«هيئة الأسواق» توقع مذكرة تفاهم مع التجارة لفك التشابكات وتحديد الصلاحيات وتخفيف الأعباء الإجرائية

وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم بشأن التنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومثّل جانب الوزارة وزيرها خالد الروضان، في حين مثّل الهيئة رئيس مجلس مفوضيها والمدير التنفيذي د. نايف فلاح الحجرف.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال، بوجه خاص، في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية، تنظيماً وترخيصاً ونشاطاً، وعلى كل المتعاملين في هذا المجال، بما فيهم الشركات، وذلك على النحو المنظم بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وفي إطار تنظيم مباشرة الاختصاصات الموكلة إلى وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة على الشركات العاملة في الكويت، بوجه عام، تأسيساً وتسجيلاً وتنظيماً وترخيصاً على النحو المنظم بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

فضلا عما قرره المشرع من دور الوزارة في مجال الإشراف والرقابة على الشركات بوجه عام، وما كفله في الوقت ذاته من خصوصية واستقلال لدور الهيئة في هذا المجال بالإشراف والرقابة على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية، بوجه خاص، وما نتج عن ذلك من تداخل بعض الاختصاصات في مجالات العمل المشتركة بينهما، وعلى سند من أحكام المادة (1-2) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي دعت إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات الرقابية لتفادي ازدواجية الرقابة، وسعياً من الطرفين لتنسيق التعاون في هذه المجالات وصولاً لتحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتخفيفاً للأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال، وتحقيقاً لرقابة فاعلة، وضماناً لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.

بدوره، قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إننا في الوزارة والجهات التابعة لها أو الرقابية ذات العلاقة نحرص على استقلالية كل جهة لتؤدي عملها المناط بها بالشكل الأمثل، ومن دون اي ازدواجية او تضارب مع اي جهة اخرى، حتى لو كانت وزارة التجارة.

وأضاف الروضان: "هدفنا في وزارة التجارة تسهيل بيئة الأعمال امام المستمثرين المحليين والأجانب، ووضوح القرارات والقوانين والأدوار الرقابية لكل جهة"، مشدداً على ان مذكرة التفاهم ستكون محل نظر وتحديث، حسب المستجدات، ووفقا لأي تعديلات قد تطرأ مستقبلا، باعتبارها اجراء ايجابياً وجيدا يحدد الأدوار ويفك كل قنوات التشابك.

وتابع: "نتطلع الى ان تنعكس تلك الجهود والإجراءات على الوضع الاقتصادي، وأن يستفيد مجتمع الأعمال من تحسن القرارات المنظمة والتعليمات الرقابية".

من جانبه، أشار د. نايف الحجرف في رده على اسئلة الصحافيين الى ان مذكرة التفاهم هدفها تنظيم العمل الرقابي ومواكبة التحديثات والتطويرات التي تتم على اللائحة التنفيذية، مشيرا الى ان المذكرة الحالية جاءت لتواكب التعديلات التي اجريت على القانون 7 عام 2010، بموجب القانون 22 لعام 2015 وتعديلاته.

وأضاف الحجرف أن الفريق المشترك بين الهيئة ووزارة التجارة قام بدراسة التعديلات جيدا، وأوصى بضرورة توقيع مذكرة اخرى غير المذكرة الأولى التي وقعت في 15 ديسمبر 2014.

وتابع: "إننا في هيئة اسواق المال نتمتع بمرونة وديناميكية عالية لمواكبة المستجدات، وهو امر ايجابي يعكس التطور وروح التغير المستمر لمصلحة العمل"، مؤكداً "اننا مهتمون في الهيئة ايضا بتسهيل الإجراءات امام الجهات المعنية بالقانون، وخصوصا المخاطبين بالقانون، ولذلك لا مانع ولا ضير من ان نشهد مستقبلا توقيع مذكرة ثالثة ورابعة، وهذا الأمر محمود وايجابي، لأن مذكرة التفاهم ببساطة تعالج اي سلبيات وتحاكي التطورات التي تنشأ على اي تعديل او تغيير".

ولفت الحجرف الى ان التنسيق مستمر مع كل الجهات الحكومية، حتى يكون هناك فهم كامل لدور كل جهة في خدمة الوضع الاقتصادي.

أمثلة عالجتها مذكرة التفاهم

قال الحجرف إن المذكرة عالجت، على سبيل المثال، ملف الجمعيات العمومية، وأوضحت بشكل جلي ان هذا الملف يخص وزارة التجارة والصناعة، ما لم تتضمن الجمعية العمومية اي اصدارات لأوراق مالية او زيادات لرأس المال، ومن هنا تحدد المذكرة ان اي ممارسة لنشاط الأوراق المالية او رسملة لرأس المال تخضع للهيئة.

البنك المركزي والبنوك

بشأن مدة مراقبي الحسابات للبنوك، المحددة بأربع سنوات، أوضح الحجرف أن هذا الملف الخاص بالمصارف يخضع للبنك المركزي، إذ ان البنوك لأنها تقع تحت رقابة صريحة منه مستثناة من بعض متطلبات هيئة أسواق المال، والأمر يقدره المركزي في ملف مراقبي الحسابات.

الهيئة تدرس ملفات عدة يومياً

ردا على سؤال بخصوص زيادة رأسمال شركة مدرجة، وما إذا كان سيتم اتخاذ اي اجراءات بحقها، بين الحجرف أن الهيئة عملها اليوم يقتضي متابعة كل ما يجري في السوق والشركات الخاضعة للقانون، ولا يمكن الجزم بأنه ستوقع عقوبة على هذه الشركة الا بعد دراسة موقفها فنيا وقانونيا، والتأكد من وقوع مخالفة، وبناء على نتائج الدراسة يتم اتخاذ القرار.

ملف الخصخصة إيجابي

أكد الحجرف أن هناك بوادر وأمورا إيجابية في ما يتعلق بالخصخصة، وسيتم استدعاء الصحافة قريبا لإعلانها، وألمح الى انه لا تعثر في هذا الملف والأمور ايجابية.

وقال عن شركة البورصة: «كلنا ثقة في مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في القيام بدور مهم في ادارة السوق كقطاع خاص مستقل يحقق الأفضل دائما للمستثمرين».