الحويلة يقترح ترخيص إقامة الديوانيات على الارتدادات وأملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص

نشر في 07-12-2017
آخر تحديث 07-12-2017 | 00:03
النائب د. محمد الحويلة
النائب د. محمد الحويلة
تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات.

وبين القانون في مادته الأولى أنه يقصد بالديوانية في تطبيق احكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل داخل منزله أو أمامه، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة، دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد.

ونص القانون في مادته الثانية على أنه "يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية".

أما المادة الثالثة فجاءت على النحو التالي: يراعى في الترخيص ما يلي:

1- أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها.

2- ألا تؤثر الديوانية على طرق المشاة وألا تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات.

3- ألا تؤثر الديوانية على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.

4- ألا يرخص للفرد الواحد أكثر من ديوانية.

5- ألا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.

6- أن يكون الترخيص مدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

وقضى القانون المقترح في مادته الرابعة بأن "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية".

وقالت المادة الخامسة: "على أصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به".

في حين نصت المادة السادسة على أن "يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز ألف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض".

back to top