«الشؤون» لـ«الخارجية»: اتخاذ الإجراءات حيال التبرعات الإيرانية

استمراراً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إعلان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد، استعدادها لجمع المساعدات النقدية لمصلحة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه في 12 الجاري، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، علمت "الجريدة" أن "وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بعد مخاطبتها البنك المركزي لوقف حساب تلك التبرعات وفقا لما نشرته الجريدة أمس، خاطبت وزارة الخارجية بكتاب رسمي، لإعلامها بالواقعة، وإيضاح المخالفات التي اقترفتها السفارة، لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات حيالها".

ووفقاً للكتاب، الصادر من "الشؤون" إلى "الخارجية" واطلعت عليه "الجريدة"، أوضحت "الشؤون" أن السفارة الايرانية خالفت، بهذا الاعلان، المادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1959، الصادر بشأن جمع المال للاغراض العامة، والتي قضت بأنه "لا يجوز للافراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض انفاقها في أحد أوجه البر أو النفع العام أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو في البلاد العربية الشقيقة أو الأعمال الأهلية الاخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل، على أن تحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه".

قرار مجلس الوزراء

وأشارت "الشؤون" في كتابها إلى أن "السفارة خالفت أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم (867 /ثانياً) الذي خوّل وزارة الشؤون بمنح تراخيص جمع التبرعات"، مجددة تأكيدها أن "الوزارة تقوم، من خلال فرق متابعة نشاط العمل الخيري، برصد أي اعلان جمع تبرعات مخالف سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو النشر بالصحف المحلية، وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله فوراً، بما يضمن المحافظة على العمل الخيري الكويتي".

وكانت "الشؤون" خاطبت البنك المركزي، الذي بدوره سيخاطب البنك المحلي، لوقف حساب التبرع المُبين في اعلان السفارة، وعدم استقبال أي أموال عليه.

فريق مراجعة

في موضوع آخر، شكلت "الشؤون" فريق عمل قانونيا برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة عبدالعزيز شعيب، لمراجعات التشريعات القانونية والقرارات والتعماميم واللوائح كافة المعمول بها في الوزارة.

ويختص الفريق أيضاً بدراسة مشاريع القوانين الجديدة الخاصة بالوزارة أو القرارات التي تقوم قطاعاتها بإعدادها للتأكد من قانونيتها قبل صدورها، فضلا عن مراجعة القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية الخارجية وإبداء الرأي فيها. وبالنسبة المعمول بها في الوزارة يتولى الفريق تعديل ما يحتاج إلى تعديل.