قانون بمعاملة العرب معاملة الكويتيين

قدم النائب وليد الطبطبائي إلى المجلس اقتراحاً بقانون لإضافة مادتين جديدتين برقمي (15 مكررا أ) و(15 مكررا ب) الى المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959، بقانون اقامة الاجانب، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.

ونص الاقتراح، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، في مادته الأولى على أن "تضاف مادتان جديدتان برقمي (15 مكررا أ) و(15 مكررا ب) الى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه، ونصاهما الآتيان:

مادة (15 مكررا أ): يجوز بقرار من وزير الداخلية منح غير الكويتي الإقامة العادية في الكويت بغير عمل ودون كفيل، بناء على طلبه اذا توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون من حملة احصاء (65) من الجنسيات العربية، أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة اربعين سنة متتالية على الأقل، وتعد إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ولا يخل بالتوالي ان يخرج الطالب من الكويت لمهمة رسمية، فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي قضاها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت، أن يكون لديه سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة.

وتكون مدة الإقامة وفقا لأحكام هذه المادة خمس سنوات قابلة للتجديد بالشروط ذاتها.

مادة (15 مكررا ب): يعامل غير الكويتي الذي منح الاقامة العادية في الكويت بغير عمل ودون كفيل ووفقا لاحكام المادة السابقة معاملة الكويتيين من النواحي الآتية:

العلاج المجاني بجميع تخصصاته والحصول على الدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة الى التعليم وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها، استصدار رخص القيادة بجميع انواعها، والتملك العقاري لوحدة سكنية واحدة". ونص الاقتراح بقانون في مادته الثانية على إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، ما يلي: "جاء القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه لترسيم الاعتبارات والاجراءات الخاصة بمعالجة اوضاع اقامة الاجانب في الكويت بتنظيم ومتابعة دخول الاجانب واقامتهم وحتى خروجهم منها، ولما كانت اوضاع البعض تستدعي معاملة خاصة، لاسيما حملة احصاء (65) من الجنسيات العربية، فقد هاجروا الى الكويت منذ استقلالها تاركين اوطانهم واهليهم طلبا للرزق والعيش الكريم، وشاركوا اخوانهم الكويتيين في بناء الكويت الحديثة.

فجاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (15 مكررا أ) و(15 مكررا ب) الى القانون المشار اليه ليمنح هذه الفئة الاقامة العادية بغير عمل، مع تمتعهم بالرعاية المجانية في بعض النواحي تقديرا لمساهماتهم في بناء الوطن".