«بيان»: 1.52 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة بنمو 15.7%

قال تقرير صادر عن شركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت وبعد خسائرها الحادة، التي سجلتها في الأسابيع السابقة على وقع الأحداث الجيوسياسية، التي شهدتها المنطقة في الفترة المنقضية، تمكنت خلال الأسبوع الماضي من الارتداد وتحويل مسارها نحو الصعود، محققة مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة عوضت بها جزءاً من خسائرها السابقة.

ووفق التقرير، تمكن السوق من تحقيق هذه المكاسب بدعم من عمليات الشراء الانتقائية، التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، خصوصاً بعد أن شهدت تلك الأسهم انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية، إضافة إلى المضاربات السريعة، التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، وشملت بدورها العديد من الأسهم الصغيرة، وهو الأمر الذي أعطى بعض الدعم لمؤشر السوق السعري، والذي كانت مكاسبه أقل نسبياً من نظيريه الوزني و»كويت 15» اللذين استفادا من تكثيف عمليات الشراء التي شهدها السوق خلال الأسبوع على الأسهم القيادية.

وفي التفاصيل، اجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على تحقيق المكاسب الأسبوعية للمرة الأولى منذ شهرين تقريباً، وتحديداً منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وجاء ذلك نتيجة الدعم، الذي تلقاه السوق من القوى الشرائية القوية التي تركزت على الأسهم التشغيلية والثقيلة، مما دفع المؤشرات الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة نسبياً، لاسيما مؤشر «كويت 15» الذي تمكن من تحقيق ارتفاع نسبته 1.74 في المئة، وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعي يحققها المؤشر منذ أكثر من شهر، وتحديداً منذ الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر المنقضي.

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 72 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 59 سهماً، مع بقاء 26 سهماً دون تغير؛ وأدى ذلك إلى تحقيق البورصة مكاسب بما يزيد على 400 مليون دينار خلال الجلسات الخمس السابقة، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية إلى 26.97 مليار دينار بعد أن كانت 26.57 ملياراً في الأسبوع قبل السابق، مما يعني أن السوق نجح في تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 1.51 في المئة على صعيد قيمته الرأسمالية الإجمالية، مما عزز من مكاسبه منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 6.14 في المئة، مقارنة مع نهاية عام 2016، إذ بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

وشهد الأسبوع الماضي انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في السوق للإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنقضية من عام 2017 ومع نهاية الأسبوع، وصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها إلى 151 شركة، من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وحققت تلك الشركات نحو 1.52 مليار دينار أرباحاً صافية عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، بارتفاع نسبته 15.79 في المئة عن أرباح الشركات نفسها للفترة المماثلة من عام 2016، التي بلغت حينذاك 1.31 مليار دينار.

وعلى صعيد أداء بورصة الكويت مقارنة مع أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي، فقد شغلت البورصة المرتبة الثانية في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية لناحية نسبة المكاسب المسجلة بعد سوق مسقط للأوراق المالية، إذ حقق مؤشرها السعري نمواً أسبوعياً نسبته 0.81 في المئة، في حين بلغت نسبة نمو مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1 في المئة، من جهة أخرى، كان سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر هما الأكثر خسارة خلال الأسبوع، إذ سجل مؤشرهما تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.11 و 0.76 في المئة على التوالي.

وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، أظهرت حركة التداول خلال الأسبوع الماضي أن السوق تمكن من تحويل اتجاهه نحو المنطقة الخضراء واستطاعت مؤشراته الثلاثة تحقيق المكاسب الجماعية بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، بدعم من القوى الشرائية التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، وتركزت على بعض الأسهم القيادية، خصوصاً بعد التراجعات الكبيرة، التي منيت بها تلك الأسهم في الآونة الأخيرة، إضافة إلى المضاربات السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة.

ولم يكن اللون الأحمر غائباً في التأثير على أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ شهدت بعض الجلسات اليومية عمليات بيع وجني أرباح دفعت مؤشرات السوق الثلاثة إلى المنطقة الحمراء، وهو الأمر الذي خفف من مكاسب السوق الأسبوعية بعض الشيء.

وواصل السوق تحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة في جلسة نهاية الأسبوع، والتي شهدت أداء متذبذباً مائلاً للارتفاع، إذ جاء ذلك بدعم من استمرار العمليات الشرائية في السيطرة على مجريات التداول، وسط تراجع كبير لنشاط التداول خلال الجلسة، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 35 في المئة تقريباً، في حين نقصت قيمة التداول بنسبة 60 في المئة تقريباً.

وأقفل المؤشر السعري بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.309.31 نقاط، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.81 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.33 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 402.96 نقطة، وأقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 925.96 نقطة بارتفاع نسبته 1.74 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 9.76 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 6.02 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر «كويت 15» إلى 4.63 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016.

وشهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 43.25 في المئة ليصل إلى 14.11 مليون دينار تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 34.87 في المئة، ليبلغ 79.49 مليون سهم تقريباً.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 143.15 مليون سهم تقريباً شكلت 36.02 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 90.60 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 22.80 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 21.79 في المئة بعد أن وصل إلى 86.62 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.11 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 31.83 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.14 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 11.39 مليون دينار تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.81 ملايين دينار شكلت 15.32 في المئة من إجمالي تداولات السوق.