«اختفاء الحاويات» يضع 9 توصيات لاستعادة هيبة الدولة

واحتوى التقرير على قسمين، الأول خاص بالثغرات الأمنية التي يعانيها ميناء الشويخ، والثاني خصص لبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من وجود مخالفات وملاحظات مالية وادارية شابت اعمال الادارة العامة للجمارك في السنة المالية 2015/ 2016، وقد قامت اللجنة بزيارة ميدانية الى الميناء يوم 1 مارس الماضي التقت خلالها عددا من المسؤولين، واستمعت الى عدد من موظفي الميناء ممن يعملون في الادارة العامة للجمارك.

صراع دائم

وحسبما ورد في تقرير لجنة التحقيق الذي تم إدراجه على جدول اعمال المجلس، أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بأن "الصراع بين مؤسسة الموانئ وإدارة الجمارك دائم، وأن هناك خطابات وجهت لهما من وزارة الداخلية، للتنبيه الى الثغرات التي تتيح لأي سائق شاحنة الخيار بين الخروج من الميناء او التوجه لمحطة التفتيش".

وقال الجراح إنه يوجد للأسف من الموظفين من يتلقى مقابلاً شهريا لتمكين البعض من خروج حاوياتهم بدون تفتيش ودون ان يعرف ما بداخلها، وبعد حادث الهروب الأخير تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت الجمارك، والموانئ، والداخلية، وذلك لتصحيح هذا الوضع من النواحي الأمنية، وهناك كتب تنبيه أرسلت من الداخلية الى الجمارك عن وصول حاويات بها مخدرات وخمور، وان الداخلية ظلت تقوم بدرها في تنبيه إدارة الجمارك ومؤسسة الموانئ للمخاطر الأمنية المترتبة على تهريب الحاويات.

من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بأنه في عام 2015، وبسبب تكدس الحاويات، وباستدعاء مديري الموانئ والجمارك تبين وجود ثغرة أمنية متمثلة في وجود محطة تفتيش الجمارك خارج الميناء، وقد تعهد مدير الجمارك امام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم من تدابير لسد هذه الثغرة ورفع الكفاءة الأمنية بالميناء.

وأضاف الصالح أنه في عام 2016 تلقى رسالة من نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري تحمل معلومات عن هروب حاويات بطريقة غير قانونية، فأحالها الى المدير العام للجمارك لإجراء تحقيق إداري ثم ابلاغ النيابة العامة بالواقعة، وهذا ما تم بالفعل.

أبعاد قانونية

بدورها، أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بصفتها رئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، بأن اللجنة عقدت اجتماعات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية.

واضافت الصبيح انه تمت مناقشة نظام عبور الحاويات من ميناء الشويخ، وبحثت مسألة حل المشكلات التي يتعرض لها الميناء والمنطقة الحرة، وهي أمور كانت لها أبعاد قانونية بسبب وجود عقود مع المستفيدين سارية النفاذ حتى عام 2018.

وذكرت ان هذه الاجتماعات حضرها ممثلو الجهات المعنية، لمناقشة قضية انسيابية المرور، وتم الاتفاق على تخصيص أحد مواقف الجامعة للشاحنات لتفادي الاختناق المروري، كما تمت الاستجابة لطلب مؤسسة الموانئ الكويتية تخصيص الأراضي اللازمة لها لإنشاء مرسى ثان للسفن لتحقيق مزيد من السيطرة الأمنية.

تكدس الشاحنات

وبينت الصبيح أن مجلس الوزراء ناقش موضوع الخلل في نظام العمل بميناء الشويخ، بمناسبة واقعة تهريب حاويات الديزل سنة 2014، وشرعت لجنة الخدمات في العمل مع مؤسسة الموانئ لإيجاد حلول بخصوص حالة تكدس الشاحنات، واتخذت عدة قرارات لتعزيز الأمن في الميناء، وبناء سور وتمكين الجمارك من تسليم الأراضي لإقامة نقطة تفتيش بداخل الميناء، وإغلاق معبر الغزالي، للتأكد من إجراء تفتيش الشاحنات قبل مغادرتها الميناء.

وأشارت الى ان مؤسسة الموانئ وإدارة الجمارك حصلتا على كل المتطلبات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف مؤسسة الموانئ إنشاء السور بمساعدة وزارة الأشغال، لإحكام السيطرة الأمنية على ميناء الشويخ.

وأضافت ان تقاذف المسؤولية بين مؤسسة الموانئ وادارة الجمارك حصل امام لجنة الخدمات، لكن المسؤولية مشتركة بينهما، وعلى هذا الأساس كان الاتفاق بضرورة تعاون الجهتين الرئيسيتين في الميناء أمرا لازما، وتعهدت كل جهة بإنجاز ما تم تكليفها به، لكن أيا من الجهتين المذكورتين لم تكن جادة في سرعة تطبيق القرارات، رغم تلبية المتطلبات التي تقدمت بها كل منهما.

تهريب الحاويات

أما وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل فأفاد بأن تهريب الحاويات تم خارج ميناء الشويخ، وأن المشكلة تتعلق بوجود منطقة خارج الميناء وهو وضع غير سليم.

وعن طرح الموضوع أمام مجلس الوزراء وأمام لجنة الخدمات والإجراء الذي تم اتخاذه، ذكر أبل ان هناك اجتماعات عدة تم عقدها قبل واقعة تهريب الحاويات، وتم استدعاء كل الجهات أمام مجلس الوزراء لمعالجة الثغرات، مبينا ان لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية عقدتا اجتماعات مكثفة بهذا الشأن.

ووصف وضع ميناء الشويخ بأنه استثنائي، حيث يتم إجراء التفتيش خارج الميناء، لكن إدارة الجمارك أغلقت المخرج بعد هروب الحاويات، وأصبحت الشاحنات لا تخرج من الميناء دون خضوعها للتفتيش.

إنشاء «السور»

وعن قرار إنشاء السور الذي اتخذ قبل سنة، ولم يتم إنجازه حتى اليوم، بين أبل أن السبب يرجع الى أن الامر يتعلق بإجراء مناقصة، وما تستغرقه من وقت، والمناقصة مازالت قيد الدراسة في ديوان المحاسبة.

وبخصوص الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لعدم تكرار حوادث التهريب في المستقبل، أوضح أن الوضع الآن مطمئن وان كان غير كاف، لذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 9 يناير 2017 تشكيل لجنة ثلاثية، مهمتها الأساسية تعزيز الكفاءة الأمنية والجمركية، وبذلك يكون مجلس الوزراء تفاعل مع الموضوع.

واضاف أنه لا يمكن تحميل المسؤولية لجهة ما دون غيرها، لان كل جهة لها وجهة نظر في الموضوع، ولا يستطيع تحميل المسؤولية لجهة معينة، لان الوضع في الميناء استثنائي، ومجلس الوزراء قام بدوره، وكان من اللازم على الجهات المعنية أن تقوم بالتكليفات التي عهد بها المجلس إليها.

انتهى تقرير لجنة التحقيق الذي حمل في نهايته جميع الجهات المعنية وهي لجنة الخدمات بمجلس الوزراء والادارة العامة للجمارك والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة الداخلية مسؤولية هروب الحاويات، إلى التوصيات التالية:

أولاً: بشأن تهريب الحاويات:

• أن تقوم الحكومة بالمبادرة الى وضع خطة محكمة ولو عن طريق الاستعانة بالجهات المتخصصة لضبط حركة العمل داخل ميناء الشويخ، وإحكام السيطرة على كل ما يجري داخل هذا الميناء، وإغلاق جميع الثغرات التي كشف عنها هذا التقرير، والتي يستلغها ضعاف النفوس، مما يترتب عليه الاخلال بالأمن، وشيوع الفوضى، وضياع حق الدولة في الحصول على ما كان يجب الحصول عليه من ضرائب ورسوم واستعادة هيبة الدولة داخل الميناء.

• أن يكون التنفيذ في وقت لا يتجاوز ستة اشهر على الأكثر.

• أن تكون هناك محاسبة جادة لكل متقاعس او متراخ مهما كانت درجته او مستواه الوظيفي لوضع نهاية لهذه الظاهرة التي تسيء بلا شك لسمعة البلاد.

• الإسراع بإنشاء بوابة يتم من خلالها خروج الحاويات بعد التأكد من تفتيشها.

• أن تقوم الحكومة بتقديم خطة زمنية محددة التواريخ والمراحل لتطوير جميع المناطق الجمركية في البلاد لسد الثغرات الأمنية فيها وتقديمها لمجلس الأمة خلال ستة اشهر على الأكثر.

• أن تلتزم الحكومة بإرسال تقارير متابعة الى مجلس الأمة كل ستة أشهر عن مراحل إنجاز السور الأمني، وتركيب البوابات المانعة الحاكمة.

• أن تسارع الجهة المختصة بتوفير مكان مناسب داخل ميناء الشويخ، لكي يكون مقراً للمباحث الجنائية حتى تباشر شؤونها فيه.

• وضع ساحة جمركية أمام رصيف الميناء مزودة ببوابة، على أن تكون مراقبة بالكاميرات الأمنية.

• وضع كاميرات أمنية أخرى في مخازن شركات المناولة على ان تكون هذه المخازن تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك.

ثانيا: بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة:

• على الإدارة العامة للجمارك دراسة فسخ العقد المبرم مع شركة جلوبل كليرنج هاوس سيستيمز، واتخاذ ما تراه محققاً لمصلحتها، في ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسة.

• على الإدارة العامة للجمارك اتخاذ كل الاجراءات القانونية التحفظية ضد الشركة صونا لحقوق الدولة، وهي من الأموال العامة التي يجب الذود عنها عملاً بنص المادة 17 من دستور البلاد، وأن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.

• على الحكومة تزويد مجلس الأمة بتقرير دوري (كل ستة أشهر) وتحسب هذه المدة من تاريخ موافقة المجلس على هذا التقرير اخر التطورات الخاصة بالقضايا المنظورة امام القضاء، المرفوعة عليها او منها ضد شركة جلوبل كليرنج هاوس سيستيمز.

ألقت كل جهة المسؤولية على الاخرى، إذ حمّل المدير العام السابق للادارة العامة للجمارك خالد السيف الذي اقر بهروب 9 حاويات، اكتشفت ادارة البحث والتحري التابعة لها امر هروبها بعد مرور 90 يوما من وصولها الى الميناء، وزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ المسؤولية، وذلك لأن الطريق الذي تسلكه الحاويات وتتم فيه عملية التهريب يخرج عن صلاحية الجمارك ويخضع لاختصاص الجهتين.

في المقابل، قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله إن "جهتي الجمارك ووزارة الداخلية هما وحدهما تتحملان مسؤولية التهريب"، في حين أكدت الوزارة انه لا مسؤولية عليها في هروب الحاويات، محملة إياها لـ"الموانئ" وادارة الجمارك، بسبب الصراع الدائم بينهما.

أكد مدير المنافذ البحرية بالوكالة العقيد عاطف الحبشي انه قدم اكثر من مرة عدة توصيات للادارة العامة للجمارك لسد الثغرات الامنية في ميناء الشويخ، وان لديه العديد من المخاطبات الرسمية بذلك.

وقال الحبشي بحسب ما جاء في تقرير اللجنة ان "موظفي الجمارك لايتواجدون في مواقع وظيفتهم، وعملهم يتسم بالفوضى"، عازيا ذلك إلى سوء ادارة الجمارك وانها "دولة داخل الدولة لدرجة انه لا يقف اي أحد من موظفي الجمارك على بوابة محطات التخزين".

تضمن التقرير إفادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لجهاز أمن الدولة اللواء عصام النهام، بأن "مهمة أفراد مكتب جهاز أمن الدولة داخل ميناء الشويخ التدقيق على التصاريح، وأن الإدارة العامة للجمارك هي الجهة المسؤولة وحدها دون غيرها، لأن من يدقق الأوراق أحد العمال الوافدين، وليس من موظفي الجمارك".

وأكد اللواء النهام أن "وجود المناولين في الميناء على النحو القائم الآن أمر خطير، ويجب وضع رقابة على المناولين وعلى طريقة خروج الحاويات، لأن خروجها يتم من خلال أوراق، أو يتم تهريبها مباشرة، وأنه سبق إرسال مخاطبات ومذكرات الى الادارة العامة للجمارك تم التنبيه فيها إلى ما حدث في هذا الشأن".