«الميزانيات»: عقوبات «المحاكمات التأديبية» ليست رادعة

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة نتائج رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وبيان المخالفات المالية المحالة للمحاكمات التأديبية لجميع الجهات المشمولة برقابته للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي:

أولا: نتائج الرقابة المسبقة المسجلة على الجهات الحكومية في تقرير ديوان المحاسبة

قام ديوان المحاسبة بدراسة 2406 موضوعات خلال السنة المالية 2016/2017 لجميع الجهات الحكومية المشمولة في رقابته، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك الموضوعات 8 مليارات دينار تركز جلها في الوزارات الإدارات الحكومية بنسبة 81%، ونتيجة لتلك الرقابة تحققت وفورات بمبلغ 21.8 مليون دينار كان بعضها نتيجة لأخطاء حسابية.

إضافة لما سبق، قام الديوان برد أوراق 935 موضوعا وبنسبة 38% من إجمالي الموضوعات المعروضة عليه، ولم يوافق الديوان على 64 موضوعا، ولم تتقيد الجهات الحكومية بأحكام المادتين 13 و14 من قانون ديوان المحاسبة بعدم العرض على ديوان المحاسبة بعدد 81 موضوعا، الأمر الذي تؤكد اللجنة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالعرض المسبق على الديوان.

وناقشت اللجنة مع المختصين في ديوان المحاسبة المعوقات التي تواجهها مع بعض الجهات الحكومية حيث أفاد ممثلو الديوان بأن قانون المناقصات الجديد لم يعالج بعض المثالب والتي قد تؤدي لاستمرار بعض الملاحظات مستقبلا وخصوصا ما يخص مدة الـ 30 يوما الخاصة بدراسة المشاريع خصوصا ما يخص المشاريع الكبرى، حيث يرى الديوان صعوبة إنجاز تلك الدراسات في الجهات الحكومية في تلك المدة.

كما تطرق الديوان لعدم التزام لجنة المناقصات المركزية من التحقق من توفر الاعتمادات المالية لدى الجهات الحكومية قبل الترسية، إضافة لعدم قيامها بالتحقق من المبالغ المحالة إليها مما نتج عنه تحقق وفورات نتيجة لإخطاء حسابية تم اكتشافها من قبل الديوان.

ثانيا: المخالفات المالية والمحاكمات التأديبية

وناقشت اللجنة مع المختصين في الديوان تقييم تجربة المحاكمات التأديبية ومدى تأثيرها في خفض الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية، حيث تبين للجنة أن العقوبات المنصوص عليها قانونا ليست بالعقوبات الرادعة الأمر الذي يحتم التدخل بتعديل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بما يتماشى مع الواقع العملي.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الديوان المعوقات التي يواجهونها في ذات السياق، حيث أفادوا بأن بعض الجهات الحكومية تسعى لعم تطبيق العقوبات على المتسببين الحقيقيين بها، حيث تم تحميل بعض المتقاعدين في إحدى الوزارات المسؤولية عن بعض المخالفات الأمر الذي يتعذر معه إحالتهم للمحاكمات التأديبية. وشددت اللجنة في ختام اجتماعها على ضرورة تعديل وتطوير قانون ديوان المحاسبة وذلك لسد العديد من الثغرات وحتى يتماشى مع التطور الكبير في حجم الجهات الحكومية وتضخم الميزانية لأن القانون صادر منذ عام 1964.