المويزري: تحريك قضية «سجن النواب» دولياً

قال النائب شعيب المويزري ان "الجميع يعلم الأوضاع الحالية وخاصة موضوع السجناء المتهمين بدخول المجلس، والكل يعلم أن الحكم كان قاسيا جدا بما تعنيه الكلمة من معنى ولا يتناسب مع الفعل".

وأضاف المويزري في تصريح صحافي ان "هذا الحكم تسبب في هجرة قسرية للكثير من المواطنين، وخلق حالة من الهلع لديهم عن المرحلة المقبلة"، مستغربا عدم تحرك رئيس مجلس الأمة وعدم قيامه بواجبه تجاه حدث لاول مرة يقع في التاريخ والمتمثل في سجن اعضاء مجلس الأمة، والنواب الذين يتضامنون مع المساجين نحن نتوافق معهم. 

وتابع: "اذا استمر رئيس مجلس الأمة في تجاهله لأهمية هذه القضية كونه رئيسا للمجلس وهناك نواب مسجونون فسيكون هناك تحرك من خلال البرلمان الدولي لأنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، ونحن لا نتدخل في القضاء ولكن لا نسمح لأحد بأن يفرض علينا حالة من الصمت وعدم التعليق على مثل هذه القضايا التي تسببت في جرح كبير للبلد بشكل عام". 

وأوضح ان "هذا الأمر بسيط جدا من خلال ارسال ايميلات ثم الذهاب إلى مقر الاتحاد وتقديم شكاوى وارفاق جميع المستندات المتعلقة بهذه القضية لحماية أعضاء البرلمانات المقبلة". 

التشكيل الحكومي

وفي سياق اخر، قال المويزري: "بالنسبة للتشكيل الحكومي ليست الاهمية الكبرى في تغيير الوجوه بل يجب تغيير النهج الحكومي، ونحن نتعامل مع الوزراء بصفاتهم لا بأسمائهم، ونتمنى من الوزراء ان يقوموا بواجباتهم الدستورية على أكمل وجه. 

وتابع: من ضمن التشكيل اعادوا توزير الاخت وزيرة الشؤون وسمعت أنها دعت الأخوة النواب وقالت ان الباب مفتوح للتفاهم، والقضية ليست قضية تفاهم بل هناك جرم كان بحق المواطنين من معاقين وجمعيات تعاونية وغيرها. 

وزاد: الجميع يعلم ان الاخوة الزملاء الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وراء عدم تقديم استجوابي، لأنهم كانوا يريدون تقديم استجواب خلال العطلة الصيفية، ولذلك بلغت الأخوة انني سأتيح لهم الفرصة لتقديم الاستجواب والمتوقع تقديمه خلال شهر يناير المقبل. 

وقال: القضية مستمرة وليست قضية استجواب بل كيف يمكنها تصحيح الوضع، وهل تريد اعادة الحقوق للمعاقين ورفع الظلم عن هذه الإدارة، وكذلك التجاوزات في الهيئة العامة للقوى العاملة، فهل تريد سحب القرارات التي اصدرتها؟ لهذا لا يوجد سوى حل واحد هو محاسبتها. 

وأضاف: رئيس مجلس الأمة هو المتسبب في العديد من الازمات وهذا ما يتردد في الشارع الكويتي، وأنا كعضو مجلس أمة لو قارنت ما يحصل داخل المجلس من سلوكيات يكون لدي قناعة بتجاوز اللوائح من قبل الرئيس وهذا الأمر غير مقبول ويجب أن يكون لاعضاء الأمة وقفة للتحقيق في هذه التجاوزات وعدم الالتزام باللوائح والدستور، ولا نقبل أن يحول رئيس مجلس الامة هذا المجلس إلى فرع من أفرع شركاته. 

وتابع: حدثت سلوكيات من قبل الرئيس تجاهي شخصيا خلال الفترة الماضية وسوف اعلن عنها قريبا، ولا يلومني احد اذا رددت بذلك بنفس الطريقة، أما فيما يتعلق بالتجاوزات التي يقوم بها من خلال أمانة المجلس فإن الجميع يعلمها. 

وقال: في الختام اتمنى أن تكون نية الحكومة صادقة في التعامل مع الشعب بروح المسؤولية والتعامل مع اعضاء المجلس بروح المسؤولية ايضا وأن يبدأوا مشوارهم بطي صفحة الماضي والتنازل عن الدعوى التي اقاموها فيما يتعلق بدخول المجلس، علما بان ١٢ برلمانا في العالم تم دخولها ولم يتم اتخاذ اي اجراء ضدهم.