صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4127

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«رساميل»: «الضرائب» الأميركي سيرفع عجز الميزانية بـ 1.5 تريليون دولار

مستوى قياسي لـ«داو جونز» بعد حصول مشروع القانون على دعم كافٍ من النواب والشيوخ

  • 19-12-2017

قال التقرير الأسبوعي لشركة «رساميل للاستثمار»، إن أسواق الأسهم الأميركية شهدت الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 1.28 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى قياسي، في حين يبدو أن مشروع قانون إصلاح النظام الضرائبي في الولايات المتحدة ،الذي طال انتظاره، حصل على الدعم الكافي من مجلسي النواب والشيوخ لإقراره.

وحسب التقرير، أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين انتقدوا أخيراً مشروع القانون عن تأييدهم لهذا المشروع، ووفقاً لأحدث التعديلات والتغييرات على مشروع قانون الضرائب، فإن الشركات والأفراد سوف يتمتعون بخفض على معدل الضريبة لكنهم في الوقت نفسه سيفقدون العديد من المزايا مثل الاستقطاعات والإعفاءات والاستثناءات، التي تخفض من حجم فاتورتهم الضرائبية.

وفي التفاصيل، يبدو من الدراسة الأولية، أن مشروع قانون إصلاح النظام الضرائبي الأميركي سيؤدي إلى رفع مستوى العجز في الميزانية الفدرالية الأميركية بقيمة 1.5 تريليون دولار، ومع ذلك فإن التأثير الكلي لأكثر من 200 بند من بنود القانون سيؤدي إلى تغييرات تصل قيمتها إلى حوالي 5 تريليونات دولار.

كما يستهدف مشروع قانون الضرائب الجديد أيضاً توفير إيرادات جديدة للخزينة الأميركية، من خلال تطبيق فرض ضريبة مرة واحدة على الدخل، الذي تحققه الشركات الأميركية في الخارج، مما قد يساعد في إعادة مئات المليارات من الأموال الأميركية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع إقرار مشروع قانون الضرائب الجديد في الكونغرس هذا الأسبوع وقبل بداية موسم عطلات نهاية العام.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الفدرالية بنسبة 0.25 في المئة لتصل إلى 1.5 في المئة، مما يمثل الزيادة الخامسة في سعر الفائدة منذ بدء أزمة الركود. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة في الفائدة هي الأخيرة في ظل رئاسة جانيت يلين للفدرالي الأميركي.

وبالتزامن قامت البنوك الأميركية برفع معدل إقراضها الرئيسي من 4.25 إلى 4.5 في المئة رداً على قرار الاحتياطي الفدرالي وهو الأمر الذي سيؤثر على معدلات الفائدة المطبّقة على بطاقات الائتمان والقروض غير العقارية.

وفي هذا الوقت، ما يزال النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يظهر علامات قوة وانتعاش في العديد من القطاعات. وفي هذا المجال أظهرت البيانات الاقتصادية، التي تم نشرها الأسبوع الماضي نمو مبيعات التجزئة في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.8 في المئة على أساس شهري، وهو النمو الذي تجاوز بشكل مريح التقديرات التي كانت تتوقع نمو هذا القطاع بنسبة 0.3 في المئة.

ويعتبر نمو قطاع مبيعات التجزئة مهماً للاقتصاد الأميركي، بما أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

ووفقاً للبيانات التي تم نشرها فقد سجلت 11 فئة من فئات البيع بالتجزئة الرئيسية الـ13 نمواً على أساس شهري. وإضافة إلى ذلك، فقد تم تعديل قراءة مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر برفعها من 0.2 إلى 0.5 في المئة، وبشكل عام، فإن المكاسب التي حققها الدخل، والتضخم المتواضع والتوقعات الاقتصادية الإيجابية ساهمت كلها في تعزيز حجم الإنفاق الاستهلاكي الأميركي القوي في موسم العطلات الحالي.

وحقق مؤشر FTSE-100 البريطاني مكاسب بنسبة 0.50 في المئة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بفضل تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وجاء تراجع الجنيه الإسترليني على خلفية التطورات في المفاوضات بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية على قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي التطورات التي أظهرت تعرض رئيسة الوزراء تيريزا ماي لضربة موجعة من السياسات الداخلية في بلادها.

وبعد تطورات الأسبوع الماضي أصباح لزاماً على الحكومة البريطانية عرض أي اتفاق تتوصل إليه مع المفوضية الأوروبية حول الخروج من الاتحاد على مجلس العموم البريطاني، الذي سيعمل بالتالي على دراسته والتصويت عليه، ولن يكون بالإمكان اعتماد أي اتفاق دون الحصول على موافقة أعضاء.

وفي الوقت نفسه، ألقى رئيس المجلس الأوروبي الوقود على النار المندلعة أصلاً بعدما أطلق تحذيرات من أن المرحلة الثانية من المحادثات التجارية مع بريطانيا ستكون أكثر تشدداً.

وأدت كل هذه التطورات والتصريحات إلى ارتفاع مستوى حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة. ومع ذلك وفي حين ارتفعت حالة عدم اليقين وانخفض فيه الجنيه الإسترليني، فإن الفوائد كلها ما تزال تصب في مصلحة المصدرين البريطانيين بما أن منتجاتهم وخدماتهم تبقى أرخص مقارنة مع منافسيهم العالميين.

ويشير استمرار تراجع الجنيه الإسترليني إلى استمرار التضخم المرتفع في المملكة المتحدة، والذي سيواصل إلحاق الضرر بالطبقات الوسطى البريطانية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج مثل المواد الغذائية والطاقة.

ومع ذلك، وبفضل وصول موسم العطلات وانخفاض البطالة، وميل كبير للاستهلاك على الائتمان فقد حقق قطاع البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر الماضي نمواً بنسبة 1.6 في المئة متجاوزاً التقديرات، التي كانت تتوقع ارتفاعه بنسبة 0.3 في المئة.