صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3756

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

التوزيعات الإسكانية... لماذا لم يقطف ثمارها المواطنون؟

اعتبرها البعض إنجازاً ورآها آخرون ورقيةً لكسب مزيد من الوقت

في مساع واضحة للقضاء على معوقات الأزمة الإسكانية، انتهجت المؤسسة العامة للرعاية السكنية سياسة التوزيعات المستمرة للوحدات السكنية على المواطنين بنحو 12 ألف وحدة سنوياً، معلنة أخيراً أنها وزعت خلال السنوات الأربع الأخيرة، نحو أكثر من 82 ألف وحدة في إنجاز تراه الأعلى خليجياً. فكرة هذه التوزيعات ومدى جدواها في حل المشكلة الاسكانية بالكويت تناقلتها جموع المواطنين والحملات المهتمة بالقضية، بين مؤيد لها ومطالب بالمزيد منها، باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتذليل مشاكل وعوائق الأزمة الاسكانية في البلاد، وبين من اعتبرها مجرد توزيعات ورقية الهدف منها كسب مزيد من الوقت للإسراع بالانتهاء من متطلبات الوحدة السكنية من بنية تحتية ومرافق وغيرها، حتى تكون جاهزة لتسليمها إلى المواطنين المستحقين في أقرب فرصة. «الجريدة» التقت عدداً من المواطنين وممثلي الحملات المهتمة بالشأن الإسكاني لتسألهم عن رؤيتهم بشأن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومدى مساهماتها في حل القضية الإسكانية... وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال ممثل حملة وطن بالإيجار م. عباس الشواف إن ارتفاع عدد التوزيعات أخيرا، مقارنة بالسنوات الماضية، يمثل جهدا إيجابيا أتى ثمرة جهود وتعاون الناشطين بالقضايا الإسكانية والمسؤولين عن الملف الاسكاني وموظفي الجهات المختصة، وخصوصا بعد اقتران هذه التوزيعات بالتنفيذ الفعلي لبعض عقود مدينة جنوب المطلاع، وتسليم منطقة غرب عبدالله المبارك للمواطنين، مجدداً مطالبته باسم الحملة برفع التوزيعات السكنية لمستوى أعلى من ١٢ ألف وحدة سنويا لمواكبة الزيادة السنوية والأعداد الكبيرة التي مازالت في طوابير الانتظار، ووضع التنوع الجغرافي بعين الاعتبار.

ودعا الشواف المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية إلى البدء بوضع خطط عقارية وتشغيلية لتوفير الخدمات من أسواق ومستشفيات ومدارس ومراكز حكومية لخدمة سكان مدينة جنوب المطلاع فور بدء المواطنين السكن فيها لتلافي عيوب بعض المدن السابقة، معتبراً أن التوزيعات النشيطة تساهم في دفع أسعار العقار السكني للهبوط أكثر، مضيفا أن العقار اليوم أصبح بأمس الحاجة إلى القوانين المنظمة للتداول وإلى مزيد من التشريعات لمكافحة الاحتكار، وزيادة عدد المناطق والمدن لطي صفحة الغلاء الفاحش من صفحاته.

«ناطر بيت»

من جانبه، أكد الناطق الرسمي لحملة ناطر بيت الإسكانية مشعل المطيري أن التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وهي الخطة المتفق عليها من الحكومة والمجلس، وقد أقرت من عام 2013 أدى إلى انخفاض اسعار العقار نسبيا وانخفاض أعداد الطلبات الاسكانية إلى ما دون 100 الف طلب، وهذا هدف رئيسي لحملة ناطر بيت يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب ليتمكن اصحاب الطلبات مستقبلا من شراء وحدة سكنية، مشدداً على ضرورة استمرار «الرعاية السكنية» بالتوزيعات، وإقرار جدول زمني للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019.

إنجاز كويتي

من جهته، قال المواطن عبدالرزاق العنزي عن إعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيعها خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 82 ألف وحدة سكنية في إنجاز كويتي هو الأعلى خليجيا، إنه جهد مشكور وبوادر طيبة من المؤسسة، إذ نرى بين كل فترة وأخرى وفاء الوزارة بالتزاماتها في التوزيع القسائم على المواطنين.

ولفت العنزي إلى أن المشكلة الكامنة حالياً هي مدة انتظار الانتهاء من البنية التحتية للمشاريع، ومن المفترض أن تنتهي «السكنية» أولا من عملية البنية التحتية، ومن ثم تشرع في توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين، وهي مدة طويلة قياسا بالتوزيعات التي تتم، مؤكدا أن مشكلة الاسكان ستحل إذا ظلت المؤسسة في نهجها القائم حاليا بالتوزيعات.

مشاكل وعقبات

من ناحيته، أوضح المواطن عبدالكريم السعيد أنه لا يرى أي فرق فيما تفعله الوزارة حاليا عن السنوات السابقة، فالعقبات موجودة والمشاكل تبقى كما هي لا تتحرك، ويعاني المواطن الانتظار 17 سنة حتى يشيب وهو لم يتسلم بيته، لافتا إلى أن ما يتداول بشأن التوزيعات والإنجازات فهو كلام رنان فقط.

وضرب السعيد مثلا بالدول الخليجية المجاورة والتي تتشابه مع الكويت في الظروف المالية والاجتماعية، ورغم ذلك فترة انتظار البيت الحكومي قليلة ودورة التوزيعات الإسكانية تتم بشكل مستمر، مؤكدا أن ميزانية الكويت لا يوجد بها العجز الذي يمنع من تسليم المواطنين وحداتهم السكنية في وقت قصير، وعلاج عقبات المشاريع الإسكانية.

من جانبه، قال المواطن أحمد الكندري إنه يتابع ما يتداول حاليا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشأن التوزيعات الإسكانية، نافياً علمه بما يتم بالقياس في الدول الخليجية المقارنة.

وأوضح الكندري أن «السكنية» توزع حاليا وحدات سكنية في المناطق البعيدة، أما داخل المدينة فلا توجد توزيعات بالشكل المرغوب، آملا سرعة حل مشكلة انتظار المواطنين لبيت العمر.

لا تغيير

بدوره، علق المواطن يوسف المعيوف على التوزيعات الإسكانية الأخيرة بأنها على الورق فقط، ولا يوجد شيء فعلي منفذ، إذ تبقى مدة الانتظار كما هي دون تغيير، على خلاف الدول الخليجية الأخرى.

وطالب المعيوف بسرعة حل المعوقات التي تقف حائلا أمام إنجاز المشاريع الإسكانية، حتى يتم حل القضية السكنية بسرعة بما يصب في مصلحة الكويت ومواطنيها.

توزيعات وهمية

من جانبه، قال المواطن حمد الشمري، وهو من سكان منطقة أم الهيمان، إن التوزيعات الإسكانية التي تمت أخيرا هي توزيعات وهمية، ولا يمكن اعتبارها إنجازا كما يروج البعض، إذ يبقى انتظار المواطن بيته من الوزارة قائما كما هو.

وطالب الشمري بالعودة إلى التوزيعات السابقة التي كانت تتم فعليا على أرض الواقع، حيث يتسلم المواطن وحدته السكنية جاهزة ببنيتها التحتية، موضحا أن بيوت جابر الأحمد مثال صارخ على الإهمال في تشطيب الوحدات السكنية من جانب المقاولين.

خطوة إيجابية

أما المواطن عمر الدمخي، فقال إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بدور طيب وخطوة إيجابية من حيث التوزيعات الإسكانية، وإن كانت على الورق، فإنها محطة في الاتجاه الصحيح، ونأمل من الله مزيدا من الإنجاز والعطاء لأهل الكويت الطيبين.

وطالب الدمخي الجهات المعنية بأن تبذل قصارى جهدها في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وإن استطاعت أن تزيد عدد الوحدات الاسكانية الموزعة في المستقبل فلتفعل، بما يصب في مصلحة الكويت وشعبها.

من جانبه، رأى المواطن فوزي المطوع أن الكويت تأتي في آخر الدول التي تلتزم بالتوزيعات الإسكانية، موضحا أنه بادر إلى بناء بيتين لأبنائه، لأنه لم يضمن قرب تسلمهم وحداتهم السكنية الحكومية.

انخفاض الطلبات الإسكانية إلى 13607 خلال 4 سنوات

حصلت «الجريدة» على تقارير إسكانية حديثة تفيد بأن التوزيعات الإسكانية الضخمة التي بدأت قبل 4 سنوات بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً قد خفضت 13607 طلبات إسكانية، بعد أن كانت الطلبات الإسكانية 111887 طلبا في عام 2014، لتصبح حتى نوفمبر الجاري 98280 ألف طلب إسكاني قائم.

وكشفت إحصائية إسكانية حديثة عن إدارة الطلبات والبحوث، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن عدد الطلبات الإسكانية الجديدة المسجلة للعام الحالي حتى مطلع نوفمبر الجاري بلغ 5734 طلباً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن متوسط الطلبات الإسكانية القائمة انخفض من 8500 طلب إسكاني جديد سنوياً الى 7900 طلب سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن سجلت المؤسسة العام الماضي 7471 طلباً، وتسجيل 7925 طلباً في عام 2015 و7915 في عام 2014.

وكشف التقرير أن طابور الطلبات الإسكانية القائمة يضم 70 طلبا من عام 1990 الى عام 1985، أي منذ فترة الغزو العراقي وقبل أكثر من 27 عاما، إلا أن التوزيعات الإسكانية الضخمة والتي ضمت مشاريع حيوية من شمال الكويت الى جنوبها خفضتها إلى ما آلت اليه الآن، بعد أن كانت في عام 2014 تضم 297 طلباً، رغم طول فترة انتظارها، لافتا الى أن التوزيعات الإسكانية المتمثلة في 12 ألف وحدة سنويا قضت على أكثر من نصف الطلبات الإسكانية القائمة المدونة من عام 2000 وما قبل، بعد أن كانت تضم 14861 طلبا قائما، لتصبح الآن حتى نوفمبر الجاري 6945 طلبا.

وعن الطلبات التي مر عليها 20 عاماً، لفتت الإحصائية إلى أن هناك 1195 طلباً قائماً في طابور الانتظار مضى عليها 20 عاما، في حين أن هناك 34567 طلبا إسكانيا حتى عام 2007 وما قبل، أي قبل 10 أعوام من الانتظار.

توزيع 82 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات جعل الكويت الأعلى خليجياً

مطالب بوضع خطة عقارية وتشغيلية لتوفير الخدمات للمدن الإسكانية الجديدة

عبدالرزاق العنزي: المشكلة ستحل إذا ظلت المؤسسة في نهجها القائم حالياً بالتوزيعات

عبدالكريم السعيد: ما يتداول بشأن التوزيعات والإنجازات كلام رنان فقط

أحمد الكندري: نأمل سرعة حل مشكلة انتظار المواطنين لبيت العمر

يوسف المعيوف: التوزيعات الأخيرة على الورق فقط ومدة الانتظار دون تغيير

حمد الشمري: بيوت جابر الأحمد مثال صارخ على إهمال المقاولين

عمر الدمخي: خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح ونأمل مزيداً من الإنجاز