب عند مناقشة قضية سجن النواب وشباب الحراك في قضية "دخول المجلس".