«بيتك» يتفق مع «السند» لتملك «الخليجي»

تأكيداً لما ذكرته «الجريدة» أمس، أفصحت شركة «سند» القابضة رسمياً في البورصة عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة تصل إلى نحو 20 في المئة من رأسمال شركة بيت الاستثمار الخليجي.

وتم الاتفاق على أن يكون سعر السهم في الصفقة 23 فلساً أي إن إجمالي الحصة سيبلغ نحو 754 ألف دينار.

وسيتم المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع هيئة أسواق المال والبورصة لتحديد مزاد علني للصفقة.

وعلى صعيد السعر للصفقة، أفادت مصادر بأن السر يكمن في هيكلة الدين، فبيت التمويل سيحصل على مبالغ من الدين، الذي يبلغ نحو34.5 مليون دينار، فسعر الصفقة لا يمثل شيئاً، إذ كانت حصة في بيت الاستثمار الخليجي سابقاً تقدر بعشرات الملايين، لكن من الواضح أن بيت التمويل ماضٍ في التخلص من الأصول المتعثرة، التي تسبب «صداعاً مزمناً في ميزانيته في كل فترة مالية مع الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي، وذلك عبر المخصصات.

لذلك، فمن الحكمة الاستثمارية التخلص من الأصول، التي تمثل عامل ضغط من دون عوائد مدرة.

ومن هذه الصفقة سيحقق «بيتك» عدة مكاسب، أبرزها، بحسب مصادر مصرفية مطلعة على ترتيبات الصفقة:

1 - تحصيل جزء كبير من حجم الدين البالغ نحو 34.5 مليون دينار.

2 - تسييل أصل موقوف من التداول في البورصة وشبه منعدم مالياً.

3 - التخلص من عبء المخصصات الممكن أن يستمر في خصمها فترات طويلة إذا ما تم الإبقاء على الحصة.

4 - الابتعاد عن المشاكل القانونية وأكلاف المحاماة الممكن أن ينفقها في ملاحقة الشركة لتحصيل الدين.

5 - تطبيق سياسة وتوجيهات البنك المركزي الرامية إلى ضرورة التركيز على الأنشطة المصرفية بالدرجة الأولى والتخلص من الأصول عالية المخاطر.

في سياق متصل، ذكرت مصادر أن الديون الخاصة بالشركة ستخضع لاتفاقية ترتب عملية الهيكلة بحيث تمضي في إطار قانوني ومبرمج يحفظ حقوق كل الأطراف.

وتؤكد ذات المصادر، أن الشركة ستخضع لعملية هيكلة شاملة وسريعة لإعادة السهم إلى التداول في أقرب وقت، مشيراً إلى أن مجموعة السند لديها رؤية طموحة بخصوص الشركة على عكس الملاك السابقين، إذ إن الشركة لم تكن أولوية بالنسبة لهم.

وفي هذا الصدد، وجهت هيئة أسواق المال ملاحظاتها ومطالبها، وباتت واضحة ويتم العمل عل تنفيذها من كل الأطراف.