الحويلة لإنشاء لجنة وطنية للتركيبة السكانية

قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن إنشاء اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية.

وجاء في نص المذكرة الايضاحية للاقتراح: يشكل الخلل في التركيبة السكانية هاجساً متزايداً في المجتمع الكويتي ورغم كثرة الحديث عن هذا الملف البالغ الأهمية إلا أن المشكلة لا تزال تراوح مكانها نظراً لتشتت المسؤولية عن هذا الملف بين وزارات وجهات ومؤسسات حكومية عدة من دون وجود جهة واحدة مسؤولة تستطيع أن تقدم الحلول العملية الواقعية وفق أرقام وبيانات واضحة وشفافة.

وأضافت المذكرة: لذلك فإنه لابد من وجود هيئة حكومية مستقلة تكون مسؤولة بشكل كامل عن ملف التركيبة السكانية تتعاون معها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وتمدها بجميع المعلومات التي تطلبها لوضع تصور شامل للتركيبة السكانية وخطط تكويت الوظائف بشكل تام في مختلف الجهات الحكومية وكذلك تفعيل دور العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتكون منوطة بتحديد نسب العمالة الوافدة حسب احتياجات كل قطاع في الدولة سواء كان حكومياً أو خاصا، وبذلك تكون مرجعا معتمدا لأي قرار بشأن التركيبة السكانية بعيداً عن الاجتهادات الشخصية التي لا تدرك الصورة الكاملة وقد تخطئ أو تصيب.

وتابعت المذكرة: لذا تم تقديم هذا الاقتراح الذي ينص في مادته الأولى على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية تتبع مجلس الوزراء وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري، وحددت المادة الثانية منه اهداف اللجنة واختصاصاتها، والمادة الثالثة حددت تشكيل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الداخلية، وزير التجارة والصناعة، المجلس الأعلى للتخطيط، والمادة الرابعة منه حددت اختصاصات الأمانة العامة للجنة، والمادة السادسة منه حددت أن يكون للجنة ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة وتتكون إيراداتها من المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بالمجلس والمعتمدة له من مجلس الوزراء.