نتنياهو وليبرمان يدعوان إلى تحالف إقليمي ضد إيران

توج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوات صادرة عن مسؤولين رفيعين في بلاده لفتح صفحة جديدة من العلاقات والسلام مع الدول العربية، وقال إن "إسرائيل ومصر ودولا أخرى تخوض كفاحا ضد الإرهاب الذي يمارسه الإسلام المتطرف، وهذا يساهم مساهمة كبيرة في تعزيز أمن إسرائيل، وآمل أن يسهم لاحقا في توسيع دائرة السلام".

وأضاف نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "نحيي اليوم ذكرى مرور 40 عاما على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس وإسرائيل. ومنذ ذلك الحين يصمد السلام مع مصر رغم التحديات".

وتعليقاً على التقارير بشأن بلورة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، قال رئيس الوزراء: "سمعنا تكهنات كثيرة عنها خلال نهاية الأسبوع، ولا أنوي التعقيب عليها. ولكن أريد أن أقول إن تعاملي مع تلك الخطة سيحدد وفقا للمصالح الأمنية والقومية الإسرائيلية"، مشددا على أن حكومته تسعى لسلام مع القوى الإقليمية المعتدلة.

تحالف ليبرمان

وجاء حديث نتنياهو عن السلام بعد يوم من دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، زعماء الدول العربية إلى السير على خطى السادات.

وقال ليبرمان، أمس الأول: "بعد إيران وداعش، لقد كان أنور السادات قائدا شجاعا عارض النهج السائد ومهد الطريق لقادة عرب آخرين للاعتراف بأهمية العلاقة الاستراتيجية مع دولة إسرائيل".

وأضاف ليبرمان بهذا الصدد: "بعد مرور 40 عاما على هذا الهبوط التاريخي في إسرائيل، أدعو قادة وزعماء المنطقة إلى السير على خطى السادات، والقدوم للقدس وفتح صفحة جديدة ليس فقط في العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي، وإنما في المنطقة برمتها".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي "إن الشرق الأوسط يحتاج قبل كل شيء إلى تحالف للدول المعتدلة ضد إيران".

واختتم ليبرمان بيانه بالقول إن "التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة أدى دوره، وبعد داعش إيران".

وكانت زيارة السادات للقدس، التي تعتبرها إسرائيل عاصمة لها، نقطة تحول في العلاقات المصرية الإسرائيلية ومحطة مهمة في الطريق الذي قاد في النهاية إلى توقيع الجانبين على اتفاق كامب ديفيد للسلام.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، استعداد بلاده لتبادل معلومات استخباراتية حول إيران مع السعودية.

بدوره، أكد بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعزز علاقاتها مع "الأطراف المعتدلة" في الشرق الأوسط، مشددا على أن حكومته تسعى لسلام مع هذه القوى الإقليمية.

استغراب فلسطيني

إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية نظيرتها الأميركية بإعادة النظر في توجهاتها بشأن إغلاق مكتب منظمة التحرير، ودعتها إلى "التراجع عن موقفها، بما يساعد في توفير المناخات اللازمة لإنجاح رسالة السلام التي يدعو لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وعبرت الوزارة، عن استغرابها الشديد من "مضمون الرسالة التي وصلت إلى القيادة الفلسطينية من الخارجية الأميركية، خاصة في ظل المواقف الفلسطينية الإيجابية والداعمة لجهود البيت الأبيض الهادفة إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إن "رسالة واشنطن لا تساهم في خلق أجواء ومناخات إيجابية لإنجاح جهود ترامب لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وتعكس في ذات الوقت قراءة غير موفقة لحقائق الصراع وما يدور على أرض الواقع".

وكان صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، أفاد أمس الأول، بأن "الخارجية" الأميركية أخطرت الجانب الفلسطيني رسميا بـ"أنهم لا يستطيعون التصديق على استمرار فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، نظرا لأننا نلاحق إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية".

وقال عريقات: "أبلغنا واشنطن بأننا سنقوم بتعليق كل الاتصالات مع الإدارة الأميركية إذا لم يتم تجديد الترخيص"، واتهم عريقات الحكومة الإسرائيلية بالضغط من أجل إصدار هذا القرار.

في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع عريقات أهمية استشراف كل السبل للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، لاسيما خلال الفترة الحالية التي يتطلع فيها المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام.

ملفات «حماس»

على صعيد آخر، أعلنت حركة "حماس" أمس عن تشكيل وفد لحضور اجتماعات الفصائل الفلسطينية المزمع عقده في القاهرة غدا الثلاثاء لاستكمال بحث القضايا المتبقية في ملف الانقسام الفلسطيني وفقا لجداول زمنية متفق عليها سابقا.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، إنه تم تشكيل الوفد برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري.

وحددت "حماس" ستة ملفات رئيسية على طاولة الحوار. وأوضح برهوم أن الحركة أجرت سلسلة من الحوارات حددت فيها رؤيتها لإنجاح ملفات الحوار بناء على اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة في عام 2011، والتي تتضمن ملفات منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات والأمن والمصالحة المجتمعية والحريات العامة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الى جانب وضع الآليات والتوقيتات اللازمة لتطبيق ما تم توقيعه.

وأكد برهوم ضرورة العمل على إنجاح هذه الحوارات بالرعاية المصرية وبما يحقق الشراكة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وإنهاء معاناة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.