«المركز»: 2.3% تراجع «ستاندرد آند بورز» الخليجي في نوفمبر

قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر نوفمبر 2017 إن أسعار النفط عاودت صعودها مرة أخرى بنسبة 3.6 في المئة خلال شهر نوفمبر 2017 ، متجاوزاً مستوى 60 دولاراً للبرميل بقليل، لكن هذا الحدث لم يؤثر إيجابياً على أسواق المنطقة، إذ انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.3 في المئة خلال شهر نوفمبر 2017 ، تماشياً مع معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بدورها.

«مدينة الذهب»

ووفق تقرير «المركز» فإن وزارة التجارة والصناعة في الكويت، طلبت من بلدية العاصمة تخصيص موقع لإقامة مدينة خاصة «للذهب والمجوهرات» بقيمة112.5 مليار دولار، وعلى مساحة تُقدّر بنحو 100 ألف متر مربع، وتأمل دولة الكويت من خلال هذه المبادرة الاستفادة من السوق الضخم للذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط، عبر إقامة أكبر مدينة من نوعها في المنطقة.

وتعتزم المملكة العربية السعودية تيسير الإجراءات المطلوبة من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في سوق الأوراق المالية السعودية في محاولة لجذب المزيد مِن المستثمرين ضمن سلسلة من الخطوات جرى اتخاذها على مدار العامين الماضيين لتحديث سوق الأسهم.

ومن بين حزمة الإصلاحات الجديدة، اقترحت هيئة السوق المالية السعودية خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة المطلوبة من المؤسسة للتأهل كمستثمر إلى 500 مليون دولار من مليار دولار حالياً. وتمهد زيادة حصة المستثمرين الأجانب من المؤسسات في سوق الأسهم السعودية الطريق أمام إدراج أسهم شركة «أرامكو» للتداول في سوق الأوراق المالية العام المقبل.

معدلات نمو دبي تتفوق

ووفقاً لمعهد التمويل الدولي (IIF)، من المتوقع تسارع وتيرة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 2.9 في المئة عام 2016إلى 3.2 في المئة في عام 2017، وصولاً إلى 3.5 في المئة عام 2018 . وتسهم الاستثمارات في البنى التحتية في ذلك النمو الاقتصادي المتسارع، ومن المنتظر أيضاً أن تكون النفقات الإضافية المتعلقة بمعرض «إكسبو الدولي لعام 2020» الذي فازت الإمارات العربية المتحدة باستضافته، بمنزلة الحافز للنمو الاقتصادي لدبي.

قطاع الإنشاءات الإماراتي

وبات قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة يسابق الزمن لسداد الفواتير، إذ يسعى أصحاب المشاريع والمقاولون إلى دفع المتأخرات غير المسددة قبل شهر يناير 2018، وهو الميعاد الذي ستطبق فيه ضريبة القيمة المضافة في البلاد. وبعد تطبيق هذه الضريبة، ستخضع جميع المدفوعات لضريبة بنسبة ٥ في المئة بأثر رجعي.

«عُمانتل - زين»

وأكملت الشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل» صفقة استحواذها على 12.1 في المئة من أسهم مجموعة «زين» الكويتية، مما يجعل الشركة العُمانية ثالث أكبر مشغل للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 52 مليون عميل لديها! وباتت شركة «عمانتل» حالياً تستحوذ على نحو 21.9 في المئة من أسهم مجموعة «زين» بقيمة إجمالية تبلغ 2.19 مليار دولار.

تصنيف سلطنة عُمَان

في مطلع شهر نوفمبر الماضي، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية لسلطنة عُمَان من BB+ إلى BB.

ويرجع السبب في ذلك بدرجة كبيرة إلى المخاوف المتعلّقة بتدهور ميزان المعاملات الخارجية للسلطنة. وتُعد هذه المرة الثانية التي تُخفض فيها وكالة «ستاندرد آند بورز» من التصنيف الائتماني لسلطنة عُمَان في عام 2017، مما يضعها ضمن فئة الاستثمار غير المرغوب فيها.

تصنيف البحرين

وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية للديون السيادية البحرينية من BB- إلىB+.

جاء خَفض تصنيف البحرين ليعكس الضعف الشديد في السيولة الخارجية وزيادة المخاطر المالية بسبب تدهور ظروف التمويل الخارجية في ظلّ التراجُع في احتياطي النقد الأجنبي.

مراجعة لسوق النفط

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً قدره 3.6 في المئة لشهر نوفمبر، وأنهت الشهر عند سعر يزيد على 64 دولاراً للبرميل، مع ظهور بوادر تُشير إلى انحسار فائض العرض في السوق.

كما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لسعر خام برنت القياسي بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 55 دولاراً للبرميل عام 2018 المقبل، وسط توقعات بزيادة الطلب على النفط الخام، فضلاً عن استمرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومُنتجين آخرين للنفط في خفض معدلات الإنتاج إلى ما بعد شهر مارس المقبل.

وكانت حالة عدم اليقين السائدة سابقاً والمتعلقة بمد محتمل لاتفاق خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول غير الأعضاء في «أوبك» مع توقعات بزيادة مخزونات النفط الخام، تلاشت بعد اجتماع «أوبك» الذي عُقد في 30 نوفمبر الماضي.

واتفقت دول «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة تتصدرها روسيا على مد اتفاق خفض الإنتاج تسعة أشهر، حتى نهاية عام 2018. وبخلاف الاجتماع السابق، استخدمت دول «أوبك» لغة استرضائية مع مُنتجي النفط الصخري. ويبدو أن ثقة دول «أوبك» في عدم قدرة مُنتجي النفط الصخري الأميركيين على مضاهاة نفوذها، لاسيما مع زيادة الإقبال العالمي حالياً بنسبة 1.5 مليون برميل يومياً، هي السبب وراء التغير المفاجئ في أسلوب التعامل مع منتجي النفط الصخري.