«أسواق المال» توقع مذكرة مع «التجارة» لتفادي ازدواجية رقابة الشركات

نشر في 21-11-2017 | 15:30
آخر تحديث 21-11-2017 | 15:30
No Image Caption
وقعت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة معنية بتفادي ازدواجية الرقابة على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف في تصريح للصحفيين عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من دور الهيئة في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية وعلى كل المتعاملين في هذا المجال بما فيها الشركات.

وأضاف الحجرف أن الاتفاقية تأتي لتفادي ازدواجية الرقابة إزاء ما قرره المشرع من دور الوزارة في مجال الإشراف والرقابة على الشركات وما كفله في الوقت ذاته من خصوصية واستقلال لدور الهيئة في هذا المجال بالإشراف والرقابة على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية.

وذكر أن الاتفاقية تسعى لتخفيف الأعباء الإجرائية على جمهور المتعاملين في هذا المجال وتحقيقاً لرقابة فاعلة وضماناً لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وبما يكفل الوضوح والشفافية والانضباط.

وأوضح الحجرف أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم أولى في هذا الشأن في 15 ديسمبر 2015، مبيناً أنه مع بدء تنفيذها عملياً برزت ملاحظات وأوجه قصور بات من الضروري إدراجها في مذكرة التفاهم الثانية التي تم توقيعها اليوم.

وقال إن مذكرة التفاهم تم مراجعتها من فريق مشترك من هيئة أسواق المال ووزارة التجارة بغية تسهيل البيئة الرقابية لجميع الأشخاص المخاطبين سواء في قانون هيئة أسواق المال أو في قانون الشركات.

وعن «رسملة الشركات» أوضح أن كل عملية تتعلق بنشاط الأوراق المالية من زيادة رأسمال أو اصدار أسهم أو غيرها تخضع مباشرة للهيئة في حين يكون خلاف ذلك من صلاحيات وزارة التجارة والصناعة.

ووقع الاتفاقية ممثلاً عن الهيئة الدكتور نايف الحجرف في حين مثل وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان.

back to top