«البورصة» لـ«هيئة الأسواق»: مستعدون لزيادة التداول ساعة

حسب دراسة فنية كاملة شملت الجهات المعنية كافة

نشر في 21-11-2017
آخر تحديث 21-11-2017 | 21:55
No Image Caption
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، أبدت استعدادها التام وموافقتها على زيادة وقت التداول في السوق الرسمي فترة ساعة إضافية.

وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال طلبت من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إعداد دراسة فنية بخصوص زيادة عدد ساعات التداول فترة ساعة إضافية رغبة منها في إيجاد فاعلية أكبر على مستوى زمن التداول.

وأضافت المصادر، أن شركة البورصة لا تمانع في زيادة عدد ساعات التداول فترة ساعة كاملة، لطالما كان ذلك في مصلحة سوق الأوراق المالية، علماً أنه لا توجد موانع لدى كل من الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة تحول دون زيادة عدد ساعات التداول.

وذكرت أن قرار زيادة وقت التداول أصبح بيد هيئة أسواق المال بعد الدراسة المتأنية، التي أعدتها شركة البورصة بهذا الخصوص، مبينة أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على حركة التداول في البورصة، مما سيتيح المجال لفئات جديدة من المستثمرين التعامل في البورصة، بالإضافة إلى إتاحة أطول وقت للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الشركات المدرجة.

ومن شأن القرار أيضاً، وفق المصادر، توفير البيئة المناسبة للمستثمرين غير الكويتيين المتوقع دخولهم نتيجة تطبيق البورصة استراتيجيتها الرامية إلى استقطاب وتشجيع الشركات الجديدة للإدراج في البورصة.

وبينت أن زيادة وقت التداول سيرفع من كميات وأحجام التداول، وسيؤدي دوراً في الحد من عمليات المضاربة، وسيفتح المجال أمام عدد من الفرص وسيحقق الأهداف للأسهم بشكل أسرع بعد زيادة الفترة الزمنية ومواعيد تحقيق الأسهم لأهدافها ستصبح أقل، مشيرة إلى أن تعديل الأوقات سيؤثر في المتداولين سلباً فترة معينة حتى يعتادوا عليه.

ولم تستبعد المصادر إمكانية وجود فترة إيقاف للتداول في حال زيادة عدد ساعات التداول، إذ بحسب قواعد التداول الجديدة والمواد (1 - 6 - 2) فإن لدى البورصة الصلاحية المطلقة لزيادة أيام وعدد ساعات ووقت الافتتاح والإغلاق لجلسات التداول، وفقاً للأطر الرسمية وبالتنسيق مع هيئة أسواق المال.

وأشارت المصادر، إلى أن مد ساعات التداول سيعطى رسالة واضحة للمستثمرين بأن بورصة الكويت للأوراق المالية قد تعافت من أحداث السنوات العجاف الماضية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً كبيراً بسوق المال على صعيد إطلاق الأدوات الاستثمارية الجديدة المتوقع البدء في إطلاقها مع بداية العام المقبل تزامناً مع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة مابعد التداول.

back to top