الحويلة يسأل عن 43 مليون دينار لإسكان الموظفين

نشر في 22-11-2017
آخر تحديث 22-11-2017 | 00:03
 النائب د. محمد الحويلة
النائب د. محمد الحويلة
وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، جاء في مقدمته ان استمرار تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية سنوية يبلغ إجماليها ما يقارب 43 مليونا و982 ألف دينار عن قيمة إيجارات لمواقع ومبان مختلفة تقوم إدارة إسكان موظفي الدولة بوزارة المالية باستئجارها لجهات حكومية متعدد دون اتخاذ إجراءات جادة لإيجاد بدائل استثمارية للحد من هذا الانفاق وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي.

وتابع الحويلة في مقدمة سؤاله: كذلك بشكل ملحوظ زيادة المباني المستأجرة لسكن أعضاء وموظفي وزارات الصحة والتربية والعدل بشكل كبير، والتي يتطلب توفيرها للعاملين لديها طبقاً لطبيعتها وعدم اتخاذ إجراءات لبناء وحدات تكون مملوكه لتلك الجهات لاستغلالها للمساهمة في تخفيف تكاليف الإيجارات المسددة عنها والبالغ ما جملته 000/ 17.395.752 دينارا سنويا، وكذلك الاستمرار في تحمل نفقات استئجار العديد من المباني المستغلة من قبل جهات حكومية منذ فترات طويلة تجاوزت 35 عاماً على الرغم من تقادمها وتهالك بعضها.

واضاف: ايضًا قيام وزارة المالية بتجديد العديد من عقود الإيجار التي تجاوزت قيمتها النصاب القانوني للعرض على ديوان المحاسبة دون أخذ الموافقة المسبقة من الديوان وذلك بمخالفة احكام المدتين 13، و14 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.

وجاء في نص سؤال الحويلة: ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نحو إنشاء مواقع ومبان للجهات الحكومية التي يتم الاستئجار لها تكون ملكيتها للدولة وذلك في ظل توافر الأراضي المملوكة لها لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة؟ ولماذا لم يتم عرض العقود التي تجاوزت قيمتها النصاب القانوني لأخذ الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة عليها؟

back to top