صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3751

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«كامكو»: تأثير محدود للأسواق الناشئة على «الخليجية» في 2017

19 مليار دولار قيمة تداولات السوق الكويتي خلال العام

  • 04-01-2018

بدأ 2017 بوتيرة إيجابية مع تحقيق سوقي الكويت والسعودية ارتفاعات متواصلة لأعلى مستوياتها على مدى عدة أشهر لتواصل بذلك الزخم الذي شهدته بنهاية عام 2016. لكن على الرغم من قدرة الكويت على المحافظة على ذلك الزخم، فإن المؤشرات السعودية منيت بالتراجع بفقدها نسبة 6% خلال العام.

قال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق الناشئة العالمية شهدت أفضل أداء سنوياً عام 2017 مقارنة بالأسواق المتقدمة وغيرها من فئات الأصول الأخرى بتحقيقها نمواً بنسبة 34.3 في المئة خلال العام.

إلا ان هذا النمو الهائل، وحسب التقرير، لم ينتج عنه سوى تأثير ضئيل على أسواق الأسهم الخليجية، التي أنهت تداولات العام بمكاسب إيجابية محدودة بلغت نسبتها 0.7 في المئة وفقاً لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الخليجية، إذ إن المخاوف الجيوسياسية الإقليمية، أثرت على تدفق الأموال الدولية، كذلك على الاستثمارات المحلية من قبل المستثمرين المحليين في المنطقة.

وفي التفاصيل، كان التأثير العام للنفط على اتجاه أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متواضعاً نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة. وأغلق النفط فوق مستوى 60 دولاراً أميركياً للبرميل، فيما يعد أعلى إغلاق سنوي على مدى السنوات الأربع الماضية، إذ يبدو أن اضطرابات العرض من قبل بعض المنتجين تعمل فيما يبدو على دفع أسواق النفط نحو تحقيق إعادة التوازن بوتيرة أسرع عام 2018 مقارنة مع التوقعات السابقة. كما أن هيمنة مستثمري التجزئة المحليين في أسواق الأسهم الخليجية جعلها شديدة التفاعل نحو القضايا الإقليمية وحالة الاقتصاد الكلي الحالية، مما أدى إلى عمليات بيعية متكررة. لكن على الرغم من ذلك، عملت عدد من التطورات الإيجابية على تقديم الدعم من وقت لآخر، مما أدى إلى سحب بعض الأسواق نحو تحقيق بعض المكاسب.

وبدأ العام بوتيرة إيجابية مع تحقيق سوقي الكويت والسعودية ارتفاعات متواصلة لأعلى مستوياتهما على مدى عدة أشهر ليواصلا بذلك الزخم الذي شهدتاه بنهاية العام 2016. لكن على الرغم من قدرة الكويت على المحافظة على ذلك الزخم، فإن المؤشرات السعودية منيت بالتراجع بفقدها نسبة 6 في المئة خلال العام، على خلفية تراجع أسعار النفط والقضايا الإقليمية.

كما دفعت المعنويات الإيجابية المتعلقة بتأهيل سوقي الكويت والسعودية للانضمام لمؤشر «فوتسي» إلى دفع الأسواق نحو الارتفاع. وعلى الرغم من عدم تمكن السعودية من الانضمام لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة الثانوية نظراً لتأجيل البت في هذا القرار حتى مارس 2018، فإن الارتفاعات، التي تم تسجيلها قبل اتخاذ القرار انعكست فعلاً على مؤشر السوق.

وأدى قرار ضم بورصة الكويت للمؤشر سالف الذكر إلى تعزيز السوق المحلي بقوة ودعم أنشطته. في المقابل، كانت أسواق قطر والإمارات الأكثر تراجعاً على مستوى الأسواق الخليجية مما أدى إلى جعلها الأسوأ أداءً على مستوى الأسواق الناشئة العالمية.

وتراجعت أنشطة التداول في الأسواق الخليجية بمعدل الخمس وبلغت 304 مليار دولار أميركي مقابل 399 ملياراً عام 2016.

ونتج هذا الأداء السلبي في الأساس على خلفية تراجع التداولات في السعودية بنسبة 28 في المئة والإمارات بواقع 14 في المئة. في حين كان من الملاحظ تضاعف تداولات السوق الكويتي خلال عام 2017 بتداولات بلغت قيمتها 19 مليار دولار.

استمرار نمو الأسواق العالمية

اكتسب نمو أسواق رأس المال العالمية مزيداً من الزخم في عام 2017، بريادة كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة. وسجل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة أفضل أداء سنوي، وحقق مكاسب بنسبة 34.3 في المئة بعد تحقيق مكاسب مرتفعة أحادية الرقم خلال العام السابق. ومن أبرز العوامل الإيجابية الملحوظة خلال العام تسجيل مؤشر الأسواق المتقدمة لنمو بلغت نسبته 20.1 في المئة، بما يبرز الأداء القياسي لأسواق الأوراق المالية الامريكية واليابانية والأهم من ذلك التحول الذي شهدته سوق الأسهم الأوروبية بتحقيقها مكاسب بلغت حوالي 9 في المئة مقارنة بأداء باهت خلال العام السابق.

ويتمثل أحد العوامل الرئيسية، التي ساهمت في دعم نمو الأسواق المتقدمة في تحسن النمو العالمي بما دفع أرباح الشركات نحو الارتفاع إضافة إلى الآفاق الاقتصادية الإيجابية، التي عززت أنشطة الاستثمار. علاوة على ذلك، ظلت مستويات التضخم تحت السيطرة، بما ساعد على صياغة سياسات نقدية تيسيرية ونتج عن ذلك تشكيل نظرة توسعية. ووفقاً لوكالة «رويترز» تمكنت الشركات الكبيرة والمتوسطة، التي يتكون منها مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية من إضافة أكثر من 8 تريليونات دولار لقيمتها السوقية خلال عام 2017.

كما شهدت السلع ارتفاعاً بنهاية العام، مع ارتفاع العقود الآجلة للنحاس بنسبة 30 في المئة بنهاية العام، في حين سجلت المعادن الأساسية الأخرى ارتفاعات هائلة بنهاية العام.

أما من جهة النفط، فاكتسبت أسعاره زخماً خلال ديسمبر 2017 بعد أن شهدت فترة خمول مع بزوغ أنباء عن تأثر الإمدادات النفطية من قبل اثنين من المنتجين، فيما أدى إلى دفع أسعار النفط لتتخطى حاجز الـ 60 دولاراً والاستقرار عند تلك المستويات لفترة ممتدة من الزمن على الرغم من المخاطر المرتبطة بالنفط الصخري.