الدمخي: اجتماع نيابي اليوم للاتفاق على المواقف خلال جلسة غد

قال النائب عادل الدمخي إن حديثه في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه عن العفو العام والخاص صاحبه، للأسف، لغط حول النائب السابق عبدالحميد دشتي.

وأوضح الدمخي، في تصريح صحافي، أن "العفو الخاص يكون لصاحب السمو، أما العام والشامل فيكون بقانون يصدر من خلال مجلس الأمة، وهذا القانون يتضمن جرائم معينة ولا يحدد الأسماء".

ولفت إلى أن "المقصود من العفو العام هو التهدئة الاجتماعية، وهناك جرائم ترتكب في فترات الاضطراب السياسي، ويأتي هذا العفو من أجل طي صفحة وقعت فيها اضطرابات سياسية، ولا يعني العفو عن هذه الجرائم إقرارها".

وتابع: "ليس لنا علاقة بالأشخاص الذين يستفيدون من إقرار قانون العفو، وبغض النظر عن الأسماء، وهناك قضايا وقع فيها مغردون وناشطون مثلاً بشأن قضية الطعن بالقضاء، ويأتي العفو ليمحو أثر هذه الجرائم بغض النظر عن الأسماء التي سوف تستفيد من هذا القانون".

وأوضح أن "العفو الخاص خاص بسمو الامير، وهو أيضا من ضمن المادة ٧٥ من الدستور، وتوضع له شروط معينة، فإما أن يلغي العقوبة أو يخففها، أما العفو عن النائب السابق عبدالحميد دشتي فليس لنا علاقة عما إذا كان القانون يشمله أم لا".

وفي سياق آخر، كشف أنه سيكون هناك اجتماع نيابي للمتضامنين مع الاخوة المسجونين في مكتب النائب جمعان الحربش لمناقشة المواقف التي ستتخذ خلال جلسة يوم الثلاثاء.

وقال: "سنعلن موقفنا بعد الاجتماع، وسنناقش كل ما يتعلق بالجلسة وكل ما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة".

وجدد النائب علي الدقباسي مطالبته بتبني قانون عفو عام متطلعا الى تجاوز كل ازمة خلال الايام المقبلة وتخفيف معاناة هؤلاء الشباب الوطنيين الذين تخلو صحائفهم من أي جرائم جنائية. 

وقال الدقباسي في تصريح صحافي: كنت أول من دعا إلى طي هذه الصفحة، وانا على اقتناع بأن بلدنا بلد الحكمة، معلنا عدم مقاطعته جلسة الثلاثاء من أجل رص الصفوف والتعاون من أجل ايجاد حلول ناجعة للمشاكل التي نعانيها.