«التربية»: تفكيك قطاعات تمهيداً للانتقال إلى المبنى الجديد

تتجه وزارة التربية إلى تطبيق خطة تنفيذية لتحقيق اللامركزية في العمل، من خلال تفكيك القطاعات، وإعادة توزيع ونقل معظم موظفي قطاعات المالية والإدارية والقانونية على المناطق التعليمية، تمهيدا للانتقال إلى المبنى الجديد للوزارة في منطقة جنوب السرة.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن «التربية» بصدد تطبيق خطة اللامركزية في العمل، بحيث تتم إعادة توزيع موظفي قطاعات كبيرة في ديوان عام الوزارة إلى المناطق التعليمية، موضحة أن هذه القطاعات تتمثل في نقل معظم موظفي القطاع المالي إلى المناطق التعليمية والإبقاء على عدد بسيط منهم ضمن طاقم وكيل القطاع الذي سيتم نقله إلى مبنى ديوان عام الوزارة الجديد في منطقة جنوب السرة.

وقالت المصادر إن قطاعي الشؤون الإدارية والقانونية سيتم تطبيق نفس الآلية عليهما، بحيث يتم نقل معظم الموظفين إلى إدارات الشؤون القانونية والإدارية في المناطق التعليمية، والإبقاء على الموظفين اللازمين لإتمام العمل في مكاتب الوكلاء لإنهاء إجراءات موظفي ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لهم فقط.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تأتي تحقيقا لمبدأ اللامركزية في العمل، ولمعالجة ضيق الأماكن في المبنى الجديد، الذي اكتشفت الوزارة أنه لن يتسع للأعداد الكبيرة من الموظفين التابعين لديوانها حاليا.

وأشارت إلى أن النقل في قطاع المالية سيطول العاملين في أقسام الرواتب الخاصة بالمناطق التعليمية، بحيث يتم نقل موظفي قسم رواتب كل منطقة تعليمية إلى مبنى المنطقة التعليمية مع ملفاتهم وبطاقات الصرف الخاصة بموظفي المنطقة، لتسهيل معاملات ومراجعات الموظفين التابعين للمنطقة، وتقليل الحاجة إلى أماكن في المبنى الجديد.

ونوهت بأنه سيتم الإبقاء على موظفي مكتب الوكيل وموظفي مكتب مدير الإدارة المالية وعدد من موظفي الإدارة لتنفيذ الأعمال الخاصة بديوان عام الوزارة فيما يخص الأمور المالية وإعداد الميزانية وغيرها.

وذكرت المصادر أن الأمر نفسه سيطبق على قطاع الشؤون الإدارية، بحيث يتم نقل معظم الأقسام التي تتعلق بالتعيينات الإدارية والتعليمية، وكذلك الأمر بالنسبة لإدارات الشؤون القانونية التي سيتقلص عدد موظفيها في المبنى الجديد.

إلى ذلك، دعا الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية ورئيس فريق الإشراف على تسليم المبنى الجديد د. خالد الرشيد قياديي الوزارة من الوكيل د. هيثم الأثري والوكلاء المساعدين للقطاعات ومديري الإدارات إلى زيارة المبنى الخميس المقبل، ضمن الترتيبات المقررة للانتقال إلى المبنى الجديد، للاطلاع على الأماكن المخصصة لقطاعاتهم، وتحديد أولوياتهم في هذا الخصوص.

دعا المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وزارة التربية إلى المشاركة في الجلسة الحوارية لمركز الكويت للسياسات العامة، حول دور الأوساط الأكاديمية في إعداد السياسات العامة المستندة إلى الأدلة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، «نود الإفادة بأن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بصدد عقد محاضرة حول دور الأوساط الأكاديمية في إعداد السياسات العامة القائمة على الأدلة، والتي تستضيف مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الاميركية ببيروت د. طارق المتري».

وأشار د. مهدي إلى أن الجلسة تهدف إلى إثراء النقاش حول أهمية تعزيز الشراكات مع الأوساط الاكاديمية، بهدف تطوير السياسات العامة، وكيف يمكن للبحوث الاكاديمية أن توثر على السياسات.

وبين انه سيتم تسليط الضوء على دور الجامعات والأوساط الاكاديمية في تشجيع زيادة اعتماد السياسات العامة القائمة على الادلة، مضيفا أن الجلسة ستعقد 21 الجاري، في مقر الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط، داعيا التربية إلى ترشيح اثنين من موظفيها من ذوي الخبرة للمشاركة في الجلسة.

جدد الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية، بالإجماع، ثقته برئيس مجلس الإدارة عمر الغرير، فيما تم اختيار عبدالإله معرفي نائبا للرئيس، وطلال الجري أمينا للسر، وعادل الصانع أمينا للصندوق.

وأكد الغرير أهمية الدور الذي قام به الاتحاد خلال الفترة السابقة، مشيدا بالتعاون الكبير مع أصحاب المدارس الخاصة، والنقاش الإيجابي الذي ساد اجتماع الجمعية العمومية والانتخابات، معربا عن ثقته بمواصلة المجلس الحالي تعزيز دور الاتحاد، والارتقاء بمسيرته وعطاءاته. وأشار إلى أنه ستتم بلورة خطة عمل جديدة تتوافق مع الحاجة الماسة لتعزيز إمكانات المدارس الخاصة، ومعالجة قضاياها، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، إلى جانب تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية واللجنة التعليمية بمجلس الأمة.