وزير العمل البحريني: إحلال العمالة الوطنية أولوية خليجية

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، جميل حميدان، عن «وجود خطة خليجية لإحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة»، مؤكدا أن «عملية توطين وإحلال العمالة الوطنية تعد أولوية وطنية في جميع الدول الخليجية».

وأوضح حميدان لـ «الجريدة» أن «هذه الخطة قائمة على عدم المساس أو التشكيك في حاجة هذه الدولة من العمالة الوافدة، لاسيما أن متطلبات التنمية تقتضي وجود هذه الأعداد الكبيرة منها»، مشيرا إلى أن «الدول الخليجية وضعت برامج قائمة على تدريب وتنمية الكفاءات الوطنية، لتكون هناك أولوية في توظيفها، عبر تقديم الحوافز والدعم المطلوب لها، مع المحافظة على التوازن داخل سوق العمل، وتلبية احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الوافدة، بما يضمن استمرار مشروعاتهم وعدم تضرر أعمالهم».

وحول أبرز التوصيات التي خرجت بها أعمال الدورة العادية الـ 37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي استضافتها الكويت خلال يومي 13 و14 الجاري، قال حميدان، إن «أبرز التوصيات تمثلت في إقرار برنامج العمل العربي المشترك خلال 2018، الذي تضمن فعاليات ومؤتمرات عدة، أكثرها يصب في اتجاه تفعيل أهداف التنمية المستدامة بالوطن العربي، تبعاً لما هو معتمد من الأمم المتحدة».

مكافحة الفقر

ولفت إلى أن «الدول تتعاون فيما بينها لتستفيد من خبراتها وتجاربها الناجحة، والدول العربية تشترك لإقامة فعاليات كبيرة خلال العام المقبل تصب في مصلحة رعاية وتنمية المجتمع، لمكافحة الفقر والعناية بجميع الفئات، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة».

وعن المؤتمر الدولي «معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل»، كشف حميدان عن «تحرك من قبل جامعة الدول العربية، والجهات ذات العلاقة، ودولة فلسطين لمتابعة وترجمة التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل، بالتنسيق مع المنظمات الأهلية كافة وبأكبر مساندة دولية ممكنة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات تُرغم إسرائيل على احترام اتفاقية الطفل، وحماية حقوق الطفل الفلسطيني».

وقال حميدان إن «هناك تحركا جماعيا موجها لحشد الدعم الدولي، لبيان الفظائع والجرائم التي تقترف بحق الطفل والشعب الفلسطيني، والتي تمس الإنسانية»، مشيرا إلى أن «هناك تسليما بأن أي دولة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تكون نافذة وملزمة التطبيق كحال القوانين المحلية لها»، مشددا على أنه «في حال تهاون أو تهرب إسرائيل من ذلك، يجب اتخاذ المنظمات الدولية إجراءات رادعة حيالها لإرغامها على التطبيق».