فشل بيع الـ11% من «المال» لشح السيولة وانعدام التمويل

لماذا فشل مزاد أسهم شركة المال، الذي كان معقوداً على نسبة 11 في المئة، بقيمة إجمالية 1.474 مليون دينار، في سابقة هي الأولى من نوعها؟

مصادر مطلعة، كشفت لـ"الجريدة" القصة كاملة، وتظهر المعلومات أن الأطراف، التي تقدمت للشراء، متحالفة وتابعة لأحد المجاميع المضاربية والاستثمارية غير المدرجة، التي قامت أخيراً بتنفيذ سلسلة استحواذات في البورصة على عدد من الحصص الاستراتيجية.

ولفتت المصادر إلى أن شح السيولة، وانعدام قنوات التمويل، كان السبب الأول وراء التراجع عن اتمام المزاد، إذ حتى لحظة إتمام المزاد لم يكن في رصيد الطرف الشاري المبلغ المطلوب.

وكانت ثمة ترتيبات سابقة لدى الطرف المشتري فيما يخص السيولة وكانت لديه تخارجات محتملة وعمليات بيع أسهم، لكن لم يكتب لها النجاح بسبب بعض العقبات القانونية.

لكن المثير في الملف، وإحدى المفاجآت، أن التحالف الذي يرغب في السيطرة على شركة المال، طلب من المستثمرين الرئيسيين في الشركة حالياً تمكينهم من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، ليتمكنوا من سحب الكاش والسيولة، التي في حسابات الشركة، وليتمكنوا من الاستمرارية في إكمال المزاد، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض القاطع من كبار الملاك في الشركة، إذ رأوا أن ذلك السيناريو غير سليم، وأن من يريد شراء الأسهم في المزاد عليه أن يوفر التمويل اللازم، وبعد أن يتمكن من السيطرة القانونية على الشركة يشكل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وفقاً لخريطة الملاك الجدد.

وعلى أساس رفض الملاك الحاليين لمقترح المشترين الجدد بتمكينهم من الشركة لاستخدام السيولة الداخلية في عمليات الشراء الشخصية للأسهم، فشلت عملية استكمال إجراءات المزاد.

مصادر أخرى أشارت لـ"الجريدة" إلى أن ثمة تحقيقات ستشرع بها هيئة أسواق المال مع الطرف المشتري، وسبب الإخفاق، الذي حدث، ولماذا لم يبلغ السوق بالمصاعب التي واجهها، خصوصاً أنها تبدو واضحة قبل أيام.

أيضاً ذكرت المصادر أن المزاد المحدد له اليوم 4 يناير أيضاً على حصة استراتيجية من أسهم شركة المال بنسبة أكبر تبلغ نحو 18 في المئة، مهدد هو الآخر بالإلغاء، إذ إن الطرف المشتري ينتمي لنفس التحالف، الذي يقوم بعمليات تجميع الحصص من خلال مزادات عدة بأسماء أطراف مختلفة.

وعلى الرغم من أن المصادر أشارت إلى أن المزاد يفترض أن يتم ترحيله ليوم الأحد بسبب العطلة، التي دخلها السوق قسرياً بسبب إجازة بداية العام الجديد، فإن هذا الترحيل لن يغير من الأمر شيئاً فأزمة السيولة، التي تواجه المجموعة كبيرة وغير متوافر إتمام باقي مزادات المال، إلا إذا حدثت انفراجة كبيرة، من هنا أو هناك، وتوفر المبلغ في اللحظات الأخيرة.

وقانونياً سيتم تقييم الملف بكل أبعاده من جانب هيئة أسواق المال، على أن يتخذ القرار والإجراء المناسب، وربما تنظيم وتعديلات مستقبلية تضمن عدم تكرار هذا الأمر بذات السيناريو، إذ كانت هناك إجراءات يجب أن تتخذ من جانب المشتري، وعلى الأقل إبلاغ السوق بأسباب الإنسحاب أو التعثر، لا ترك البورصة والمقاصة والوسطاء والبائع من دون إبلاغ والغياب كلياً عن المشهد.

وقد تمت أمس، تم مصادرة 10 في المئة مقدم مزاد الـ 11 في المئة البالغة 147.4 ألف دينار، وينتظر أن تتم مصادرة مقدم مزاد الـ 18 في المئة المرتقب إعلان عدم إتمامه، وذلك بقيمة 251.4 ألف دينار.