عسكر للتحقق من التزام البنوك بسعر الفائدة على قروض المواطنين

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتشكيل لجنة لبحث وتحقيق مدى التزام البنوك المحلية بتنفيذ تعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي بشأن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2016 والتأكد من عدم مخالفة هذه البنوك نصوص القانون المنظمة لهذا الأمر.

ونص القانون على أن تشكل اللجنة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء آخرين على النحو التالي: أحد قضاة محكمة الاستئناف – رئيساً. وممثل عن وزارة المالية - نائب الرئيس، وممثل عن بنك الكويت المركزي - عضوا. وممثل عن جمعية المحاسبين الكويتيين - عضوا. وممثل عن اتحاد مصارف الكويت - عضوا.

ويشترط في جميع أعضاء اللجنة أن يكونوا كويتيي الجنسية وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

وتضمن القانون أن تقوم اللجنة ببحث وتحقيق ملفات القروض كافة الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2016، والتأكد من قانونية سعر الفائدة المحصل من البنوك على هذه القروض ولها في ذلك الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا أو تشكيل لجان فرعية تعينها على تأدية عملها.

وللجنة حق الانتقال إلى مقار البنوك والاطلاع على البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي تراها ضرورية لتنفيذ مهمتها.

وتقوم اللجنة فور صدور قرارها النهائي برفع تقريرها للعرض على رئيس مجلس الوزراء على أن يتضمن التقرير كشفا بأسماء البنوك المخالفة والتي قامت بتحصيل سعر فائدة أعلى من المقرر قانوناً، وكشفا بأسماء المواطنين المتضررين والمبالغ التي تم تحصيلها منهم من دون وجه حق أو سند من القانون.

وعلى رئيس مجلس الوزراء إحالة التقرير وما توصلت إليه اللجنة إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للاطلاع على ما جاء بمضمونه وتنفيذه واتخاذ الإجراءات كافة والتدابير اللازمة لرد المبالغ التي تم تحصيلها من دون وجه حق إلى مستحقيها من المواطنين.

ومع عدم الإخلال بأي جزاء آخر اشد منصوص عليه في القانون يوقع محافظ البنك المركزي على البنك المخالف الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.